لاتهامه بالاختلاس.. تأجيل محاكمة رئيس مكتب تموين الدرب الأحمر لـ8 يوليو
قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد أحمد، تأجيل محاكمة رئيس مكتب تموين الدرب الأحمر، لاتهامهما باختلاس مقرارات 915 بطاقة تموينية بقيمة 933 ألف جنيه، لجلسة 8 يوليو الجاري لاستكمال سماع أقوال شهود الإثبات.
وكشف قرار الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار طارق الحتيتي رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة، أن المتهمة "م.س"، 55 سنة، مفتشة تموين ورئيس مكتب تموين الدرب الأحمر، في غضون الفترة مابين عام 2013 وحتي عام 2016 بصفتها موظفا عاما، وتختص بتلقي طلبات استخراج البطاقات التموينية واستلامها، والتعامل عليها اختلست أشياء وجدت في حيازتها وبسبب وظيفتها، بأن اختلست 915 بطاقة تخص صرف المقررات التموينية والخبز المدعمين، والمسلمة إليها بسبب وظيفتها وصفتها لتسليمها لأصحابها المستحقين فاحتبستها لنفسها بنية التملك وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف قرار الإحالة أن المتهمة استولت بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لجهة عامة، بأن استولت لنفسها بغير حق وبنية التملك علي مقررات الدعم العيني الموجهة من الدولة لمستحقيها من سلع تموينية وخبز باجمالي مبلغ 932،572،45 جنيها " تسعمائة واثنان وثلاثون ألف خمسمائة واثنين وسبعون جنيها وخمسة وأربعين قرشا "، وكان ذلك حيلة بأن اختلست البطاقات واستعملتها في صرف المقررات التموينية واستولت عليها لنفسها بنية التملك علي النحو المبين بالتحقيقات.
واستمعت النيابة العامة إلى أقوال الشاهد الأول "أ.ف"، الذي أكد أنه بتقديم طلب لاستخراج بطاقة بدل فاقد لصرف المقررات التموينية والخبز المدعمين لاسرته بجهة عمل المتهمة، والتي زعمت له عدم ورودها حال تكرار تردده عليها لاستلامها لفترة تجاوزت الثلاث سنوات وأنه حال إبلاغه عن ذلك تبين له إصدار خمسة بطاقات تموينية باسمه واحتفظت المتهمة بها واستعمالها.
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، محاكمة المتهمة سعاد عبدالرحيم الخولي، نائبة محافظ الاسكندرية الأسبق، لاتهامها بتحقيق كسب غير مشروع بقيمة 900 ألف جنيه، لجلسة 25 يوليو المقبل، وأمرت المحكمة، بإرسال أوراق القضية إلى لجنة الخبراء بالكسب غير المشروع.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد محمود أحمد، وعضوية المستشارين إبراهيم سيد خلف الله، وحاتم محمد الخولي محمد أحمد الشرقاوي.
وكان جهاز الكسب غير المشروع، أحال المتهمة للمحاكمة الجنائية لتحقيق كسب غير مشروع، بقيمة 900 ألف جنيه.
وأكدت التحقيقات أنها بصفتها من الخاضعين لأحكام القانون رقم 6 لسنة 1975 بشأن الكسب غير المشروع، وبصفتها كانت مدير مديرية الطب البيطري بمحافظتي القاهرة والبحر الأحمر، ومستشار بالهيئة العامة للخدمات البشرية، ونائب محافظ الإسكندرية، حصلت لنفسها ولذويها، على کسب غير مشروع قدره 900 ألف جنيه عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر، ناشئة عن وجود زيادة في ثروتها لا تتناسب مع المصادر المشروعة لدخلها.
