رئيس الوزراء يعلن جزيرة الوراق "منطقة إعادة تخطيط"
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، بحضور عدد من الوزراء والخبراء أعضاء المجلس.
وأعرب مصطفي مدبولي خلال الاجتماع، عن جزيل الشكر والتقدير لأعضاء المجلس الذين انتهت مدة عضويتهم فى المجلس، مشيدًا بالجهود التى بذلوها خلال الفترة الماضية، كما أعرب عن تمنياته بالتوفيق لأعضاء المجلس الجدد.
وأشار رئيس الوزراء إلى التوجيهات التى صدرت خلال الفترة الماضية، ومنها قرار الوقف المؤقت لحركة البناء السكنى، من أجل ضبط العمران داخل المدن الكبيرة، ووقف النمو العشوائى للمساكن فى تلك المدن.
كما أشار مدبولي إلى قرار رئيس الجمهورية بتبعية أراضى الساحل الشمالى الغربى لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لإنقاذ ما تبقى من أراضى الساحل الشمالى، واستغلالها عمرانيا بالشكل الأمثل على غرار مدينة العلمين الجديدة.
وخلال الاجتماع، وافق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية على عدد من القرارات، وفي مقدمتها إعلان عدد 9 مناطق ولاية هيئة المجتمعات العمرانية بالساحل الشمالي الغربي بنطاق محافظة مطروح كمناطق إعادة تخطيط.
ووافق رئيس الوزراء أيضا على إعلان منطقة جزيرة الوراق كمنطقة إعادة تخطيط، ويأتي ذلك في إطار الحد من النمو العشوائي غير المخطط بجزيرة الوراق، وسعي الدولة نحو الحفاظ على المجرى المائي(نهر النيل) شريان الحياة.
كما تمت الموافقة على عرض مذكرة الأمانة الفنية للمجلس بشأن تعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران بعواصم المحافظات والمدن الكبرى، والتي لم يتم اعتماد مخططاتها الاستراتيجية بغرض ضبط العمران بهذه المدن، لما يُحققه هذا التعديل من مصلحة ولغرض قومي طبقًا لنص الفقرة الثالثة من المادة 17 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008.
وشملت الموافقة أيضا تعديل الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران بعواصم المحافظات والمدن الكبرى، نتيجة لارتفاع الكثافات البنائية والزيادة في ارتفاعات المباني بالعديد من الأحياء السكنية خاصة بالمدن الكبرى، وللضغوط المتزايدة على البنية التحتية من شبكات المياه والصرف الصحي غير المخططة لاستيعاب هذه الكثافات السكانية خاصة في الأحياء القائمة والتي تجري بها بوتيرة متسارعة أعمال الإحلال للمباني القديمة ذات الارتفاعات المنخفضة والمتوسطة بأبراج سكنية.
وأكد المجلس، أن التعديلات فى ضوء عدم القدرة على استيعاب حجم الحركة المرورية والطلب المتزايد على أماكن انتظار السيارات، حيث أدي عدم التحكم في ارتفاعات المباني إلى زيادة أعداد السكان عن الحجم الذي يمكن توفير الخدمات له بالشكل المقبول وفقًا للمعايير التخطيطية، ونتيجة ايضًا لوجود العديد من الإنعكاسات السلبية على النواحي البيئية ومنها زيادة أحجام المخلفات المنزلية الصلبة الناجمة عن هذه الأحجام السكانية.
وفى ذات السياق، قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن الفرص التنموية بالساحل الشمالى كانت ستتضاءل فى حالة استمرار الوضع الحالى على ما هو عليه، لأن تجزئة الأراضى وبيعها بشكل متناثر يعوق التنمية.
وأضاف الجزار أن المخطط التنموى للساحل الشمالى الغربى يتضمن إنشاء مدن جديدة ليس بالضرورة فى حجم مدينة العلمين الجديدة، مشيرًا إلى أن أول تلك المدن ستكون مدينة رأس الحكمة الجديدة.
