عاجل.. ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لـ 38.2 مليار دولار
أعلن البنك المركزى، اليوم الثلاثاء، ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بنحو 198ر2 مليار دولار ليبلغ مستوى 201ر38 مليار دولار بنهايو يونيو الماضى مقابل 003ر36 مليار دولار فى مايو السابق له.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة "اليورو"، والجنيه الإسترلينى، والين اليابانى، واليوان الصينى، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولى البنك المركزى المصرى.
وقالت وكالة موديز في تقرير حديث لها أن يتراجع احتياطي النقد الأجنبي لمصر دون أرصدة الذهب إلى نحو 30 مليار دولار في نهاية السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2020.
أرجعت الوكالة ذلك التراجع في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لمصر إلى زيادة احتياجات التمويل الخارجي، وانخفاض تدفقات رأس المال، واستقراره عند هذه المستويات، بانخفاض من 42 مليار دولار في فبراير قبل اندلاع أزمة فيروس كورونا.
وشهد الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر تراجعًا إلي 37.04 مليار دولار بنهاية أبريل، مقابل 40.11 مليار دولار بنهاية مارس، في حين ساهم ارتفاع قيمة الذهب فى الحد من انخفاض أرصدة احتياطى النقد الأجنبى خلال إبريل، حيث ارتفعت قيمة رصيد الذهب المدرج في احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنحو 187 مليون دولار خلال شهر إبريل 2020، لتصل الى نحو 3.71 مليار دولار، مقابل نحو 3.52 مليار دولار فى شهر مارس من نفس العام.
وأوضح البنك المركزي أنه نتيجة لانتشار أزمة فيروس كورونا للشهر الثاني على التوالي وعلى أثارها، تواصلت عمليات التخارج لاستثمارات الصناديق المالية الأجنبية من الأسواق الناشئة وكذلك السوق المصرية خلال شهر أبريل 2020، كما أكد أنه تم استخدام نحو 3.1 مليار دولار من الاحتياطي النقدي في تغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي لضمان استيراد السلع الاستراتيجية.
فيما أعلن البنك المركزي عن سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية بقيمة 1.6 مليار دولار والتى تضمنت استحقاق سندات دولية بمبلغ مليار دولار، وكذلك خروج بعض المستثمرين من خلال آلية البنك المركزي لتحويل أموال المستثمرين الأجانب.
وشهد شهر مارس 2020 استخدام حوالي 5.4 مليار دولار من الاحتياطي النقدي الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي، وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالمياً.
