عمال قطر صيد ثمين لفيروس كورونا في قطر

كشفت تقارير إعلامية، أن دولة قطر تعيش أزمة مالية طاحنة تهدد عملية استكمال الإنشات المطلوبة لكأس العالم المزمع إقامته في قطر عام 2022، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد بين العمال في مشاريع الخاصة بملاعب كأس العالم، أقدمت الحكومة القطرية على اجراء تخفيضات كبيرة في رواتب العامل المغتربين.

ولفتت التقارير الإعلامية، إلى سوء أوضاع العمال في قطر، وسط تحذيرات من تفشي فيروس كورونا بين صفوفهم لا سيما العاملين في مشاريع كأس العالم.

وسجلت قطر  1102 إصابة بين أوساط هؤلاء العاملين، في حين أعلن منظمو كأس العالم عن تسجيل أول وفاة بين عمال وموظفين كأس العالم، وفقًا لوكالة فرانس برس.

 وقررت الحكومة القطرية تخفيض التكلفة الشهرية للموظفين غير القطريين بنسبة 30 % اعتبار من 1-7 أو إنهاء عمل البعض، في واقعة لا ينطبق عليها الا المثل المصري "العمل في قطر موت وخراب ديار".

حيث أصدرت قطر تعليماتها للجهات الحكومية والممولة من الحكومة لخفض التكاليف الشهرية وبعض الفوائد للموظفين غير القطريين في الوقت الذي تحاول فيه تعزيز مواردها المالية لمواجهة تأثير جائحة الفيروس التاجي.

وطلبت وزارة المالية من الوزارات والمؤسسات والكيانات الحكومية الممولة من الدولة تخفيض التكاليف الشهرية للموظفين غير القطريين بنسبة 30٪ من 1 يونيو، إما عن طريق خفض الرواتب أو إنهاء خدمتهم، على الرغم من منحهم مهلة شهرين من ذلك التاريخ.

كما أمرت الوزارة بوقف الترقيات والبدلات النقدية والإجازات والتذاكر، ما لم يتم منحهم في بداية أو نهاية فترة عملهم كما أوقفت جميع المدفوعات المقدمة من الحكومة.

في الوقت نفسه، يمكن أن يهدد قطع الوظائف والرواتب للأجانب النمو الاقتصادي في قطر من خلال زيادة خطر نقص العمالة وإلحاق الضرر بإنفاق المستهلكين. ويشكل الأجانب 95٪ من إجمالي القوى العاملة.

وتوقعت "أكسفورد إيكونوميكس" مغادرة قطر نحو 10٪، من سكانها، وهو نزوح "يمكن أن يكون له آثار طويلة الأمد"، مما يمثل تهديد كبير على قطاعات عدة، حيث يشكل المغتربون أيضًا جزءًا كبيرًا من القوى العاملة في قطر للبترول والشركات التابعة لها المدعومة من الحكومة والشركات التابعة لها. وقد أعلن كلاهما بالفعل عن تخفيض الوظائف.