التضامن: لجنة لدراسة موقف المؤسسات الصحفية من العلاوات الخاصة
استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والكاتب الصحفي مجدي البدوي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام؛ لمناقشة عدة موضوعات تتعلق بأوضاع الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية والهيئات التابعة لها، بحضور سامي عبدالهادي، رئيس صندوق التأمينات للعاملين بالقطاع العام والخاص.
واستعرض نقيب الصحفيين، مجموعة من القضايا ذات الإهتمام المشترك بين نقابة الصحفيين ووزارة التضامن الإجتماعي على رأسها قواعد إستحقاق الصحفيين ممن بلغوا سن المعاش منذ عام 2006 وحتى الآن لمتجمد العلاوات الخاصة.
ومن ناحيتها أوضحت وزيرة التضامن، أن الوزارة ممثلة في الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي حريصة على مصالح أصحاب المعاشات بشكل عام ولا يمكن أن تسمح بالحاق أي ضرر بأصحاب المعاشات وكذلك تطبق القانون فيما يخص قواعد استحقاق العلاوات الخمسة.
وأحالت وزيرة التضامن دراسة موقف استحقاق الصحفيين للعلاوات الخاصة للجنة فنية والقانونية بهيئة التامينات الإجتماعية، لمراجعة كل الحالات المتضررة من المؤسسات الصحفية ستنعقد الأسبوع القادم، وسيتم إطلاع نقيب الصحفيين على نتائج اجتماعاتها فيما يخص موقف المؤسسات الصحفية.
وأكدت على أن الوزارة حريصة على أن يحصل كل الصحفيين على حقوقهم ويستفيدوا من كافة الامتيازات المتاحة وفق القانون تقديرًا لدورهم التنويري وإعلاءً لدور هيئة التأمينات التي ترعى مصالح أصحاب المعاشات.
وأكدت الوزيرة، أن القطاع الخاص لم يستبعد من الاستفادة من العلاوات الخمسة وإنما هناك فئات لم تنطبق عليها شروط استحقاق العلاوات وهو ما تم إعلانه منذ الأسبوع الماضي.
وأضافت أنه منذ صدور القرار الرئاسي بصرف العلاوات الخاصة قد وجهت قيادات صندوق العاملين بالقطاع العام والخاص دراسة كافة حالات أصحاب المعاشات وموقفهم من الحصول على متجمد العلاوات الخاصه سواء من المنتمين للمؤسسات الصحفية أو شركات القطاع العام أو منشأت القطاع الخاص ودراسة مدى إمكانية استفادتهم من القرار الرئاسي بصرف العلاوات الخاصة.
وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الإجتماعي حريصة علي مصالح اصحاب المعاشات وتسعي بكل سبل لان يحصلوا علي كافة حقوقهم وكافة الامتيازات المتاحة وفق القانون ومقتضيات المصلحة العامة، مشيرة إلي أن الوزارة تواصل دائم مع نقابة الصحفيين والمؤسسات الصحفية وممثلي القطاع الخاص وجارى دراسة قانونية دقيقه للموقف دون الالتفات لأي ضغط ممن لاينطبق عليهم شروط الإستفادة من العلاوات الخاصه أو من يتاجرون بمصالح أصحاب المعاشات.
