عربية البرلمان: تصريحات وزير الخارجية بشأن سد النهضة جاءت قوية ومُعبرة
قال النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب: إن تصريحات وزير الخارجية السفير سامح شكري بشأن سد النهضة أمام مجلس الأمن ورفضة الاتهامات الموجهة من قِبل الجانب الاثيوبي جاءت قوية ومعبرة عن رؤية مصر، لافتًا إلي أنه وضع العالم أجمع أمام مسؤولياته التاريخية في التأكيد علي أن مصر تدعم الجانب الإثيوبي في التنمية دون المساس بحقوق الشعب المصري والسوداني في مياه النيل.
وأشاد في بيان اليوم الثلاثاء، بتأكيد وزير الخارجية بأن تجاوز المصالح الضيقة يحتاج لتضافر الجهود وأن قضية سد النهضة محل اهتمام كبير للشعب المصري في ظل وجود خطر يهدد حياة المصريين وأن مشروع السد شيدته أثيوبيا على ضفاف النيل ما يهدد حياة ملايين المواطنين، وأن ملء وتشغيل السد بشكل أحادى دون اتخاذ أية إجراءات تحمى حقوق المصريين والسودانيين، ما يثير الأزمات والصراعات ويثير المشكلات فى المنطقة بشكل كامل.
كما أشاد بدعوة وزير الخارجية لمجلس الأمن لممارسة دوره في منع تصاعد التوتر والصراعات في إقليم يعانى قدرا من الهشاشة وتأكيده ثقة مصر في مجلس الأمن للوفاء بمسئولياته للتصدي لأى محاولات لاتخاذ إجراءات أحادية، لافتًا إلي تحذيرات وزير الخارجية من أى محاولات تعريض حياة المصريين والسودانيين للخطر جراء أي خطوات أحادية حول سد النهضة وتأكيده أن الدولة المصرية الأكثر شحا في موارد المياه وهذا الواقع يدفع الملايين للعيش على ضفاف النيل.
وكان وزير الخارجية، سامح شكري، قال: إن عدم التوصل إلى اتفاق حول سد النهضة الإثيوبي، سيُفضي إلى العداء في المنطقة، مؤكدًا في كلمة له بجلسة في مجلس الأمن حول سد النهضة، أنه على مجلس الأمن الدولي العمل على الوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة الإثيوبي.
وتابع أن "الاتفاق العادل هو الأساس، والتوصل إلى اتفاق حول سد النهضة ليس خيارًا ولكنه ضرورة"، مؤكدًا أن مصر أُخضعت لحملة غير مبررة من مزاعم غير حقيقة، حول تمسك القاهرة باتفاقيات مع إثيوبيا قالوا إنها وقعت في عصر الاستعمار الإثيوبي، مؤكدًا أن ذلك غير صحيح.
وأضاف أن أي اتفاقية وقعت مع إثيوبيا، بما في ذلك الاتفاقية التي وقعت وتم التطرق فيها إلى عدم إلحاق المخاطر ببلدان المصب، يجب أن تظل ملزمة، متابعًا "مصر تطالب البنك الدولي والأمم المتحدة للانضمام إلى مباحثاتنا حول سد النهضة".
وأورد "بعد عقد المباحثات وصلنا إلى اتفاقية برعاية الولايات المتحدة في فبراير 2020 وقعت عليها مصر والسودان ولكن إثيوبيا رفضتها في الساعة الأخيرة".
وتابع "الاتفاقية كان يتعين أن ترضي كافة الأطراف الثلاثة"، مضيفًا "مصر ملتزمة بطرق جميع الأبواب للوصول إلى حل للأزمة الحالية".
