حكومة أوباما تريد وقف قرار حظر أجهزة أبل

تكنولوجى

حكومة أوباما تريد
حكومة أوباما تريد وقف قرار حظر أجهزة أبل


هاتف أبل أيفون و الأيبدا قد يتم حظرهم خلال التاسع من أغسطس داخل أراضي الولايات المتحدة الأمريكية، لكن يبدو أن حكومة أوباما ليست سعيدة بهذا القرار. حكومة أوباما إنقلبت على قرار منع هواتف أيفون و لوحي أيباد من البيع في الولايات المتحدة الأمريكية، ما قد يحرم سامسونج من السيطرة بشكل أكبر على السوق الأمريكي. هذه الرسالة كانت من الممثل التجاري الأمريكي Michael B.G، ما قد يعني فرار أبل من خطر سحب أجهزتها من على أرفف المتاجر، وهذا بعد أن راجع السيد مايكل الخلافات حول برائات إختراع FRANK في صميم القضية القانونية بين شركة أبل و سامسونج.

حكم مايكل النهائي أتى بسبب الجدل و الموقف الغير مستقر بخصوص برائة فرانك ( وهو عادل، معقولة و غير تميزية )، فضلاً عن ما سيكون ضرره على الإقتصاد الأمريكي إذا تم حظر هذه الأجهزة. حيث قال ’’ تقيمي كان مستند على إعتبارات سياسية مختلفة، كما أنها ستؤثر على المستوى التنافسي في الإقصاد الأمريكي و على المستهلكين ‘‘. سامسونج كانت قد أقنعت المحكمة في ينويو أن أبل فشلت في ترخيص هواتفها العاملة بشبكة 3G، وعلى هذا النحو تم التعدي على الملكية الفكرية في الأيباد 2 و أيفون 4، كما أكمل أن سامسونج لم تقدم تلك الشروط العادلة لجعل أبل تستخدم التقنية، بجانب جهودنا للتفاوض.

قرار الحظر كان مفاجئة في مسألة القضايا فيما بين الشركتين، كما أن القضاء وجه ضربة لسامسونج بغرامة مالية قدرت بمليار دولار نهاية العام الماضي، ذلك بدلاً من حظر أجهزة الشركة الكورية. إحتمال نقض قرار ITC من قبل حكومة أوباما لم يكن قرار مرحب به. حتى الأن، مايكل أكد أن هذا البيان الإداري ليس بهدف التعليق على قرار ITC وليس على عدم أحقية سامسونج لكي تأخذ تعوضيها المستحق.

هذا قرار سياسي و ليس إقرارا أو انتقاداً لقرار اللجنة أو تحليلاً له، و رفض القرار لا يعني أن سامسونج لا تملك الحق في أي تعويض، في البلاد يمكن لمالك برائة الإختراع أن يتابع حقوقه في المحكمة.

قرار الحظر يشمل هواتف أيفون 3G, 3GS, 4 و أيباد 3G و iPad 2 3G. لكن سامسونج أصدرت رداً على ذلك و كان كاللآتي :

نحن خاب ظننا في الممثل التجاري الأمريكي الذي قرر الوقوف جانباً ضد قرار الحظر الذي أقرته لجنة التجارة الدولية الأمريكية (ITC). و قرار ITC كان صائباً بعد أن تفاوضنا بحسن نية لكن أبل لم ترغب بأخذ الترخيص.