وزير المالية يكشف حقيقة خسارة الدولة لـ130 مليار جنيه بسبب أزمة كورونا
علق الدكتور محمد معيط وزير المالية، علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشؤون الصحية والقوي العاملة، علي مشروع قانون المساهمة التكافلية لمواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية قائلا" إن جائحة كورونا أثرت علي الخزانة العامة للدولة نتيجة الإنفاق علي قطاع الصحة والمستلزمات الوقائية لمواجهة الوباء.
وأضاف "معيط" في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أن الأوضاع الاقتصادية في العديد من الدول تأثرت بما فيها مصر وقطاعات كاملة اقتصادها توقف وبالتالي أثر ذلك على الخزانة العامة للدولة، لافتا أن القانون يخاطب جميع القطاعات مع إعفاء القطاعات المتأثرة بالجائحة، وهناك مرونة لمجلس الوزراء في اتخاذ القرار.
وأضاف الوزير، أن الدولة اليوم عليها الوفاء بالتزاماتها في ضوء نقص الايرادات، مشيرا أن الدولة لم تحصل 130 مليار جنيه كانوا من موارد الدولة بسبب كورونا، فيما تم انفاق 62 مليار جنيه من الـ 100 مليار جنيه التي خصصها رئيس الجمهورية وكان لدينا خطط لزيادة المعاشات وحل أزمة مشكلة العلاوات الخمس، وكان الجميع يوصي بعدم تنفيذ القرارات الخاصة بالزيادة في ظل تأثيرات الأزمة والقيادة السياسية طالبت بتنفيذ حل مشكلة الخمس علاوات وزيادة المعاشات وزيادة الأجور وزيادة حد الإعفاء الضريبي مع تخفيض شرائح الضرائب والقضية كبيرة ولا نعلم مدى الجائحة إلى متى وتأثيرها على ايرادات الدولة.
واستطرد قائلًا "استطعنا الحفاظ على احتياجات الناس وكان المخزون الاستراتيجي آمن فلم تنقص أي سلعة وجميع المستلزمات وكانت الفكرة مطروحة لإنشاء صندوق مخصص للتعامل مع هذا الوضع وفي حالة تكراره، ولن يدخل جنيه من هذه الأموال الخزانة العامة للدولة في حالة تكرار مثل هذه الظروف، والمبلغ الذي سيقتطع مع صافي المرتب مع اعفاء أي شخص مرتبه أقل من 2000 جنيه وكذلك 0.5% من المعاشات وتم تحديد المدة بـ 12 شهرا وتستقطع من الكل على مستوى الجمهورية ولا ينفق من هذه الأموال إلا بموافقة رئيس الوزراء وحددنا الأوجه التي سيتم الانفاق فيها "صندوق للتعامل مع الأوبئة" مستشهدا بحديث لبيل جيتس التي أكد فيها أن العالم ليس مستعدا لمواجهة الأوبئة.
