الموافقة على فرض رسوم 100 جنيه على هذه الفئة من المواطنين
عقدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسي، عدة اجتماعات لها، اليوم الأربعاء، وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات وذلك بحضور الدكتور محمد معيط وزير المالية.
ووافقت اللجنة، خلال اجتماعها المنعقد الأن بمقر المجلس، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٦٨ في شأن رسوم الاذاعة والأجهزة اللاسلكية.
ونص مشروع القانون كما جاء نصه من الحكومة، أن يتم استبدال نص الفقرة الأولى من المادة ٢ من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٦٨ في شأن رسوم الاذاعة والأجهزة اللاسلكية المشار إليه بالنص الآتي:
يؤدي كل مالك سيارة بها أجهزة اليكترونية أو ترفيهية أو مجهزة لاستعمال هذه الأجهزة، رسما سنويا مقداره مائة جنيه يتم تحصيله عند سداد أي ضرائب أو رسوم مستحقة على السيارة، وتؤول حصيلة الرسم إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يتم تخصيص نسبة ٤٠ ٪ من حصيلة الرسم للهيئة الوطنية للإعلام، ونسبة ١٠ ٪ للجهات القائمة على متابعة هذه الأجهزة والتي يتم تحديدها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء، ونسبة ١٠٪ لوزارة الداخلية، وتلتزم ادارات المرور المختصة بتحصيل الرسم، ويتم توريده الى وزارة المالية بما لا يجاوز الاسبوع التالي لتحصيله.
وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون أنه لما كانت هذه الرسوم قدرها ١٤٠ قرشا فهي لا تتماشى مع تكلفة التطورات الحديثة سواء من حيث إنشاء أو صيانة البنية التحتية اللازمة لملاحقة التطورات.
ومن جانبه، طالب حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بزيادة النسبة المخصصة للهيئة بحيث تكون أكثر من ٤٠ ٪ لتكون ٥٠٪ أو ٦٠٪.
فيما تقدم النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن يكون نسب الرسوم يتم تقسيمها ٦٠٪ للهيئة و٥٪ الداخلية و٣٠ ٪ لوزارة المالية و٥ % للجهات القائمة للمتابعة والرقابة وقد وافقت اللجنة على هذا المقترح ولم توافق على مقترح الحكومة.
بينما رفضت النائبة سيلفيا نبيل والنائب طلعت خليل، مشروع القانون رافضين فكرة زيادة الرسوم على المواطنين لتؤول لتمويل جهات مثل الهيئة الوطنية للإعلام.
