لجنة برلمانية مشتركة توافق على إنشاء جهاز تنظيم إدارة المخلفات
عقدت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدي، اجتماعا، اليوم الثلاثاء، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة في شأن إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، بالاشتراك مع مكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والصناعة.
ووافقت لجنة برلمانية مُشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، خلال إجتماعها، علي إنشاء هيئة عامة تسمي " جهاز تنظيم إدارة المخلفات".
وحسب الماده الثالثة التي وافقت عليها اللجنة البرلمانية المُشتركة، تنشأ هيئة عامة تسمي " جهاز تنظيم إدارة المخلفات" يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة، ومقره الرئيسي مدينة القاهرة، ويتبع الوزير المختص، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الإدارة إنشاء فروع أو مكاتب للجهاز بالمحافظات الأخري.
وخلال مناقشة المادة الثالثه آثار رئيس لجنة الادارة المحلية أحمد السجيني، تسأؤلات حول العلة من كون الجهاز الجديد المزمع إنشاءه هيئة اقتصادية، في حين أن رؤساء اللجان خلال مناقشات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 20202021، تحدثوا سلبًا عن هذه الهيئات لكون معظمها يتعرض للخسائر مما يحمل الخزانة العامة مليارات الجنيهات.
ليعقب المستشار القانوني لوزارة البيئة ياسر عبد الله، بتأكيده أن القانون يجعل من الجهاز هيئة عامة علي أن تعد موازنتها علي نمط الهيئات الاقتصادية، وذلك للتصدي للمشاكل التي واجهت جهاز ادارة المخلفات سابقا في شأن ترحيل الفوائض بالاضافة إلي اشكالية إبرام العقود.
وكانت قد وافقت لجنة برلمانية مشتركة من الطاقة والبيئة، ومكتب لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، في اجتماعها، أمس الاثنين، من حيث المبدأ علي مشروع قانون مقدم من الحكومة في شان إصدار قانون تنظيم إدارة المخلفات، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد.
ويهدف الجهاز - وفقا لمشروع القانون، إلى تنظيم ومتابعة ومراقبة وتطوير كل ما يتعلق بأنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وجذب وتشجيع الاستثمارات في مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة، ومتابعة تنفيذ الخطط اللازمة لتنظيم إدارة المخلفات بالتعاون مع مؤسسات الدولة والإدارة المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية.
كما يهدف الجهاز إلى دعم العلاقات بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية في مجال إدارة المخلفات.
