كيف تعامل الجيش والشرطة المصرية مع إرهاب الإخوان بعد 30 يونيو؟

تقارير وحوارات

قوات الجيش
قوات الجيش


لم يتردد الجيش أو الشرطة لحظة في مكافحة إرهاب جماعة الإخوان الإرهابية، بعد ثورة 30 يونيو، التي صححت المسار واستعادت الأمن، بتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية.

وترصد بوابة الفجر، كيفية تعامل الجيش والشرطة مع عنف الإخوان عقب 30 يونيو:

خارطة الطريق

في ظل الرفض الشعبي، لحكم جماعة الإخوان الإرهابية التي حكمت مصر عام واحد، وقيام ثورة 30 يونيو التي عزلت محمد مرسي، فقد اجتمعت القوات المسلحة برئاسة الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع حينها، مع القوى السياسية والشبابية وممثلي الأزهر والكنيسة، لإعلان خارطة المستقبل في 3 يوليو، والتي أسست لمرحلة جديدة في الثورة المصرية، وتضمنت عزل محمد مرسى، وتولي رئيس المحكمة الدستورية آنذاك المستشار عدلى منصور رئاسة البلاد، وتعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

استعادة الأمن

استطاعت القوات المسلحة، والشرطة المصرية، منذ 30 يونيو 2013 حتى الآن، في استعادة الأمن، وتثبيت أركان الدولة وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية، من دستور وسلطة تنفيذية وتشريعية.

وسعت مصر، في مسيرة البناء والتنمية، بجانب مكافحة الإرهاب، وبناء الإنسان المصري من خلال محاور رئيسية هي التعليم والصحة والثقافة.

مكافحة الإرهاب

وانتهجت جماعة الإخوان الإرهابية، خطط خبيثة بالعنف المسلح والعمليات الإرهابية، لكن الشرطة المصرية والقوات المسلحة، نجحت في محاصرة الإرهاب، ووقف انتشاره، وملاحقته أينما كان.

وانطلقت العملية الشاملة في سيناء، التي استطاعت محاصرة الجماعات الإرهابية وقضت عليهم، بالثأر للشهداء.

إحباط مخططات الإخوان

كما تمكن الجيش والشرطة من إحباط مخطط للجماعة الإرهابية لإحداث شغب وعنف خلال فترة الانتخابات الرئاسية، والاحتفال بالثورات.

ونجحت فى قتل وضبط عشرات من العناصر الإرهابية، خاصة فى شمال سيناء، وبؤر متفرقة بالظهير الصحراوى المتاخم لمحافظات الصعيد، إذ تمكنت الأجهزة الأمنية من إحباط عدد كبير من المخططات العدائية التى كان مقررا تنفيذها ضد رجال الأمن والكنائس على وجه التحديد، فضلا عن مخططات كان معدة سلفا ضد منشآت حيوية كمحطات الكهرباء وأقسام الشرطة ومحاولات لاغتيال شخصيات سياسية وإعلامية.

كما نجحت أجهزة الأمن فى قتل وضبط مئات من المتهمين وتدمير أوكار للتدريب ومخابئ للأسلحة والمتفجرات، ووضع اليد على أوراق تنظيمية كشفت الكثير من عناصر تلك الخلايا.

إعدام الإرهابيين

وثأرت الدولة من الإرهابيين، باستعادة حق الشهداء، حيث تنفذ حكم الإعدام على المتورطين في أعمال عنف وجرائم مسلحة، كإعدام هشام عشماوي الذي اتُّهم بالاشتراك فى محاولة اغتيال وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم، وكذلك اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، والإعداد لاستهداف الكتيبة "101 حرس حدود"، واستهداف مديرية أمن الدقهلية، والهجوم على حافلات الأقباط بالمنيا الذي أسفر عن استشهاد 29 شخصا في 2017، والهجوم على مأمورية الأمن الوطنى بالواحات الذي راح ضحيته 16 شهيدا.

كما نفذت حكم الإعدام على الإرهابي عبد الرحيم المسماري المتهم الرئيسي في حادث الواحات، حيث تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري المتوفى عماد الدين أحمد وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس.