صرف 317 مليون جنيه للعمال.. كيف تدعم الدولة متضرري السياحة جراء كورونا؟
دعمت الدولة المصرية، قطاع السياحة، خلال أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، كصرف 317 مليونا و945 ألف جنيه، لنحو 275 ألفا و543 عاملا متضررًا، إضافةً إلى السماح للبنوك بمنح تسهيلات ائتمانية ميسرة، للفنادق والمنشآت لسداد الرواتب والأجور.
وكان مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية برئاسة عادل المصري، رئيس الغرفة، قرر في مارس الماضي، تلقى بيانات المنشآت السياحية التي تضم عدد العاملين المؤمن عليهم بكل منشآة، وحجم رواتبهم على نموذج "إكسيل شيت"، لدعمهم من جراء الإجراءات التي اتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.
صرف 317 مليون جنيه لمتضرري السياحة
أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، استكمال صندوق إعانات الطوارئ للعمال، بصرف إعانات الطوارئ للمتضررين من فيروس كورونا، كقطاع السياحة، والغزل والنسيج، التي تصل إلى 317 مليونا و945 ألف جنيه، لنحو 275 ألفا و543 عاملا يعملون في 2619 منشأة متضررة من جائحة كورونا، بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين، وهو الحد الذي أمن صاحب العمل عليهم به والمثبت في التأمينات بحد أدنى 600 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بصرف مرتبات العمالة المنتظمة القطاعات المتضررة من كورونا المستجد "كوفيد-19".
ووصل إجمالي أعداد المتقدمين بقطاع السياحة للصندوق لصرف الإعانات للمتضررين من وباء كورونا حتى الآن إلى 3800 منشأة، وبعد استكمال الصرف تتبقى 2020 منشأة سياحية جارٍ استكمال بياناتها تمهيدا للصرف.
البرلمان يدعم المتضررين من كورونا
وسابقًا، دعا مجلس النواب كافة رجال الأعمال والمجتمع المدني ونجوم الفن والرياضة والأحزاب والسياسيين، إلى مساندة الدولة في دعم الفئات المتضررة من أزمة فيروس كورونا، المهددة بتعطل أعمالها ومصدر رزقها خلال فترة مواجهة هذا الوباء، خاصة الأسر الفقيرة والعمالة اليومية وغير المتظمة والعاملين بالسياحة والفنادق والباعة الجائلين وأصحاب المهن الحرة، وغيرهم.
وأطلق عدد من نواب البرلمان مبادرات تدعو للتبرع لصالح الفئات المضررة من الأزمة، والتكفل باحتياجاتها، وسط اقتراحات بفتح حساب يخصص لتلقي التبرعات، أو التبرع لصندوق تحيا مصر، لتوجيه هذه التبرعات لصالح هذه الفئات.
تسهيلات لسداد رواتب العاملين
وأعلن البنك المركزي، عن السماح للبنوك بمنح تسهيلات ائتمانية ميسرة، للفنادق والمنشآت والشركات السياحية، لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة، وذلك كجزء من مبادرة قطاع السياحة التي أطلقها نهاية 2019، والبالغ قيمتها 50 مليار جنيه.
تخفيضات وإعفاءات
ودعمت الدولة، قطاع السياحة، حتى يواصل النهوض، كتخفيض الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة ستة أشهر، تأجيل سداد جميع مستحقات المنشآت الفندقية لمدة ثلاثة أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير.
وكذلك إعفاء جميع البازارات والمقاهي الموجودة في المواقع الأثرية من دفع الإيجار حتى استئناف السياحة، إضافةً إلى تأجيل مدفوعات المرافق (الكهرباء والمياه والغاز) للمؤسسات السياحية وشركات الطيران الخاصة وتبدأ الدفعات من أكتوبر 2020.
