مطالب دولية بوقف الأموال القطرية الحرام إلى أوروبا

قال المحلل السابق في المخابرات العسكرية الهولندية رونالد ساندي: إنه "يجب أن تتصدى المملكة المتحدة البريطانية للتطرف وللجماعات الإرهابية لديها في المجتمع البريطاني، لاسيما بعد تفشي حوادث الطعن مؤخراً"، وفقا لما نقلته صحيفة "إكسبرس" البريطانية.

ومؤخراً، عانت المملكة المتحدة من تكرار حوادث الطعن، فيما أعلنت الشرطة الاسكتلندية، الجمعة الماضي، أنّ مشتبها به قتل بالرصاص وأصيب 6 أشخاص بينهم شرطي في حادث خطير في مدينة غلاسكو باسكتلندا.

وذكر ساندي: أن الجماعات المتطرفة في بريطانيا لابد من ردعها ووقفها؛ حيث تراقب الأجهزة الأمنية في بريطانيا 3000 متشدد إرهابي وهناك 40 ألف من المتعاطفين المتطرفين على قائمة المراقبة الخاصة.

وأضاف: وتم تفكيك 25 مؤامرة إرهابية من قبل الأجهزة الأمنية في السنوات الثلاث الماضية التي نعرفها على الأقل، فيما يتطلب مراقبة الفرد على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع من 10 إلى 12 ضابطًا، لذا فإن مراقبة 3000 من الأفراد الأكثر خطورة تتطلب قدرًا كبيرًا من الموارد.

وطالب بضرورة اتخاذ قرارات حول وقف الجماعات المتطرفة في بريطانيا، لاسيما مع تصريح مساعد المفوض السابق للعمليات المتخصصة السير مارك رولي، أن مراقبة 40 ألف شخص من المتعاطفين مع الإرهابيين أمر مرهق تماما، داعيا إلى معالجة الأسباب الجذرية للتطرف بجميع أشكاله وجها لوجه.

وقال: إن المتطرفين يسعون لاستغلال أوقات الأزمات، وقد كانت جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" فرصة استثنائية للمتطرفين لتلويث عقول أكثر الفئات ضعفًا في المجتمع؛ حيث صنفت الجماعات الإرهابية، مثل تنظيم داعش، بتصنيف الوباء على أنه "جائحة هدفها تطهير الاسلام من أعدائه" واستخدمته في حربها الإعلامية لتكثيف انتقادات الغرب، واستخدم الدعاة المتطرفون الوباء بطريقة ما لانتقاد الغرب، ففي نيويورك، دعا ممثل لجماعة الإخوان المسلمين إلى الإصابة المتعمدة للسلطات المصرية.

وتابع:" لابد من منع المتطرفين من استغلال الفجوات في القوانين القائمة لدفع أجنداتهم، لاسيما وأن المتطرفين البغيضون يتغذون على توترات المجتمع، كما حذرت وكالات إنفاذ القانون في أوروبا، من عواقب تمويل المؤسسات الدينية من قبل المؤسسات التي تعمل تحت غطاء الأعمال الخيرية من الشرق الأوسط، ولا سيما تلك المتحالفة مع الإخوان المسلمين وقد شهدنا ارتفاعًا مقلقًا في الدعم المالي من دول مثل قطر وتركيا".

ولفت إلى أنه في ألمانيا، من الموثق أن عددًا كبيرًا من المساجد التركية مدعومة من قبل مديرية تركيا للشؤون الدينية، وهناك أدلة على أن قادة المساجد يبلغون عن أعداء الرئيس أردوغان السياسيين للسفارة التركية، مؤكدا على أن المشكلة الرئيسية أمام الحكومات الأوروبية هي التمويل الخارجي للمساجد والمؤسسات التعليمية والمدارس الخاصة.

يأتي هذا فيما لجنة برلمانية في هولندا تطوير قانون للشفافية، يجعل من الضروري الإعلان عن مصدر الأموال للمؤسسات الدينية، وهناك مؤشرات على أن الحكومة الهولندية تريد أن تخطو خطوة أخرى وتحظر التمويل الأجنبي للمؤسسات الدينية.