تأجيل تجديد حبس 47 متهما بنشر أخبار كاذبة لـ 19 يوليو
أجلت غرفة مشورة محكمة الجنايات أمام الدائرة الأولي المنعقدة بمجمع محاكم طرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي نظر أمر تجديد حبس 47 متهمًا بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومى للبلاد والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور في القضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا، لجلسة 19 يوليو الجاري لحضور المتهمين من محبسهم.
والمتهمون هم كل من:
1- أحمد محمد أحمد أبو عيشة
2- محمود عماد محمد
3- محمد ماهر عبد العظيم
4- محمد مصطفى محمد
5- الأمير محمد السيد
6- محمد محمد أحمد محمد
7- محمود مبروك محمود
8- محمد عصام علي
9- محمد عماد أبو الفتوح
10- أحمد السيد حمدي
11- مالك محمد نجيب
12- محمد رشاد فايز
13- مريم محمد إبراهيم
14- محمد صابر حامد
15- محمد طلعت حربي
16- محمود أحمد سيد
17- محمد طارق أحمد
18- على محمد عبد الحميد
19- عمرو أيمن ذكي
20- تامر عبد القادر عبد المنعم
21- محمد جمال مصطفى
22- فرج محمد عبد المنعم
23- علي محمد يمني
24- عمرو خالد محمود
25- وليد محمود أحمد
26- عبد الغني علي يوسف
27- عبد الله عبد المنعم السيد
28- أحمد محمد أحمد عبد الله
29- سيد الجرايلي غريب
30- عبد الرحمن محمود أحمد
31- حسن حسين حسن شاذلي
32- حسين حسن شاذلي
33- رضا ثروت عبد السميع
34- أحمد غريب محمد
35- محمد سيد مرزوق
36- عبد الله إسماعيل عبد اللطيف
37- أحمد ياسر ياسين
38- جلال طارق جلال
39- أحمد مخلوف أحمد
40- جمال محمود عمر
41- إسلام محمود جبريل
42- إبراهيم محمد إبراهيم
43- حسيبة محسوب عبد المجيد
44- داليا مختار السيد
45- أسامة محمد حمدي
46- إبراهيم خلف أحمد
47- محمد خليل مازن
يشار إلى أن النيابة أسندت للمتهمين بالقضية ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
وجهت النيابة العامة الي المتهمين بالقضية رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا عدة اتهامات بالإنضمام إلى جماعة إرهابية، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.
ويواجه المتهمين بالقضية بارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.
وحققت النيابة العامة، مع 12 متهما آخرين في القضية، وأمرت بحبسهم 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم في القضية، بعدما وجهت إليهم التواصل مع إحدى القنوات الفضائية الإخوانية لمحاولة إعادة النظام الإخواني للحكم والتعبير في وقت واحد عن الاحتجاج، وذلك فى محاولة تحريضية منهم للشعب ضد الدولة المصرية.
وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهم فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.
