"العاملين بالإسعاف" تنتقد استبعادها من مناقشة قانون بدل المهن الطبية بالبرلمان
انتقدت النقابة العامة للعاملين بهيئة الإسعاف المصرية، موقف لجنة الصحة بمجلس النواب بتجاهل دعوتها للمشاركة في مناقشات تعديل قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، الذي ناقشته اللجنة يومي الأحد والإثنين الماضيين، قائلة: تم تجاهلنا رغم الدور الهام والكبير الذي قام به هيئة الإسعاف في مواجهة جائحة كورونا وبحسب ما جاء من تصريحات رئيس الوزراء من شكر وثناء علي دور رجال الإسعاف في العديد من المناسبات.
وأوضحت النقابة أن هذا القرار يخالف توجيهات التي أصدرها رئيس الجمهورية للحكومة برفع بدل المهن الطبية 75 % لكل أعضاء الفريق الطبي بكامله بدون إستثناء.
واستنكرت النقابة العامة إستبعاد العاملين بهيئة الإسعاف المصرية من بدل المهن الطبية، موضحة أن التعديلات التي خاضعت للمناقشة اكتفت بذكر بعض الفئات العاملة في المجال الطبي واستبعدت عن عمد فئة العاملين بالإسعاف.
وأشار وائل سرحان رئيس النقابة العامة للعاملين بالإسعاف إلى أنه سبق أن أرسلت النقابة العامة عدد من المذكرات التفصيلية التى تشمل مقترحاتها على تعديلات القانون لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الصحة هالة زايد، لوضعها في الاعتبار إثناء إعداد التعديلات ومناقشتها، ولكن الوزيرة، ومجلس الوزراء غفلا عن تلك المراسلات، وكذلك تجاهلت لجنة الصحة بالبرلمان دعوة النقابة العامة للمناقشات، مما يعد تجاهل عن عمد فئة مهمة من الفريق الطبي وهو ما لا تفهم النقابةالعامة سببه ومبرراته حتي الآن.
وأضاف نقيب الإسعاف أن هيئة الإسعاف المصرية، تعتبر هيئة عامة ذات لائحة خاصة لكن بنود بدل المهن الطبية للعاملين بالإسعاف أقل من زملائهم بقانون المهن الطبية بكثير حيث يتقاضي العاملين بهيئة الإسعاف بدل مهن طبية وقدره 200 جنيه فقط في حين نظرائهم بالقانون يتقاضون 450 جنيه لفئة الفني والتمريض وذلك قبل التعديلات المقترحة حاليآ والتى تصل الي 800 جنيه بعد الموافقة على التعديلات بالإضافة الي عدم إدراج العاملين بالإسعاف في صندوق المخاطر المقترح بالقانون.
وقال إن مطالب النقابة حاليا تهدف الي تعديل القانون في مادتين فقط وهو ما سيفي بالغرض المطلوب والتعديل المطلوب كالتالي:
1- المادة الثالثة من مشروع القانون والتى تنص علي الفئات التى يشملها القانون بإضافة فقرة 4 تنص علي إضافة العاملين في هيئة الإسعاف المصرية بكافة فئاتهم.
2- المادة السادسة والخاصة بصندوق المخاطر يضاف اليها بند 6 ينص علي (والعاملين في هيئة الإسعاف المصرية).
يذكر أن النقابة العامة قامت بمخاطبة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وعدد من النواب لتدارك الموضوع بالجلسة العامة المزمع عقدها لاحقا لإقرار القانون وإدراج العاملين بالإسعاف بالقانون.
