في عهد السيسي| تعيين 1.4 مليون شاب.. وتوفير 539 ألف فرصة عمل بالقطاع الخاص
بذلت الدولة المصرية جهودًا كبيرة في كل القطاعات على مدار السنوات الست الماضية، في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث حملت على عاتقها مسؤولية استعادة مصر لمكانتها على مستوى العالم، ونجحت فى استعادة الأمن والاستقرار السياسى والاقتصادى من خلال رؤية استراتيجية واضحة المعالم.
وحققت الدولة إنجازات عدة فى كافة قطاعات الدولة بشكل عام، فضلا عن المبادرات المتعددة بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
واهتم الرئيس بعمال مصر، ووضع نصب عينيه تحسين مستوى الفئات الأكثر احتياجا عبر جملة من المشروعات التى ترفع من مستواهم المعيشي.
ونالت العمالة غير المنتظمة اهتماما كبيرا من جانب القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية، وأطلقت وزارة القوى العاملة فى مارس وأبريل 2018 حملة "حماية" لتسجيل هذه الفئة، ورصدت الوزارة 100 مليون جنيه لتوزيع شهادات "أمان" على العمالة غير المنتظمة بـ27 محافظة لتوفير "حياة كريمة".
العمالة غير المنتظمة
كما قدم الرئيس الدعم غير المسبوق العمالة المنتظمة بالتوجيه بصرف مرتبات العمالة المتضررة من فيروس كورونا فى قطاع السياحة والقطاعات المضارة الأخرى، وقد تم صرف حتى الآن 317 مليون جنيه لـ 275 ألف عامل، يعملون فى 2619 منشأة بالسياحة والنسيج وقطاعات أخرى.
وبالنسبة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من أزمة كورونا، وجه السيسي بصرف منحة لهذه الفئة بمقدار 500 جنيه تصرف على 3 دفعات بإجمالي 1500 جنيه، بإجمالي 2 مليار و400 مليون جنيه ليوفر الأمان لتلك الفئة فى هذه المرحلة، وتفقد الرئيس بنفسه مواقع العمل للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للعمال، مؤكدًا عدم المساس بمرتبات العمال، وعدم تسريحهم فى تلك الظروف التى يعيشها العالم ومصر بسبب تداعيات هذه الجائحة، وبذلك كانت مصر سباقة فى اتخاذ تدابير احترازية للحفاظ على العمال وأصحاب الأعمال.
ونستعرض في السطور التالية أهم إنجازات وزارة القوى العاملة خلال الست سنوات الماضية:
قال وزير القوى العاملة محمد سعفان إن استراتيجية عمل الوزارة خلال هذه السنوات كانت ترمى إلى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويا لتصل إلى 6.3% من قوة العمل، وذلك قبل أزمة كورونا، وكان معدل البطالة قد بلغ 7،7% من إجمالى قوة العمل البالغة 29 مليونا و8 آلاف فرد فى الربع الرابع من عام 2019، وارتفع إلى 9،2% بسبب الجائحة خلال الفترة من نهاية مارس حتى نهاية أبريل 2020، بعد أن كان 13.2% خلال الربع الأول من ( يناير مارس) 2013.
وتابع في بيان اليوم الثلاثاء: خلال السنوات الست الماضية تم تعيين مليون و499 ألفا و402 شابًا، منهم 18 ألفًا و73 من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتوفير 539 ألفًا و301 فرصة عمل بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى عقد نحو 30 ملتقى توظيف منذ مايو 2016 حتى فبراير 2020، حققت ما يقرب من 260 ألف فرصة عمل، بنسبة حضور تتراوح بين 70% إلى 85%، وقد بلغ عدد راغبي العمل المسجلين بمكاتب القوى العاملة على مستوى 27 محافظة 3 ملايين و113 ألفًا و713 راغبا.
وبلغ إجمالى التعاقدات بسوق العمل الخارجي من واقع تصاريح العمل بالخارج 3 ملايين و140 ألفًا و432 عقدا، وعقود العمل الموسمية خلال موسم الحج 38 ألفًا و839 عقدا، فيما قامت مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج بتوفير 424 ألفًا و497 فرصة عمل.
بينما بلغ إجمالي الزيارات والاجتماعات مع العمالة والجاليات المصرية التى قام بها المستشارون العماليون بمواقع العمل المختلفة 9363، ووصل عدد الشكاوى العمالية المقدمة من العمالة المصرية إلى 16 ألفا و298 شكوى، إجمالى المستحقات المالية التى تم تحصيلها نتيجة هذه الشكوى بالعملة المصرية مليارًا و53 مليونا و105 آلاف و554 جنيها تقريبا.
كما قام مكتب التمثيل العمالى ببغداد - العراق بتحريك ملف المعاشات التقاعدية للمصريين الذين كانوا يعملون بالعراق قبل عام 1990 "قبل حرب الخليج" أو ورثتهم السابق عملهم بالقطاع الحكومى العراقى ما يقرب من 12 مليون جنيه مصرى، وجارى استكمال الدفعات، فضلا عن صرف أكثر من 15 دفعة من المعاشات التقاعدية للعاملين المصريين بالقطاع الخاص العراقى، والمتابعة المستمرة حفاظا على حقوق المصريين وصونا لها من أى هدر.
مجال علاقات العمل
تم توقيع 198 اتفاقية عمل جماعية، استفاد منها 95 ألفا و535 عاملا، وبلغ عدد الشكاوى العمالية الفردية 31 ألفا و301 شكوى، والجماعية 1438، واتخذت الإجراءات القانونية للشكاوى، وتحويل للمحاكم المختصة 7524 شكوى، كما تم خلال الفترة فض 670 احتجاجا واعتصامًا لنحو 142 ألفا و671 عاملا.
مجال صندوق إعانات الطوارئ للعمال
بلغ إجمالى الإعانات التى تم صرفها خلال الفترة من أول يوليو 2014 حتى الآن 381 مليونا و22 جنيها، لنحو 225 ألف و193 عاملا، يعملون فى 1532 منشأة، وذلك بنسبة 100% من الأجر الأساسى للعاملين، وهو الحد الذى قام صاحب العمل بالتأمين عليهم به والمثبت فى التأمينات بحد أدنى 600 جنيه.
يُذكر أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تتخطى الأزمات ويستمر الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.
مجال التدريب المهني
يتبع الوزارة 54 مركزا للتدريب المهنى على مستوى الجمهورية، منهم 38 مركزا ثابتا فى 25 محافظة، و13 وحدة تدريبية متنقلة، و3 وحدات تدريبية ثابتة، و334 ورشة، وتصل السعة التدريبية للورش 5010 متدربين، ويتم التدريب على 41 مهنة على 3 برامج تدريبية مختلفة ( التحويلى، والتنشئة المهنية، والتدرج المهنى )، متوسط عدد خريجى مراكز التدريب سنويا 7000 خريج ، و3000 خريج من برامج التدريب التحويلى والتنشئة المهنية و4000 من برنامج التدرج المهنى).
لم تمتد يد التطوير لوحدات التدريب المتنقلة منذ 1992، كما لم يتم دعمها وتحديث معداتها وورش التدريب بها لتحاكي النظم الحديثة فى التدريب المهني.
وفي أبريل 2018، وضعت خطة عاجلة لتطوير كامل لمنظومة التدريب المهنى التابعة للوزارة سواء الوحدات المتنقلة أو الـ 38 مركزا، وذلك بتمويل من صندوق تمويل التدريب والتأهيل بقيمة 100 مليون جنيه، وتم البدء فى تطوير مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة بشكل متزامن بالتعاون مع جهاز المخابرات العامة، حيث يجرى تطوير 20 مركزا ثابتًا فى 20 محافظة بما فى ذلك البنية التحتية، والمعدات، والتجهيزات إلى جانب استحداث مهن جديدة مثل الطاقة الشمسية.
الوحدات المتنقلة
وتم الانتهاء من صيانة وتطوير 13 وحدات متنقلة، وتجهيزها بأحدث وسائل التدريب المهنى على مهن (الخياطة والتفصيل، وكهرباء التركيبات، والسباكة الصحية) بهدف تدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل، وقد تمت جميع أعمال الصيانة والتطوير والتجهيز بالجهود الذاتية للوزارة وبأيدي الفنيين من العاملين بها داخل ورش الحركة والنقل توفيرًا للنفقات.
كما تم إطلاق 3 مراحل من الوحدات التدريبية المتنقلة بعد تطويرها وتجهيزها بأحدث وسائل التدريب المهنى وذلك بمحافظات الدقهلية، والفيوم وسوهاج، والوادى الجديد، كفر الشيخ، والمنيا، وأسيوط، والأقصر، ومطروح، والبحيرة، والقليوبية، وأسوان، وقنا بهدف تدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل.
وروعي فى اختيار المحافظات والقرى التى تتمركز بها الوحدات المذكورة التنسيق مع أمانة متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء لتوجيه تلك الوحدات إلى القرى الأكثر احتياجا طبقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك بعد إجراء الدراسات والمسوح اللازمة لرصد احتياجات سوق العمل بتلك القرى.
وخلال السنوات الست الماضية، بلغ عدد الدورات التدريبية مليونا و784 ألفا و133 دورة، والمتدربين 12 ألفا و484 متدربا، وفرص التدرج المهنى 13 ألف و495، والمتدربين 11 ألفا و875 متدربا، و94 بروتوكول تعاون.
وفى مجال العمالة غير المنتظمة تم صرف 148 مليونا و449 ألفا و892 جنيها على الرعاية الصحية والاجتماعية والمشتغلين من هذه الفئة المسجلين بالمديريات بلغ 127 ألفا و59 عاملا.
وتمكنت الوزارة من استصدار قانونى المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم، وانتخاب ممثلى العاملين فى مجالس إدارة شركات القطاع العام والأعمال العام وبموجبهما تم إجراء الانتخابات العمالية ومجالس إدارة الشركات فى عام 2018، وإنشاء أول قاعدة بيانات الكترونية بمركز معلومات الوزارة للتنظيمات النقابية العمالية بمستوياتها المختلفة، تتضمن بيانات جمعياتها العمومية وأعضاء مجالس إداراتها، بما يحقق الانضباط والتنظيم فى العمل النقابى، حيث تم تسجيل 2 مليون و320 ألفا و175 عضو جمعية عمومية عليها.
مشروع قانون العمل الجديد
وانتهت الوزارة بالتنسيق مع طرفى العملية الانتاجية ( العمال وأصحاب الأعمال ) من الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليا على البرلمان، والذى يحقق الأمان الوظيفى فى القطاع الخاص ويشجع الشباب على الالتحاق به، والحد من استخدام العمالة الأجنبية والوصول بها إلى أدنى معدلات ممكنة، وننتظر مناقشته وإصداره فى أقرب وقت لأهميته فى التصنيف الدولى لمصر بالنسبة لمنظمة العمل الدولية، حيث استحدث العديد من النصوص القانونية التى تضمن حماية العامل وتوفير بيئة آمنه له، وتشجع على الاستثمار، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص.
وتولي الدولة اهتمامًا كبيرًا الآن نحو التحول الرقمى، حيث إن تطبيق هذا التحول أصبح ضرورة ملحة حاليًا أكثر من أى وقت مضى، خاصة فى ظل ما يشهده العالم الآن من تطور متسارع فى استخدام وسائل التكنولوجيا والمعلومات، وشدد الرئيس السيسى فى لقاءات عدة بالحكومة على الإسراع فى خطوات هذا الملف، وتكثيف العمل فى خطة التحول الرقمى.
وفى هذا الإطار تسعى وزارة القوى العاملة للتحول الرقمى لإنجاز كافة الأعمال والحصول عليها بسرعة ويسر، لتقديم خدمة أفضل للمواطن، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030.
وأكد الوزير سعفان، أن إدارات الوزارة ستكون جاهزة للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة وفقا للمنظومة الالكترونية التى سيتم استخدامها بكفاءة تواكب النظم الإلكترونية المنفذة للعاصمة الإدارية، حيث يجرى حاليا الانتهاء من عمليات ميكنة العمل داخل ديوان عام الوزارة بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، والانتهاء من إعداد برامج التشغيل الإلكترونى الذى يشمل مجالات التشغيل الداخلى والخارجى وتشغيل العمالة غير المنتظمة، بحيث يتم إدراج بيانات راغبى العمل وفرص العمل والمنشآت طالبة العمل وإتمام عملية الاختيار والترشيح الكترونيا دون تدخل بشري.
السلامة والصحة المهنية
كما يتم استكمال التفتيش بالنظام الإلكترونى لتطوير منظومة تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية والتحول من الاعتماد على النظام الورقي للنظام الإلكترونى، وتعزيز الدور الإرشادي والتوعوي لمفتشي العمل والسلامة، لتحقيق مستويات أعلى من التوافق مع معايير العمل الوطنية والدولية، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية التى اعتبرت مشروع "التنافسية" الذى طبقته الحكومة المصرية هو الأفضل من ضمن 23 مشروعا تقوم المنظمة بتنفيذها فى بلدان العالم.
وفى مجال التثقيف العمالى تم عقد 4357 ندوة تثقيفية لرفع الوعى العمالى وبلغ عدد المستفيدين منها 108 آلاف و492 عاملا، فضلا عن عدد من المبادرات، منها مبادرة "مصر أمانة بين إيديك"، التى تم إطلاقها فى عيد العمال 2017، ونفذت فى 17 محافظة بإجمالي 34 برنامجا لنحو 1211 منشأة شارك فيها 5259 عاملا.
وتهدف "مصر أمانة بين أيديك" إلى توعية الشركاء الاجتماعيين (العمال وأصحاب الأعمال) بحقوقهم وواجباتهم، وذلك من خلال الحوار المجتمعي للارتقاء وتحسين ظروف وشروط العمل، كما تستهدف العاملين بالمنشآت وتنظيماتهم النقابية وإدارات الموارد البشرية بها وأصحاب الأعمال وممثليهم ومفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية بمديريات القوى العاملة، وتنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع صندوق تمويل التدريب والتأهيل.
أما مبادرة "سلامتك وصحتك تهمنا"، فتهدف إلى تنفيذ جميع الاشتراطات الخاصة بالالتزام بالسلامة والصحة المهنية ليتم استيفاء جميع هذه الاشتراطات فى أثناء التفتيش الميدانى على بعض المنشآت الكبيرة وذات الخطورة العالية، وشكل فريق عمل من المكتب والمديرية مع مندوب الوزارة لمتابعة المنشأة، وبداية عقدها يونيو 2018، وقد تم عقد 10 مبادرات بجميع محافظات مصر استفاد منها 15 ألف عامل بجميع المنشآت الصناعية بجميع محافظات مصر.
مبادرة "صحتك غالية علينا"
تهدف إلى نشر ثقافة الصحة المهنية لتقليل الأمراض المهنية قبل حدوثها وتقليل إصابات العمل وبناء على تقارير وإحصائيات الأمراض المهنية وإصابات العمل تم عمل المبادرة، وقد بدأت المبادرات فى مايو 2018، وتم عقد 3000 مبادرة بجميع محافظات مصر، استفاد منها 50 ألف عامل بجميع المنشآت الصناعية بجميع محافظات مصر.
مبادرة "مفتش جديد"
تهدف إلى شرح نقاط الضعف للمفتشين وكذلك نشر المفاهيم القانونية المطابقة للقوانين وكذلك نشر الوعي بكيفية استخدام أجهزة القياس فى التفتيش الميدانى على ضوء زيارات التوجيه الفني المقام بمعرفة موجهى الإدارات العامة بالوزارة، وبدأت المبادرات فى فبراير 2019، وتم عقد 19 مبادرة بمديريات القوى العاملة على مستوى المحافظات، استفاد منها 350 مفتشًا للسلامة والصحة المهنية بــ 19 مديرية.
مبادرة "مستقبلك بين إيديك"
تهدف إلى تنفيذ البروتوكولات الموقعة بين وزارة القوى العاملة والجامعات لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وريادة الأعمال بين طلبة الجامعات، وقد بدأت فى يناير 2019، وتم عقد 12 مبادرة بجميع الجامعات التى تم عقد بروتوكول معها لنشر الوعى بالسلامة والصحة المهنية وريادة الأعمال، واستفاد منها 7000 طالب بجامعات الإسكندرية، والشرقية، والمنصورة، وعين شمس، ومعهد المنصورة، والأزهر.
ومع بداية جائحة كورونا تم تكليف جميع مكاتب السلامة والصحة المهنية بجميع محافظات مصر بمراجعة جميع المنشآت الصناعية لمتابعة القيام بالأعمال الاحترازية لمنع انتشار فيروس (كوفيد 19)، حيث تمت متابعة حوالى 11703 منشآت حتى الآن، وفى حالة عدم الالتزام بتنفيذ الخطة الاحترازية يتم استصدار قرار بغلق المنشأة من محافظ الإقليم.
وتتضمن الخطة الاحترازية التباعد الاجتماعي بين العمال داخل وسيلة نقل العمال، وداخل المنشأة الصناعية، وقياس درجات الحرارة للعمال قبل دخولهم المنشأة، وتخفيض عدد العمال داخل صالات الإنتاج، ورش جميع مواقع العمل بالكلور المخفف 1%، ووضع صابون بجميع دورات المياه بالمنشأة.
كما تتضمن إلزام جميع العاملين باستخدام الكمامة داخل وسيلة المواصلات وكذلك المصنع، والتباعد الاجتماعى بين جميع العمال بجميع مواقع المنشأة، فضلا عن الالتزام بتنفيذ جميع أساليب المحافظة على النظافة الشخصية لجميع العمال.
