هنا أفريقيا.. أصل
الحضارات وأقدم قارات العالم.. أرض الخامات التي شهدت أعنف الصراعات في التاريخ
للسيطرة على مقدراتها.. هنا خرج الآلاف و الآلاف من قبائلها ليشيدوا حضارات أوروبا وأمريكا.. هنا أصل الحياة والطبيعة التي امتزجت بملامح سكانها حتى صاروا قطعا لا تختلف عن جبالها شموخا.. هنا ينبع النهر سر الحياة الذي حولته
السواعد المصرية إلى نبع للتجارة ومفتاح للرزق.
سنوات ست امتلأت بالإنجازات،
جاء على رأسها استعادة الكيان الافريقي، بان أصبحت مصر رئيسا للاتحاد الافريقي،
واستمرار جهود تنفيذ مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط والتي
كانت مصر قد بدأته في 2013 لتعزيز التعاون بين دول حوض نهر النيل وانعاش التجارة
بينهم وكسر حواجز الحدود، لربط دول حوض النيل بممر ملاحي يدعم حركة التجارة
البينية والسياحة، و توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة بالاتصال
البحار والموانئ العالمية، حيث سيساهم في إنشاء آلية إقليمية في مجال النقل النهري
وفى تطوير مجرى نهرى يصل إلى البحر المتوسط بكيب تاون بجنوب أفريقيا بطول القارة
الإفريقية.
طرحت مصر مبادرة لتحقيق
التنمية والتكامل الأفريقيين من خلال مشروع للربط الملاحي النهري من بحيرة
فيكتوريا إلى البحر المتوسط، وإنشاء مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى
الملاحي، وأبدت رغبتها في تولى مهمة إعداد دراسات ما قبل الجدوى لهذا المشروع
الواعد، وتم تأييد مقترح المشروع والموافقة عليه من لجنة رؤساء الدول المشاركة،
ومن اللجنة التوجيهية العليا للاتحاد الأفريقي في يناير 2013 بالعاصمة الإثيوبية
أديس أبابا.
المسار
من المخطط أن يربط المشروع بين الهضبة البحيرات الاستوائية وشرق إفريقيا مع البحر
المتوسط، حيث يبدأ من بحيرة فيكتوريا ثم البحيرات الاستوائية الموجودة في أوغندا، حتى
يصل إلى حدود السودان وبحر الجبل، ثم منطقة السدود، ثم يصل إلى النيل الأبيض
ويستمر في مساره حتى يلتقى بنهر السوباط ثم يلتقى بالنيل الأزرق ثم نهر عطبرة ثم
وادي حلفا منطقة الشلالات، ثم سد مروى بالسودان عن طريق إنشاء هويس خاص بذلك، ليصل
لبحيرة ناصر حتى أسوان حتى يمتد إلى البحر المتوسط "ميناء الإسكندرية عن طريق
فرع رشيد أو ميناء دمياط عن طريق فرع دمياط" ويتطلب ذلك أعمال تهذيب على طول
مجرى نهر النيل في مصر.
يتضمن المشروع إنشاء ممرات
تنمية، تشمل مجاري نهرية بنهر النيل وبحيرة فيكتوريا وسكك حديدية وطرق برية وشبكات
للإنترنت، ومراكز لوجستية وتنمية تجارية وسياحية بين دول حوض النيل، كما
يتضمن إنشاء قنوات ملاحية تمنع الفواقد المائية الحالية نتيجة البخر من
مستنقعات بحر الغزال في جنوب السودان ومنطقة السدود بقناة جونجلي، وسيتم إنشاء
مجموعة من مراكز التدريب والأبحاث بطول المجرى الملاحي.
التمويل
تموِّل مصر المرحلة الأولى لدراسة المشروع بمنحة مقدمة من البنك الإفريقي للتنمية،
بقيمة 650 ألف دولار، وهي تهدف إلى بناء قدرات الدول في مجال النقل النهري فضلا عن
إعداد دراسة الأطر القانونية والمؤسسية للملاحة النهرية بنهر النيل وإعداد الشروط
المرجعية لدراسة الجدوى وجدير بالذكر أن مصر قامت من قبل بتمويل وإعداد دراسة ما
قبل الجدوى للمشروع.
وأعلنت وزارة الموارد
المائية والري البدء في إعداد الدراسة الخاصة بالإطارين القانوني والمؤسسي لمشروع
الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط في مارس 2017 ، حيث يقوم المكتب
الاستشاري "هيدروبلان" بالدراسة الخاصة بالإطار القانوني والمؤسسي
واحتياجات التدريب ، ويقدم المكتب الاستشاري بتقديم التقرير المبدئي وبعد الموافقة
عليه من قبل مصر ودول حوض النيل ، يتم إعداد سلسلة من الزيارات لكل دول الحوض
بصحبة ممثلي وحدة إدارة المشروع وذلك لجمع البيانات اللازمة للدراسة. ثم تقديم
التقرير الأول للدراسة بعد 4 أشهر من الاتفاق على التقرير المبدئي.
الأهمية
يعتبر مشروع الخط الملاحي الذي يربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط، أحد أبرز
المشروعات الطموحة لدول حوض نهر النيل، حيث يسمح بتوفير منفذ بحري للدول الإفريقية
الحبيسة ، وتأتى أهمية مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، في
إطار تطوير سبل التعاون بين دول حوض النيل، والاستغلال الأمثل لمياه النهر وتعظيم
الفوائد لجميع الدول، إذ سيعمل على تعظيم القيمة الاقتصادية والسياسية لنهر
النيل، وإحداث نهضة في التعاون والتبادل التجاري بين دول حوض النيل المختلفة.
ويتيح المشروع تيسير النقل
التجاري بين دول حوض النيل بتكلفة رخيصة بما يساهم في تسهيل التجارة البحرية وفتح
أسواق تصدير إلى قارة أوروبا والدول العربية عن طريق مصر، بما يساهم في إنعاش
الاقتصاد بالدول الأفريقية ويساعد في رفع معدلات التنمية وخفض نسب الفقر.
النقل النهري في مصر
خلال هذه الأعوام الستة نفذت مصر استراتيجية داخلية لرفع كفاءة وتطوير قطاع النقل
النهري تمثلت في:
- استمرار أعمال إزالة
الاختناقات بالمجاري الملاحية بنهر النيل وتأمينها بالمساعدات الملاحية
- استكمال تنفيذ مشروع البنية
المعلوماتية لنهر النيل لتتبع مسير الوحدات النهرية بتكلفة 9 ملايين يورو.
- رفع كفاءة الأهوسة الواقعة
علي الطرق الملاحية لتيسير حركة النقل عبر النقل النهري .
