نشأت الديهي: البنيان التشريعي للدولة ليس رفاهية.. والمشاركة في الانتخابات واجب وطني
قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الهيئة الوطنية للانتخابات حددت فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ من السبت 11 يوليو وحتى 18 يوليو بمقار المحاكم الابتدائية.
ووجه "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم السبت، دعوة عاجلة وزاعقة لكل من يرى في نفسه الأهلية السياسية والقدرة على العمل الحقيقي بالغرفة الثانية للتشريع المتمثلة في مجلس الشيوخ، أن يتقدم فورًا للترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.
وناشد، الناخب المصري بالمشاركة في العملية الانتخابية وعدم الاستماع لدعوات إعلامي الإخوان والمرتزقة الذين يعملوا من أجل الدولار بتركيا والذين دائمًا ما يشككوا في الانتخابات وأي شيء يحدث في مصر منذ 7 سنوات، والذي يمثلوا جمل اعتراضيه لا محل لها من الإعراب الوطني، والالتزام بما تقره الدولة في كافة الفاعليات لإجراء الانتخابات، منوهًا بأن إعلامي الإخوان والمرتزقة سيسعون للتشكيك في انتخابات مجلس الشيوخ، ومدى جدوى مجلس الشيوخ، مشددًا على أن البنيان التشريعي للدولة ليس رفاهية، والمشاركة في العملية الانتخابية واجب وطني.
وشدد، على أن قطر هي الصراف الآلي لجميع الدولارات التي تنفق على العمليات الإرهابية ضد الدولة المصرية، وكلمة السر لها تميم بن حمد.
وصادق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على قوانين الانتخابات البرلمانية بغرفتيها، يأتي ذلك عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات، عقد مؤتمر صحفي السبت لتحديد موعد فتح باب الترشح لانتخابات الشيوخ.
ومن أبرز الشروط والمستندات التي يحتاجها المرشح:
1- أن يكون مصري الجنسية متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
2- أن يكون اسمه مدرجًا بقاعدة بيانات الناخبين بأي من محافظات الجمهورية، وألا يكون طرأ عليه سبب يستوجب حذف أو رفع قيده.
3- ألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن 35 سنة ميلادية.
4- أن يكون حاصلًا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل.
5- أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونًا.
6- ألا تكون أسقطت عضويته بقرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب بسبب فقد الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ما لم يكن قد زال الأثر المانع من الترشح قانونًا في الحالتين الآتيتين:
(أ) انقضاء الفصل التشريعي الذي صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.
(ب) صدور قرار من مجلس الشيوخ أو من مجلس النواب، بحسب الأحوال، بإلغاء الأثر المانع من الترشح المترتب على إسقاط العضوية، بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر القرار في هذه الحالة بأغلبية ثلثي الأعضاء، على النحو الذي تنظمه اللائحة الداخلية للمجلس المختص بإلغاء الأثر المانع.
ويُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس الشيوخ، في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي، من طالبي الترشح كتابة إلى اللجنة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
- بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
- صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
- بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
- إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
- شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
- شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا.
- إيصال إيداع مبلغ 10 آلاف جنيه، تودع في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح، وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق في المعرفة.
