توجيهات عاجلة من السيسي بشأن القطاعات المتضررة من كورونا.. تعرف عليها
يسعى الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الطبقات الفقيرة والفئات التي تأثرت بسبب أزمة فيروس كورونا مثل العاملين في قطاع السياحة وتوفير السلع الأساسية بالإضافة إلي دعم الشركات الصغيرة التي أثرت بسبب الفيروس، ووجه الرئيس بتوفير 100 مليار جنيه لمواجهة تحديات كورونا.
واجتمع، اليوم الخميس، الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة
توجيهات الرئيس
كشف السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع استعرض تأثير أزمة كورونا على المؤشرات الاقتصادية للدولة في معدلات الاستهلاك المحلى، وقطاع الاتصالات والسياحة والصحة والرعاية الطبية.
وكلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار في مواجهة التحديات الاقتصادية بسبب تداعيات فيروس كورونا في القطاعات الاقتصادية متضررة وتوفير السلع الاستراتيجية من منتجات غذائية ومستلزمات طبية، والعمل على توفير فرص عمل لفئة العمالة غير المنتظمة.
ويواجه قطاع السياحة خسائر ضخمة على المستويين المحلي والعالمي بسبب فيروس كورونا مع استمرار الإجراءات الوقائية وقرارات الإغلاق التي شهدتها دول العالم، بالإضافة إلي التراجع العالمي الذي أصاب السلع بسبب انخفاض الطلب وتأثر سلسلة التوريد، وارتفاع نسبة التسوق الإلكتروني عبر الإنترنت بشكل ملحوظ.
أطفال بلا مأوي
تناول الاجتماع تطورات تنفيذ برنامج "أطفال بلا مأوى" تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، والذي يعمل على معالجة مشاكل أطفال الشوارع على مستوى الجمهورية من خلال تقديم خدمات الرعاية والتاهيل لهم، حيث كلف الرئيس بتقديم الدعم وحزم التمويل لهذا البرنامج الذي يساعد في دمج هؤلاء الأطفال فـي المجتمـع ضمن الاطار التربوي والاجتماعي سليم في المحافظات الأعلى كثافة، بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر عدد من الإجراءات الاقتصادية التى لمواجهة أزمة "كورونا"، في مارس الماضي، منها توجيه وزارة المالية بتخصيص 100 مليار جنيه، وتقليل سعر الغاز الطبيعى للصناعة بقيمة 4.5 دولار، وخفض أسعار الكهرباء للصناعة بقيمة 10 قروش، وإطلاق مبادرة "العملاء المتعثرين" المتضررين من السياحة.
كما شملت القرارات توفير مليار جنيه للمصدرين خلال شهرى مارس وأبريل لسداد جزء من مستحقاتهم، رفع الحجوزات على كافة الممولين الذين لديهم ضرائب واجبة السداد مقابل 10% من الضريبة المستحقة عليهم، وتخفيض أسعار العائد لدى البنك المركزى 3% مع إتاحة الحدود الائتمانية لتمويل رأس المال وصرف رواتب العاملين بالشركات.
وتتضمن القرارات تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمدة 6 أشهر، وعدم تطبيق غرامات على التأخر فى السداد، دراسة القطاعات الأكثر تأثرًا بتفشي فيروس كورونا لتقديم الدعم لها وإعفاء الأجانب من الأرباح الرأسمالية، وتخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقارى لمتوسطى الدخل من خلال البنوك.
وتشمل القرارات، مبادرة التمويل السياحى وهي استمرار تشغيل الفنادق وتمويل مصاريفها بمبلغ يصل إلى 50 مليار جنيه مع تخفيض تكلفة الإقراض لتلك المبادرة إلى 8%، تخصيص 20 مليار جنيه من البنك المركزى لدعم البورصة المصرية، وقف قانون ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عامين، ضم العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات بنسبة 80% من الأجر الأساسى والعلاوة الدورية السنوية للمعاشات تكون بنسبة 14% اعتبارا من العام المالى القادم.
