الرئيس الجزائري: حكومة الوفاق لم تعد تمثل الليبيين
أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، السبت، أن حكومة الوفاق الليبية لم تعد تمثل الشعب الليبي، مشددا على أن "الأحداث تجاوزتها"، ودعا الليبيين إلى تشكيل مجلس رئاسي يمثلهم.
وفي مقابلة صحفية مع قناة "فرنسا 24" الناطقة بالفرنسية، حذر الرئيس الجزائري من انزلاق الأوضاع في ليبيا وأن تنتقل إلى النموذج الصومالي.
وقال إن "الأمور في ليبيا قد تنزلق إلى ما يتجاوز النموذج السوري وتناقشت مع ماكرون في الأمر وقلت في برلين إن لم نعد إلى القاعدة الليبية لإعادة بناء الدولة على أسس الشرعية الشعبية، وما نراه اليوم في ليبيا هو النموذج السوري".
وفي موقف لافت هو الأول من نوعه، أكد الرئيس الجزائري بأن ما يعرف بـ"حكومة الوفاق" لم تعد "الحكومة الشرعية"، وقال إن "حكومة الوفاق تجاوزتها الأحداث".
ودعا مختلف الأطراف الليبية إلى "الانتقال إلى الحل النهائي وهو تشكيل مجلس رئاسي يكون ممثلا عن مختلف المناطق الليبية ويعمل على وضع دستور جديد وانتخابات رئاسية".
وشدد على أن "القبائل الليبية تحلت بالحكمة عكس ما يعتقد الكثيرون وإن طفح الكيل فإن القبائل الليبية ستدافع عن نفسها وهو ما ينذر بأن تتنقل الأوضاع إلى النموذج الصومالي".
وحذر من أن تتحول ليبيا إلى ملاذ للإرهابيين وأن ترسل أطراف متورطة في الصراع الليبي "إرهابييها إلى هناك"، مشيراً في السياق إلى الجرائم التي ارتكبتها المرتزقة ضد المدنيين في ليبيا.
ونوه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى أن بلاده قريبة في مواقفها مع فرنسا وإيطاليا وفاعلين آخرين بخصوص الأزمة الليبية، وأكد بأن "الحرب ليست حلاً".
ونفى تبون أن تكون بلاده قد قدمت مبادرة لحل الأزمة الليبية، وأشار إلى أن الجزائر "تعهدت بعدم تقديم مبادرة تشوش على مبادرة برلين".
وأعرب عن استعداد الجزائر لاستضافة جلسات الحوار والمفاوضات بين الفرقاء الليبيين، وجدد ترحيبه بكل المبادرة الهادفة لإيجاد حل سلمي وينهي الحرب المتواصلة في الجارة الشرقية للجزائر.
وحدد الرئيس الجزائري سقفاً زمنياً للاستفتاء على التعديل الدستوري، وكشف عن احتمال إجرائه شهر سبتمبر/ أو أكتوبر القادمين، لكنه ربط ذلك بـ"الحالة الوبائية لفيروس كورونا"، وكشف عن طرح 2000 تعديل على مسودة التعديل الدستوري.
ولم يستعبد تبون إمكانية إصدار قرارات جديدة بالعفو عن سجناء الحراك، ونفى في المقابل أن يكون هدف الاعتقالات أو استمرار الإجراءات الاحترازية الخاصة بكورونا "تستهدف قمع المظاهرات الشعبية أو التضييق على الحراك"، مشيراً في السياق إلى أن "القضاء تابعهم بتهم واضحة بينها المساس بالأمن العام".
وأكد بأن بلاده "تنتقل إلى فترة قد تتطلب مساهمة كل الجزائريين وقد نلجأ إلى إطلاق سراح المزيد منهم ونذهب إلى مناخ أكثر هدوء لتنفيذ التغييرات التي وعدت بها من بينها التعديل الدستوري".
