برلماني يطالب بتعيين وكيلات للنائب العام للتحقيق في قضايا التحرش
أعلن محمد فؤاد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ووزير العدل المستشار عمر مروان، بشأن وجود عنصر نسائي داخل النيابة العامة للتحقيق في قضايا التحرش وهتك العرض.
وطالب "فؤاد" في طلبه، اليوم الثلاثاء، بتعيين وكيلات للنائب العام للتحقيق في البلاغات التي تحتاج إلى وجود عنصر نسائي، موضحًا أنه في إطار انتشار جرائم التحرش والابتزاز الإلكتروني للفتيات في الآونة الأخيرة، في الوقت الذى لا يوجد عنصر نسائي داخل النيابة العامة يتولى التحقيق في الجرائم ذات الطبيعة الخاصة والتي تحتاج إلى وجود عنصر نسائي مثل جرائم التحرش وهتك العرض والاغتصاب.
وأضاف، أن عدم وجود عنصر نسائي ينتج عنه إحجام العديد من الضحايا عن التقدم ببلاغات تجاه الجناة خوفًا من الأسئلة المحرجة التي يتم توجيهها إليهم أثناء التحقيقات.
وأشار فؤاد، إلى أن الدستور المصري في المادة (11) منه كفل للمرأة المصرية الحق في تولي الهيئات القضائية، وليس هناك ما يمنع دستوريًا وقانونيًا من وجود عنصر نسائي بالنيابة العامة، خاصةً وأن ذلك من شأنه أن يوسع من دائرة البلاغات في الجرائم التي تحتاج إلى وجود عنصر نسائي في التحقيقات مثل التحرش والاغتصاب وهتك العرض.. إلخ.
وتابع عضو مجلس النواب، لنا في العديد من دول الوطن العربي أسوة في هذا الأمر آخرهم المملكة السعودية والتي قامت الشهر الماضي بتعيين 53 إمرأة بالنيابة العامة، مطالبا بحث الأمر واتخاذ اللازم حيال هذه المسألة التى سيكون لها نتائج كبيرة على المجتمع.
بيان عاجل من النائب العام بشأن واقعة الاعتداء غير الأخلاقي على 100 فتاة
وكانت قد تابعت "وحدة الرصد والتحليل" بـ"إدارة البيان بمكتب النائب العام" عن كَثَب خلال الأيام المنقضية وحتى تاريخه ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مَن يدعى "أحمد بسام ذكي" وتعديه على عدد من الفتيات بالقول والفعل، وإكراههن على ممارسات منافية للآداب بالتهديد والإكراه، وتتخذ الوحدة إجراءاتها بالفحص والرصد والتحليل تمهيدًا لعرض الأمر على المستشار النائب العام لاتخاذ ما يلزم قانونًا.
وأكدت «النيابة العامة» بتلك المناسبة عدم تلقيها أيَّ شكاوى رسمية أو بلاغات ضد المذكور من أي شاكية أو متضررة منه، سوى شكوى واحدة من إحدى الفتيات قدمتها عبر الرابط الإلكتروني الرسمي لتقديم الشكاوى إلى "النيابة العامة" مساء الجمعة الموافق الثالث من شهر يوليو الجاري؛ والتي أبلغت فيها عن واقعة تهديد المشكو في حقه لها خلال نوفمبر عام 2016 لممارسة الرذيلة معها، وجارٍ اتخاذ اللازم قانونًا بشأنها.
وأوضحت "النيابة العامة أنه لم يُجرِ مكتب النائب العام أو أي إدارة به أو أي من النيابات على مستوى الجمهورية أيَّ اتصال بأي شاكية أو متضررة من المشكو في حقه المذكور، ولذلك تهيب "النيابة العامة" بكافة وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي شديد الحذر والحرص فيما يُتداول من أخبار وبيانات عن "النيابة العامة" أو ما يتعلق بأعمالها واختصاصاتها، والالتزام بما تصدره "إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعي بمكتب النائب العام" فقط -وحدها دون غيرها- من بيانات وأخبار رسمية تتعلق بأعمال "النيابة العامةط باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المختصة بذلك، مؤكدةً اتخاذَها كافة الإجراءات القانونية ضد ناشري ومروجي الإشاعات والأخبار الكاذبة، والتي من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
