الجريدة الرسمية تنشر قرار مد العمل برسوم البطانيات الصينية
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر بتاريخ 1 يوليو 2020، قرار وزارة الصناعة والتجارة بمد العمل بالقرار الوزاري الخاص بفرض رسوم مكافحة إغراق نهائية على الواردات المغرقة من صنف البطانيات (عدا الكهربائية) المصنعة من الألياف التركيبية بمقاسات وأوزان مختلفة وإن كانت على هيئة رولات بنسبة تتراوح من 54-77% من القيمة CIF وبما لا يقل عن 1.53 دولار كيلو جرام الى 1.89 دولار كيلو جرام ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية وذلك لمدة 5 سنوات أخرى تنتهي فى 24 أغسطس من عام 2025.
وكان إبراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية، أكد إن القطاع تلقى طلبًا مؤيدًا مستنديًا خلال شهر أكتوبر الماضي من اتحاد الصناعات المصرية ممثلًا عن الصناعة المحلية لمراجعة رسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف البطانيات المصنعة من الألياف التركيبية.
وأضاف، أن لجنة التحقيق بالوزارة وفي ضوء ما توصلت إليه من نتائج تأكدت من ان الواردات من هذا الصنف لازالت ترد باسعار مغرقة ولذلك أوصت باستمرار فرض رسوم مكافحة الاغراق النهائية على هذه النوعية من البطانيات والعمل بالقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن لمدة 5 سنوات أخرى.
جدير بالذكر أن وزير التجارة والصناعة كان قد وافق على بدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق النهائية المفروضة على الواردات المغرقة من صنف البطانيات المصنعة من الألياف التركيبية بمقاسات وأوزان مختلفة (عدا الكهربائية) وإن كانت على هيئة رولات ذات المنشأ أو المصدرة من الصين خلال شهر نوفمبر الماضي.
وتم إخطار منظمة التجارة العالمية خلال شهر ديسمبر الماضي ببدء إجراءات تحقيق المراجعة النهائية ضد الواردات المُشار إليها، كما تم إتاحة الفرصة لكافة الأطراف لإبداء وجهات نظرها وفقًا للآلية التي حددها القانون الدولي والتشريع المحلي في هذا الصدد من خلال قوائم الأسئلة التي تم إرسالها للصناعة المحلية والمستوردين والمنتجين والمصدرين الاجانب وللسفارة الصينية بالقاهرة، كما تم التحقق من البيانات المقدمة في ردها على قوائم الأسئلة قبل اتخاذ القرار النهائي.
