خبير يكشف دور مجلس الأمن في قضية سد النهضة (فيديو)
أكد الدكتور محمد سامح عمرو، رئيس قسم القانون الدولي بجامعة القاهرة، أهمية وجود آلية قانونية محايدة لفض أي نزاع ينشأ مستقبلا بشأن سد النهضة.
وأضاف "عمرو"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد": "لا يجوز لأي دولة فرض السيطرة على حق دولة أخرى في مياه النيل"، متسائلا: "هل الغرض من سد النهضة توليد الطاقة فقط".
وتابع: "مجلس الأمن سيدعو الدول إلى الاستمرار في التفاوض تحت مظلة الاتحاد الأفريقي بوجود مراقبين مع تقديم تقرير آخر إلى مجلس الأمن".
وقال سامح شكري، وزير الخارجية، إن مصر تؤمن أن العدالة تقتضي أن تحترم أثيوبيا حق مصر في الحياة، مضيفا أن مشروع القرار الذي تقدمت به مصر لا يرمي إلى الافتئات على أي عملية تفاوضية أو استباقها.
وأكد "شكري"، خلال كلمته بجلسة حول ملف سد النهضة بمجلس الأمن الدولي، المذاعة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الإثنين، أن مصر مستعدة لبذل مزيد من الجهد للتوصل لحل بشأن ملف سد النهضة، مطالبا الأشقاء في أثيوبيا والسودان إلى استدعاء روح الأخوة التي تربط بين بلادنا وشعوبنا.
ولفت إلى أنه لا توجد ضمانات حقيقية بشأن سلامة سد النهضة، ومن ثم فأن شعبي دولتي المصب ستعيش تحت وطأة التهديد، حيث إذا وقع مكروه لهذا السد، فأن هذا سيهدد شعب السودان لمخاطر وجودية، وكذلك مصر.
وفي سياق متصل، أكد ممثل المملكة المتحدة بمجلس الأمن، أهمية عدم إتمام أي خطوة تمثل ضرر لطرف بعينه في قضية سد النهضة.
وتابع خلال كلمته بالجلسة التي عقدها مجلس الأمن حول سد النهضة "استمرار الدول الثلاث في المفاوضات السبيل الوحيد لإيجاد حل"، موجها الشكر إلى الاتحاد الأفريقي على مبادرته لحل أزمة سد النهضة عبر التفاوض.
وأضاف "أوجه الشكر لحكومات مصر والسودان وإثيوبيا على بذل المزيد من الجهود للوصول إلى تسوية شاملة".
وأكد: "سنقدم الدعم من خلال المنظمات الدولية للتوصل إلى تسوية شاملة لملف سد النهضة".
