"فى عهد السيسى".. تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تضاعف 5 مرات
أعطي الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية إهتمام كبير بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتوجيهاته المستمرة لكل أجهزة الدولة بالتعاون والتنسيق لدعم هذا القطاع وتذليل جميع العقبات التى تواجهه وتقديم مختلف الخدمات والتيسيرات الضرورية للنهوض به للمشاركة فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة أسهم فى تحقيق نقلة نوعية شهدها هذا القطاع منذ توليه المسؤولية.
وأشارت وزارة التجارة والصناعة إلى أن جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نجح خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أبريل 2020 فى تمويل ما يزيد على 1,267 مليون مشروع صغير ومتناهي الصغر أتاحت ما يفوق 1,85 مليون فرصة عمل بإجمالي تمويل قدره 27,1 مليار جنيه وهو ما يمثل 60% من إجمالى التمويل الذى تم ضخه لهذا القطاع خلال الفترة منذ يناير عام 1992 وحتى نهاية أبريل 2020 .
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن معدلات النمو فى تمويل الجهاز للمشروعات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى زادت خمسة أضعاف مقارنة بمتوسط التمويل السنوي قبل تولى الرئيس.
وأشارت جامع إلى أن الجهاز اهتم بتنفيذ توجيهات الرئيس الخاصة بالتوسع في تمويل المشروعات بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية لرفع مستوى المعيشة لأهالي تلك المحافظات وتوفير فرص للعمل وللحياة الكريمة لشبابها وفتياتها حيث تم تخصيص ما يقرب من 50% من اجمالي تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال السنوات الست الماضية للصعيد والمحافظات الحدودية .
وأوضحت أن الجهاز قدم حزم من الخدمات غير المالية لأصحاب المشروعات حيث استفاد ما يزيد على 360 ألف مشروع بخدمات مراكز الشباك الواحد بكل المحافظات، حيث حصلوا على خدمات اصدار التراخيص النهائية والمؤقتة والرقم القومي للمنشأة والسجل التجاري والبطاقة الضريبية والتأمينات الاجتماعية، كما اشترك 15800 عارض وعارضة فى 797 معرضا وحققوا مبيعات وتعاقدات بإجمالى قدره 262 مليون جنيه وتم تدريب 37 ألف متدرب ومتدربة على أنشطة ريادة الأعمال.
وأكدت على أن الجهاز شارك خلال الست سنوات الماضية مع مختلف أجهزة الدولة فى تنفيذ عدد من المبادرات للمساهمة فى حل بعض المشكلات القومية ومنها البدء فى تنفيذ استراتيجية صناعة السيارات التى أطلقها رئيس الجمهورية ومن أهم محاورها تحسين مركبات النقل الجماعى وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة من غاز طبيعى وكهرباء كبديل للوقود التقليدى، حيث قام الجهاز بالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والبترول والمالية والبنك المركزى للبدء فى تنفيذ خطة عاجلة لإحلال سيارات الميكروباص التى مر على انتاجها أكثر من عشرين عاما واستبدالها بسيارات حديثة متطورة تعمل بالوقود المزدوج على مستوى جميع المحافظات.
كما قام الجهاز فى نفس الإطار بالتعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية من خلال شركتى كار جاس وغاز تك بتنفيذ مشروع تحويل السيارات للعمل بالوقود المزدوج (غاز طبيعى/بنزين) وذلك من منطلق الحفاظ على فرص العمل الخاصة بالعاملين فى مجال المواصلات (سيارات النقل / التاكسى) وزيادة دخل العاملين فى هذا المجال وقام الجهاز خلال الستة أعوام الماضية بالتعاقد مع كل من شركتى كارجاس وغازتك باجمالى تمويل قدره 125 مليون جنيه تم من خلالها تحويل 25 ألف سيارة وفرت وحافظت علي 25 ألف فرصة عمل.
وأوضحت أن الجهاز بدأ فى تنفيذ استراتيجية طموحة لدعم قطاع الصناعة بجيل جديد من رجال الأعمال وأشارت إلى أن الجهاز يمول المشروعات الصناعية بأسعار فائدة مخفضة تصل إلى 5% ، كما تم رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل الممنوح للمشروعات الصناعية الجديدة من خلال الاقراض المباشر بالجهاز ليصبح 10 ملايين جنيه بدلا من 5 ملايين وذلك فى إطار الخطوات التى تتخذها الحكومة المصرية نحو تحفيز الصناعة الوطنية من خلال اطلاقها البرنامج القومى لتعميق التصنيع المحلى بهدف الحد من الواردات وتوطين بعض الصناعات من خلال عمل شراكات دولية مع الشركات العالمية وتشجيع اقامة وتصنيع بعض المكونات التى يتم استيرادها من الخارج.
وفى نفس الإطار يتعاون الجهاز مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتنفيذ مبادرة الرئيس بإنشاء 4500 مصنع من خلال المجمعات الصناعية المختلفة التى تقوم الدولة بتنفيذها حاليا لتشجيع التصنيع المحلى من خلال توفير حزمة متنوعة من المنتجات التمويلية المختلفة بأسعار فائدة تنافسية لتلبية احتياجات جميع شرائح العملاء من أصحاب المشروعات الصغيرة وقد بدأت باكورة التعاون مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة التجارة والصناعة فى طرح الوحدات الخاصة بمجمع الصناعات البلاستيكية مرغم 2 بالإسكندرية والذى يضم 204 مصانع ومجمعات الصناعات الصغيرة بمدينة الغردقة والذى يحتوى على 218 مصنعا وجار الآن تمويل عدد كبير منها.
وأشارت نيفين جامع إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تطورا كبيرا في الخدمات التي تقدمها الدولة لرواد الاعمال وأصحاب المشروعات بعد أن صدر قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والذي يمثل إنجازا حقيقيا للدولة المصرية بقيادة رئيس الجمهورية الذى أعطى توجيهات مباشرة بتقديم حزمة متكاملة من الخدمات التمويلية والتسويقية والحوافز الضريبية وتيسير الإجراءات لتشجيع الشباب على إقامة هذه النوعية من المشروعات والتوسع فيها.
وأكدت على أنه نتيجة هذه التوجيهات صدر القانون ليرعى هذه المشروعات ويضمن إقامتها بشكل سهل ومحفز لأصحابها للدخول أو الاستمرار فى الاستثمار والانتاج، خاصة أنها تمثل ما يزيد على 90% من إجمالي المشروعات المكونة للاقتصاد المصرى ويتم الآن التنسيق مع مجلس النواب ومختلف الجهات المعنية لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدا لصدورها خلال أشهر.
