الإمارات العربية المتحدة مركز آسيا المالي القادم
رجحت مجلة "فوربس" الأمريكية، أن تصبح دولـة الإمارات العربية المركز المالي لآسيا بعد فقدان هونغ كونغ لمكانتها بسبـب العقوبــات الأمريكية.
واستند التقرير إلى تمتع دولة الإمارات بعلاقات جيدة مع كل من الشرق والغرب التي تشكل حلقة وصل بين أوروبا وباقي الـدول الآسيوية كما أنها لا تفـرض ضريبة على الدخل وواحدة من أكثر الدول أمانا فـي العالـم وتستضيف مقـرات الكثيـر من الشركات الـ 2000 الأقوى عالميًا من بينها بنوك أمريكية وصينية ويوجـد بها أكثـر من 4 آلاف شركة صينية وتصنف دولة الإمارات فــــي المرتبــــة الــ16 ضمـــن تصنيــف الأعمال "دوينغ بيزنس" الذي يقيس سهولة الأعمال ويسرها في الدولة، حسبما أفادت منصة مداد نيوز.
كما حلت في "المـرتبــة الأولــى" من حيث سهولة الربط بالكهرباء والثالثـــة مــن حيـث الحصـــول على رخص البناء وإنفاذ العقود كما تمتلــك ترسانــة ضخمـــة تتمثــل في مركز دبي المالي وسوق أبوظبي العالمي ويوجد 26 مليار دولار كأصول مدارة تحت إدارة سوق أبو ظبـــي العالمـــي كما أن أكثــــر مــن 90% من كبــــــار المديريـــــن التنفيذيين الإقليمييـــن للشركات العالمية يقيمون في الإمارات.
وعلى مدى سنوات، استفادت هونغ كونغ من مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، وظل الإقليم يتمتع بإدارة شبه ذاتية منذ خروج البريطانيين سنة 1997.
وتحولت هونغ كونغ إلى "بوابة" صوب ثاني اقتصاد في العالم، وتم تصنيفها من قبل البنك الدولي في المركز الثالث عالميا ضمن قائمة أفضل البلدان لممارسة الأعمال في سنة 2020.
لكن التصنيف قد يتأثر في السنة المقبلة، لاسيما أن عددا من الصفقات المالية التي كانت مبرمة مع هونغ كونغ تم التراجع عنها، بسبب الاضطرابات السياسية الأخيرة.
وحققت هونغ كونغ جاذبية كبيرة في السابق بفضل ما اعتبر "إطارا قانونيا متقدما"، لكن التشريع الجديد في بكين يمنح الصين سلطات كبيرة تثير خشية الغرب.
وخرج الآلاف من المحتجين في هونغ، للإعراب عن رفضهم للقانون والمناداة بمزيد من الحريات السياسية، لكن مساعي المتظاهرين لم تنجح في تحقيق المطالب.
وفي رد على القانون الصيني، أعلنت الولايات المتحدة إجراءات وعقوبات ضد بنوك تتعامل مع مسؤولين صينيين، فيما تشير البيانات الاقتصادية في الوقت الحالي، إلى أن هونغ كونغ تسجل أكبر تجمع للبنوك في العالم.
