محافظ الفيوم يشدد على سرعة إنهاء إجراءات تقنين أراضي الدولة
أكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الاثنين، على ضرورة الانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة المتُعدى عليها، موجهًا مدير إدارة أملاك الدولة بالتنسيق مع رؤساء مجالس المدن لتنظيم مجموعات عمل بكل مركز من المراكز، للمتابعة وإنهاء الإجراءات المتعلقة بطلبات التقنين.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المشكلة لمتابعة ملف تقنين أراضي أملاك الدولة المتُعدى عليها، الذى عُقد برئاسة محافظ الفيوم، وحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، ومفوض الدولة بمحافظة الفيوم، ورؤساء مجالس المدن، والأستاذ محمد حافظ مدير إدارة أملاك الدولة، ومديري إدارات الشئون القانونية، والشئون المالية، والتخطيط العمراني، والتفتيش المالي والإداري.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة ما توصلت إليه لجان التقنين، وأوضاع المتعاقدين على أراضي أملاك الدولة، وعدد المتقدمين بطلبات التقنين، والموقف المالي للطلبات المقدمة.
وجه محافظ الفيوم خلال الاجتماع رؤساء المدن، بإعطاء ملف التقنين أولوية هامة، والانتهاء من استيفاء مقدمات التقنين لطلبات المواطنين التى يجرى فحصها، مشددًا على ضرورة تحويل البت فى الطلبات إلى عقود أو استرداد الأرض المتُعدى عليها مرة أخرى.
كما وجه المحافظ، بعقد لقاءات يومية للجان البت بدءًا من الأسبوع المقبل، للإسراع فى معدلات الفحص وإنهاء إجراءات ملفات التقنين، كما كلف محافظ الفيوم، مدير أملاك الدولة، بحصر جميع الملفات المتعلقة بالري وعرضها فى تقرير خلال 24 ساعة، مشددًا على المتابعة الدورية والمستمرة يوميًا لعمل اللجان المسئولة عن ملف التقنين.
كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد عقد اجتماعًا لمتابعة تنفيذ قانون التصالح في مخالفات المباني، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام المحافظة، والنائب هشام والي نقيب مهندسي الفيوم، ورؤساء اللجان الفنية للتصالح، ورؤساء مجالس المدن، ومديري الإدارت الهندسية بمجالس المدن، ومدير ادارة الحماية المدنية بالفيوم، ومديري عموم عدد من الإدارات وممثلي الجهات ذات الصلة.
قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم أن الاجتماع ناقش أهم المعوقات التى تواجه اللجان الفنية الخاصة بمراجعة ملفات التصالح، وكذا استعراض عدد من مديري الادارات الهندسية الوضع الحالي لطلبات التصالح بالمراكز، لافتًا أن المحافظ شدد على رؤساء الوحدات المحلية بالقرى ومجالس المدن بتلقى جميع طلبات التصالح وعرضها على اللجان الفنية للفحص.
وأكد المحافظ على ضرورة الإسراع بمعدلات فحص الطلبات المقدمة، والتيسير على المواطنين فى إنهاء الإجراءات، وإيجاد حلول واقعية وقابلة للتنفيذ فى المشكلات التى تواجه ملفات التصالح خاصة فيما يتعلق بالحماية المدنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إنهاء هذا الملف، مع مراعاة تحقيق البعد الاجتماعي المتعلق بتوفير الحماية والأمان للمواطن، والبعد الاقتصادي المتعلق بتحصيل مستحقات الدولة.
وجه محافظ الفيوم، سكرتير عام المحافظة، بالإشراف والمتابعة المستمرة لعمل اللجان الفنية الخاصة بقانون التصالح، لتذليل العقبات التي تواجه هذه اللجان، وتخصيص مكتب بديوان عام المحافظة لاجتماعات هذه اللجان وتيسير أعمالها، لافتًا إلى أهمية تكثيف أعمال هذه اللجان خلال الأسبوعين القادمين فى فحص وإنهاء إجراءات ملفات التصالح المقدمة بمدينة الفيوم، من خلال خطة عمل محددة، على أن يتوالى عمل هذه اللجان بعد ذلك بجميع مراكز المحافظة في وقت واحد، وعرض تقرير بما تم إنجازه من أعمال على المحافظ بشكل أسبوعي.
وطالب المحافظ، نقيب مهندسي الفيوم، بضرورة توفير عدد أكبر من الاستشاريين لضمان إنجاز ملفات التصالح في أسرع وقت، تحقيقًا للصالح العام، كما وجه مدير إدارة التخطيط العمراني بتقسيم مدينة الفيوم بشكل مبدئي إلى 6 قطاعات لتيسير عمل اللجان الفنية، مؤكدًا على ضرورة توجيه إنذارات بقطع المرافق عن المباني المخالفة أو التي لم تستوف ملفات التصالح، وتصنيف طلبات التصالح من حيث وقوع المخالفة داخل أو خارج الحيز العمراني، ومطابقتها أو عدم مطابقتها للاشتراطات، وذلك بهدف الإسراع فى فحص الملفات.
