10 سبتمبر.. النطق بالحكم في إعادة محاكمة اثنين بأحداث أطفيح

صدر القرار برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغل، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

كانت محكمة جنايات الجيزة قد اصدرت حكمها في القضية علي 119 متهما وتراوحت فيها الأحكام من المشدد إلى السجن 3 سنوات.

وكانت النيابة قد احالت المتهمين واخرين للمحاكمة الجنائية بعد ان وجهت لهم عدة تهم منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع فى القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدى على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، واتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها


اقرأ أيضًا: تأجيل نظر تجديد حبس 13 متهما بـ"تمويل داعش" لـ 19 يوليو


قررت غرفة مشورة محكمة الجنايات أمام الدائرة الاولي المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، تأجيل نظر أمر تجديد حبس 13 متهمًا في القضية رقم 570 لسنة 2018 والمعروفة إعلاميًا بـ " تمويل داعش " والمتهمين فيها بتأسيس جماعة إرهابية والانضمام اليها لاستهداف منشآت الدولة والتحريض ضد مؤسساتها، لجلسة 19 يوليو الجاري.

والمتهمون هم كل من:



1- مبارك وهبة الله عباس

2- شهاب عبد الصبور أحمد عبد الحفيظ

3- محمود السيد عبد الحميد

4- أحمد عبد السلام عبد الله

5- طارق يحي محمود

6- أحمد رجب موسي

7- محمد أحمد نصاري

8- حسام السيد الحسيني

9- محمود محمد زارع قرني

10- أحمد عطيه عيد علي

11- فتحي صابر محمد دسوقي

12- بلال شفيق محمد

13- عبد الرحمن محمد محسب


ويواجه المتهمون بالقضية رقم 570 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب عدة جرائم منها تأسيس والانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، وتمويل العمليات العدائية ضد الجيش والشرطة.

وواجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات بأنهم اعتنقوا أفكارًا قائمة على مبدأ الحاكمية الذى يكفّر الرئيس؛ لأنه لا يعمل بصحيح الكتاب والسنة ويوجب قتاله وقتال الجيش والشرطة، لأنهما طائفة ممتنعة،حاربت تطبيق صحيح كتاب الله وسنته، وكذا القضاة لأنهم يعملون بقوانين وضعية، وأعضاء مجلس النواب لأنهم أقسموا أن يحافظوا على الدستور والقانون، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات فى القضية.