رئيس النيابة الإدارية يهنئ السيسي والمصريين بذكرى 30 يونيو
هنأ المستشار عصام المنشاوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وجميع مسشتاري الهيئة، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري والقوات المسلحة، بمناسة حلول ذكري ثورة 30 يونيو.
وقالت الهيئة، اليوم الاثنين، في بيان لها: تلك الثورة التي جاءت معبرة عن إرادة شعب مصر العظيم، بمختلف طوائفه والذي انتفض علي قلب رجل واحد من أجل الحفاظ علي أمن هذا الوطن واستقراره ليحيا فيه المصريون جميعا بعزة وكرامة.
وأكد "المنشاوي"، في بيانه علي أن حلول موعد تلك الثورة الشعبية المجيدة يعد أعظم فرصة للتذكر جميعا قدامه شهداء مصر الأبطال من القوات المسلحة والشرطة الذين سطروا ملاحم متتالية قدموا فيها أرواحهم فداء هذا الوطن في حرية المقدسة علي الإرهاب ليخلدوا ذكراهم بحروف من نور في أنبل صفحات التاريخ.
صرح بذلك المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي بإسم النيابة الإدارية ومدير إدارة الإعلام.
اقرأ أيضا...
وفي سياق أخر، أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الاثنين، قرار هامًا بشأن الدعوى المطالبة بسحب الأوسمة والنياشين من الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقررت المحكمة، في الدعوي المقامة من المحامي طارق محمود، والتي طالب فيها بسحب جميع الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنواط والقلادات، التي منحها الرئيس الراحل محمد مرسي لنفسه، إبان فترة حكمه، بأنقطاع سير الخصومة لوفاة المطعون ضده.
ونصت الدعوى - التي حملت رقم 66995 لسنة 70 ق - أنه بتاريخ 4 ديسمبر 2012 أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا أكد فيه أن مرسي منح نفسه كل الأوسمة والنياشين والأنواط بصفته رئيس للجمهورية، وتمثلت في "قلادة النيل، قلادة الجمهورية، وسام النيل الأكبر، ميدالية الجمهورية، وشاح النيل، نوط الجمهورية من الدرجة الأولى، نوط الرياضة من الدرجة الأولى، نوط الاستحقاق من الدرجة الأولى، نوط الامتياز من الدرجة الأولى، ونوط العمل من الدرجة الأولى، نوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى".
وبينت الدعوى أن مرسي لم يقدم للوطن أي خدمة جليلة أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية أو رياضية لكي يمنح نفسه الحق في الحصول على أعلى أوسمة وأنواط في الدولة، والتي يترتب عليها حصوله على مزايا مادية تقدر بـ 177 ألف جنيه شهريًا.
وأشارت الدعوى، إلى أن مرسي استند في منحه لنفسه تلك الأوسمة والأنواط للقانون رقم 12 لسنة 1972، وهو الأمر المخالف للقانون، فلا يجوز أن يكون المانح هو الممنوح، وأنه في حالة صدور هذا القرار يكون مخالفًا للقانون مشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمال الحق، خاصة أن منح تلك الأوسمة يترتب عليه حقوق مالية.
وأكدت الدعوى، أن تلك السابقة هي الأولى في تاريخ الرئاسة المصرية التي يمنح فيها رئيس نفسه هذا الكم من الأوسمة والأنواط والنياشين، وأنه ليس من اللائق أن يحمل مرسي كل هذه الأوسمة والأنواط، وهو مدان بالإضرار بالمصالح العليا لمصر وتهديد الأمن القومي المصري لاتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية، وتسريب وثائق ومستندات تمس الأمن القومي المصري، كما أنه ينتمي إلى جماعة تم إدراجها ككيان إرهابي بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء، والذي يحمل رقم 579 لسنة 2014 بتاريخ 8 أبريل 2014.
وأكد مقيم الدعوى، أن مرسي تورط في ارتكاب جرائم تهدد الأمن القومي المصري والمصالح العليا للبلاد، وصدرت أحكام نهائية ضده من محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 315 لسنة 2014 أمن الدولة العليا، وكذلك صدور حكم بسجنه 15 عامًا في قضية التخابر مع قطر، كما صدر بحقه من محكمة جنايات القاهرة حكمًا في القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، المقيدة برقم 936 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة بالسجن لمدة 20 عامًا، كذلك تورطه في ارتكاب جرائم اقتحام السجون والصادر فيها حكمًا ضده بالإعدام والأشغال المؤبدة.
