الخارجية الأمريكية تعتزم تجديد تمديد حظر الأسلحة على إيران

 قال مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس دونالد ترامب تهدف إلى رفع فترة تمديد حظر الأسلحة على إيران وليس فقط تمديدها.

وأضاف أن سلطات بلاده ستبذل ما في وسعها لضمان استمرار سريان الحظر، المقرر أن ينقضي أجله في أكتوبر.

وقال بومبيو للصحفيين: "الولايات المتحدة لها الحق بشكل لا لبس فيه ومن دون الحاجة لموافقة أي دولة أخرى، في ضمان أن يظل هذا الحظر على الأسلحة ساريا".

يذكر أن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أكد أمس الثلاثاء أن مشروع القرار الأمريكي حول تمديد حظر توريد الأسلحة لإيران "خيالي" وليست هناك أي فرص لتبنيه.

وجاء ذلك تعليقا على مشروع القرار الذي قدمته واشنطن حول تمديد الحظر على توريد الأسلحة لإيران بعد انقضاء سريانه في أكتوبر المقبل وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الخاص برفع العقوبات عن إيران تنفيذا للاتفاق حول برنامج طهران النووي الموقع في عام 2015.

العقوبات الأمريكية ضد إيران

تشير العقوبات الأمريكية ضد إيران إلى العقوبات الاقتصادية والتجارية والعلمية والعسكرية التي فرضها المكتب الأمريكي لمراقبة الأصول الأجنبية أو المجتمع الدولي تحت الضغط الأمريكي من خلال مجلس الأمن الدولي وتشمل العقوبات حاليا حظرا على التعامل مع إيران من جانب الولايات المتحدة وحظر بيع طائرات وإصلاح قطع غيار لشركات الطيران الإيرانية.

بعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران في 8 مايو 2018 عادت العقوبات الأمريكية تدريجيا ضد إيران بعد ما رُفعت وفقاً للاتفاق النووي، الذي تم التوصل إليه عام 2015.

 في الخامس من نوفمبر 2018 طُبقت العقوبات "الأشد على الإطلاق" بحسب المحللين، تشمل هذه العقوبات صادرات النفط، والشحن، والمصارف، وكل القطاعات الأساسية في الاقتصاد وستعيد إدارة ترامب تفعيل كل العقوبات، وقال ترامب «العقوبات على إيران شديدة للغاية، إنها أشد عقوبات نفرضها على الإطلاق، وسنرى ماذا سيحدث مع إيران، لكنهم لن يكونوا بخير، يمكنني أن أخبركم بذلك».

اعترضت كل من المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا على العقوبات، وتعهدت بدعم الشركات الأوربية التي لديها علاقات تجارية مع إيران، وأسست آلية بديلة لدفع الأموال، لتساعد تلك الشركات على التجارة، دون مواجهة العقوبات. وحذر ستيفن منوشين وزير الخزانة الأمريكي قائلاً «واشنطن سوف تستهدف "بقوة" أي شركة أو منظمة "تتحايل على عقوباتنا"».

ومنحت إدارة ترامب استثناءات لثماني دول لاستيراد النفط من إيران يُعتقد من بينهن إيطاليا، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتركيا، والصين. قال بومبيو «إن الدول الثمانية حققت بالفعل "انخفاضا كبيرا في وارداتها من النفط الخام" الإيراني، لكنها بحاجة إلى "المزيد من التخفيض للوصول إلى الصفر"، وصرح أن اثنتين من تلك الدول سوف توقف الاستيراد بالكامل.

وستضيف وزارة الخزانة أكثر من 600 فرد وشركة على قائمة العقوبات، بما في ذلك البنوك الكبرى، ومصدري النفط وشركات الشحن. وصرح بومبيو إن أكثر من 100 شركة عالمية كبرى انسحبت من إيران، بسبب العقوبات وأن صادرات إيران النفطية انخفضت، بنحو مليون برميل يوميا.

ومن المحتمل أن تقطع جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت" اتصالاتها بالبنوك الإيرانية المستهدفة بالعقوبات، مما سيعزل إيران عن النظام المالي الدولي. قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي، إن موسكو تتطلع لمواصلة تطوير تجارتها بالنفط الإيراني، الذي تبيعه إلى بلدان أخرى وفقا للاتفاق الروسي الإيراني النفط مقابل السلع.

وحددت الولايات المتحدة 12 طلبا على إيران الاستجابة لها من أجل رفع العقوبات، من بينها إنهاء دعم الإرهاب وإنهاء التدخل العسكري في سوريا، ووقف تطوير الصواريخ النووية والباليستية بشكل كامل. اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني الولايات المتحدة بأنها تسعى لتغيير نظام الحكم في إيران. وصرح إن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة في ظل وجود عقوبات عليها، وهدد أن إيران ستعاود العمل في برنامجها النووي.