البرلمان يوافق على اتفاقية معالجة الفجوات في الصحة بين مصر وكندا
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، في جلسته العامة المنعقدة الأن بمقر المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (362) لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع "معالجة الفجوات في الصحة والحقوق الإنجابية في مصر"
ومن المُقرر أن تساهم الحكومة الكندية بالمشروع بقيمة 5 ملايين دولار كندى تصرف على 5 سنوات وفقًا للاتفاقية.
وحسب المذكرة الإيضاحية، يهدف المشروع لتمكين المرأة وإشراك الرجال فيما يتعلق بتنظيم الأسرة، عن طريق زيادة الوعى بخدمات تنظيم الأسرة فى مصر وتسهيل الحصول على هذة الخدمات ورفع مستواها ومعالجة الصعوبات الاجتماعية والسلوكية التى تواجهها الفتيات والنساء فى الحصول على الخدمات الصحية الجيدة.
ويشمل المشروع العديد من الأنشطة ومنها شراء وسائل منع الحمل وتطوير خطة التوزيع فى المناطق المستهدفة، وتصميم ونشر منهج شامل للتعليم في مجال السكان وتنظيم الأسرة وتنظيم فعاليات للتوعية بأهمية الالتزام القومي نحو تنظيم الأسرة.
وحسب المذكرة الإيضاحية، ينفذ المشروع بواسطة صندوق الأمم المتحدة للسكان "الشريك المنفذ"، ويلتزم الصندوق عند إتمام جميع أنشطة المشروع بأولويات وزارة الصحة والسكان فى هذا الشأن.
وتتعاون الحكومة المصرية مع الحكومة الكندية لدعم بدء وتنفيذ ومتابعة المشروع، وتفوض وزارتي الصحة والسكان والشباب والرياضة لتولى التزاماتهما المتعلقة بالتنفيذ، ووفقا للاتفاق تقدم الحكومة الكندية مساهمة مالية للمشروع بقيمة إجمالية لا تتجاوز ٥ ملايين دولار كندى، وذلك خلال فترة ٥ سنوات، وتتم تسوية أي خلافات قد تنشأ بشأن تطبيق او تفسير الاتفاق وديا عن طريق المفاوضات بين الحكومتين المصرية والكندية.
ومن المًقرر أن تشهد الجلسة العامة، اليوم، مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002 وذلك انطلاقًا من التزام الدولة برعاية صغار المبدعين وتشجيعًا لهم، والتزامًا منها برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وفتح المجال لقيد تصرفاتهم، فقد شهد تعديل القانون بما يسمح بجعل هذا القيد لمن هم دون سن واحد وعشرين عامًا برسم مقداره مائة جنيه، مع إعفاء الأشخاص ذوي الإعاقة من هذا الرسم.
كما يناقش مجلس النواب، مشروع قانون بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية وبتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
