على طريقة "البيه البواب".. الاستيلاء على قطعة أرض وبناء عقار سكني عليها بحدائق الأهرام
نجحت أجهزة الأمن في ضبط شخصين بمحافظة الجيزة على خلفية قيامهما بالإستيلاء على قطعة أرض بمنطقة حدائق الأهرام وبناء عقار سكني عليها بموجب مستندات مزورة.
وتلقت أجهزة الأمن بلاغا، من رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات، مقيم بمحافظة القاهرة بتعرضه لواقعة احتيال والاستيلاء على قطعة أرض ملكه كائنه بمنطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة بموجب مستندات مزورة.
وبتقنين الإجراءات القانونية والتأكد من صحة البلاغ الوارد، أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير أن وراء تلك الواقعة شخصين (عاطل "له معلومات جنائية"، وآخر صاحب شركة تنمية زراعية) حيث اتفقا فيما بينهما على الإستيلاء على قطعة الأرض المشار إليها ملك "الشاكى وزوجته" والتى آلت ملكيتها لهما بموجب عقد تخصيص من إحدى الجمعيات التعاونية بمحافظة الجيزة.
حيث قام الأول بتزوير طلب تنازل منسوب صدوره للشاكي يفيد "خلافًا للحقيقة" تنازله عن قطعة الأرض له، وعقب ذلك تم تقديم المستند المزور لمسئولي الجمعية وبموجبه تم نقل ملكية قطعة الأرض إليه واستلامهـــا بموجب محضر استلام وحصوله على رخصة بناء من حى الهرم وقيامه ببناء عقار سكنى على الأرض المستولى عليها بالإشتراك مع المتهم الآخر الذي تولى السير فى إجراءات تسويق الأرض وبيع الشقق السكنية للمواطنين "حسنى النية ".
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة الأهرام وبمواجهتهما أقرا بصحة الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المستندات والمحررات الرسمية.
وتمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط شخصين وبحوزتهما أكثر من 2،5 مليون جنيه سودانى بقصد ترويجها على عملائهما، وأخطر مدير أمن العاصمة بالواقعة.
حيث تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة قصر النيل من ضبط (حاصل على دبلوم، وآخر "له معلومات جنائية") حال تواجدهما بأحد المقاهى بدائرة القسم، وبحوزتهما مبالغ مالية (2596600 جنيه سودانى "فئات نقدية مختلفة")، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للعملات بقصد ترويجها على عملائهما، وأقرا بتحصلهما على المضبوطات من أحد الأشخاص "جاري تحديده وضبطه"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.
وجاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة جرائم ترويج العملات الأجنبية.
