قرار عاجل من المحكمة بشأن المتهمين بإهانة القضاء في قضية "كتائب حلوان"
أصدرت محكمة جنح مستأنف المعادي بمحكمة حلوان الكلية في الاستئناف المقدم من 10 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "تنظيم كتائب حلوان" علي الحكم الصادر ضدهم من محكمة الجنايات بالحبس سنة مع الشغل بتهمة إهانة المحكمة.. حيث قضت المحكمة بعدم جواز نظر الأستئناف سالف الذكر.
وقال المحامي عماد مبارك دفاع عدد من المتهمين في قضية "تنظيم كتائب حلوان " إن الحكم الصادر اليوم من محكمة الجنح قد صدرإستنادًا علي أن الحكم المستأنف صادر من محكمة الجنايات فيكون الطعن عليه بطريق الطعن بالنقض أمام محكمة النقض وليس بطريق الاستئناف المنظور امام هذة المحكمة التي أصدرت حكمها المتقدم.
كانت قد قضت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة بمعاقبة 10 متهم من اصل 215 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميا بـ "تنظيم كتائب حلوان ".. بالحبس لمدة سنة واحدة بتهمة اهانة المحكمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس وحضور الياس إمام رئيس نيابة امن الدوله العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.
وكانت قد قامت المحكمة بإحالة العديد من المتهمين الي المحاكمة الجنائية بتهمة إهانة القضاء بعد أن صدر منهم هرج ومرج وتصفيق اثناء انعقاد الجلسة وهو ما اعتبرته المحكمة إهانة وحاكمتهم علي هذه التهمة.
ترجع وقائع القضية، إلى أنه في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون من الأول حتى الحادي والثلاثين قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماع.
كما تولى المتهمون مسئولية لجان جماعة الإخوان النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، والتي تضطلع بتحقيق أغراض الجماعة إلى تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
