الري: استمرار الخلافات على قضايا فنية وقانونية بشأن سد النهضة
قالت وزارة الري والموارد المائية، إن مفاوضات سد النهضة تناولت القضايا الخلافية المتعلقة بمسار هذه المحادثات فى الجانبين القانونى والفنى، مؤكدة استمرار الخلافات على قضايا فنية وقانونية بشأن سد النهضة، واستمرار المفاوضات حتى الاثنين المقبل.
فرص الوصول إلى اتفاق
وكانت وزارة الري والموارد المائية، ذكرت أمس الأربعاء، أن تشدد إثيوبيا في المفاوضات الجارية بشأن سد النهضة الإثيوبي، يقلل من فرص الوصول إلى اتفاق بين كل من مصر وإثيوبيا والسودان.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنه تواصلت لليوم السادس على التوالي المحادثات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي برعاية الاتحاد الإفريقي وممثلي الدول والمراقبين والتي تهدف إلى التباحث حول اتفاق ملء وتشغيل سد النهضة، حيث تم اليوم 8 يوليو عقد اجتماعات ثنائية بين كل دولة على حده مع المراقبين والخبراء.
رؤية الوفد المصري
وعرض الوفد المصري خلال الاجتماع، رؤيته بخصوص النقاط الخلافية بين الدول الثلاث في المسارين الفني والقانوني، وخاصه عدم معالجة إجراءات مجابهة فترات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات شحيحة الإيراد خلال كل من الملء والتشغيل، بالإضافة إلى قواعد إعادة الملء بعد فترات الجفاف الممتد، وكذلك قواعد التشغيل السنوي لسد النهضة، المشروعات المستقبلية على النيل الأزرق والمعالجة القانونية لها، الاتفاقيات القائمة وعدم المساس بها، آلية فض النزاعات، والتي رفضت اثيوبيا تضمينها في الاتفاق مع تمسكها بالانفراد بتغيير قواعد التشغيل بطريقة أحادية وبإرادة منفردة وقد ظلت هذه النقاط محل خلافات إلى الآن.
تمسك إثيوبيا بمواقفها المتشددة
وأضاف البيان: في ظل استمرار تمسك إثيوبيا بمواقفها المتشددة بخصوص الأجزاء الفنية والقانونية الخاصة بالاتفاقية فان ذلك يقلل من فرص التوصل إلى اتفاق في ظل أن هذه النقاط تمثل العمود الفقري للجزء الفني والقانوني من الاتفاق بالنسبة لمصر.
هذا وقد طرح المراقبين بعض الملاحظات والاستفسارات بغرض تقريب وجهات النظر، حيث قامت اللجان الفنية والقانونية بالرد عليها وتوضيحها وأكد الجانب المصري للمراقبين ان مصر لن تقبل بأي صياغات منقوصة لا تراعي الشواغل المصرية أو تؤجل مناقشه القضايا الخلافية بين الدول الثلاثة كما أن مصر قد قدمت العديد من البدائل التي تم رفضها من قبل إثيوبيا.
وفى نهاية الاجتماع تم التوافق على استكمال جلسات التفاوض غدا الخميس ٩ يوليو ٢٠٢٠ تمهيدا لتقديم التقرير النهائي للاتحاد الأفريقي.
