"في عهد السيسي".. الصادرات المصرية ترتفع إلى 26 مليار دولار والواردات تتراجع
دعمت الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي القطاع الصناعي ليساهم في التنمية الاقتصادية بإعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر وخلال الـ6 الماضية استطاع القطاع تغطية نسبة كبير من الطلب المحلى لتقليل الاعتماد على الاستيراد بجانب الإنطلاق نحو العالمية بفضل المتابعة الدقيقة لجودة المنتجات المصرية لتعود لتحتل مكانتها فى الأسواق العالمية مما ساهم فى زيادة التصدير المصري لينخفض عجز الميزان التجاري بشكل ملحوظ.
وبلغ اجمالي الصادرات السلعية المصرية فى عام 2015 حوالي 18.6 مليار دولار وارتفعت مع نهاية عام 2019 لتصل إلى 25.6 مليار دولار، بينما شهدت الواردات السلعية المصرية من دول العالم تراجعاً ملحوظاً حيث بلغت فى عام 2014 حوالي 77 مليار دولار لتسجل أدنى انخفاض لها فى عام 2017 بقيمة بلغت 59 مليار دولار، كما جاءت مؤشرات الربع الاول من عام 2020 لتؤكد استمرار التراجع فى معدلات الواردات بنسبة 24% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
هذه المؤشرات الايجابية ساهمت وبشكل رئيسي فى إصلاح الخلل فى الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ فى نهاية عام 2019 حوالي 45 مليار دولار مقارنة بـ 54 مليار دولار فى عام 2014، وجاءت مؤشرات الربع الاول من عام 2020 لتؤكد هذا التراجع حيث تراجع بنسبة 39% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.
وقالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إن مناخ الاستقرار الذي أرسى دعائمه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مسئولية الرئاسة فى يوليو من عام 2014 قد جعل من مصر قبلة للاستثمار وبصفة خاصة فى القطاع الصناعي، وقد ظهر ذلك جلياً فى اللقاءات المكثفة التي جمعت الرئيس برؤساء كبريات الشركات العالمية سواء خلال الزيارات الرئاسية للخارج أو داخل مصر والتي استهدفت اطلاعهم على مناخ الاستثمار فى مصر، والمزايا والحوافز التى تقدمها الدولة المصرية للمستثمرين، الامر الذي ساهم فى جذب العديد من الشركات الدولية للاستثمار فى السوق المصري.
واشارت إلى أن الرئيس دائماً ما يوجه الحكومة بضرورة اتخاذ كافة القرارات اللازمة لدعم وتنمية قطاعي الصناعة والتصدير باعتبارهما أحد أهم القطاعات المؤثرة فى نمو الناتج القومي وتوفير فرص العمل وجلب العملات الصعبة ومن ثم زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية، كما يتابع سيادته تطورات العمل أولاً بأول فى هذين القطاعين.
ولعل ازمة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصري هو خير دليل على انحياز الرئيس للوقوف الى جوار القطاعات الانتاجية والتصديرية، حيث وجه سيادته بضرورة مساندة هذه القطاعات خلال فترة الازمة لإيمانه الراسخ بأهمية استمرار هذه الكيانات الصناعية فى العمل لتوفير احتياجات البلاد من كافة المنتجات وكذا الحفاظ على تواجد المنتج المصري فى الاسواق الخارجية، فضلاً عن الحفاظ على العمالة الفنية وبصفة خاصة خلال هذه المرحلة الصعبة.
ومن جانب أخر تراجع العجز التجاري المصري بنسبة 45 % خلال شهر أبريل الماضي ليسجل 2.36 مليــار دولار مقابل 4.28 مليــار دولار لنـفـس الـشهر مـن الـعام السابـق.
أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحـصاء اليوم الاثنين الموافق النـشرة الـشهرية لبيانات التـجـارة الخارجـية أبريل 2020وقد بـلغت قيـمة العجــز فى الميـزان التجــارى 2.36 مليــار دولار خـــلال شهرأبريل2020 مقابل 4.28 مليــار دولار لنـفـس الـشهر مـن الـعام السابـق بنسـبـة انخـفاض قدرها45.0٪.
ومن أهم المؤشرات مايلى:
• الصــــادرات
إنخفضت قيمـــة الصــادرات بنسبــــة32.3 ٪حيـث بلغـت 1.84 مليــار دولار خـلال شهــر أبريل2020مقابل 2.72 مليار دولارلنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إنخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمهـا: (أسمدة بنسبة 9.9 % ، منتجات البترول بنسبة 69.6 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 15.0 % ، بطاطس بنسبة 18.6 ٪).
بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر أبريل2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابـق وأهمهـا (منتجات ألبان بنسبة 0.2 %، فواكه طازجة بنسبة 20.2 ٪، خضر مجمدة او مبردة بنسبة 3.5 %، منتجات مسطحة بالدرفلة من حديد أو صلب بنسبة 44.6 % ).
• الــــــواردات
إنخفضت قيمة الواردات بنسبة 40.1 ٪حيث بلغت 4.19 مليار دولار خـلال شهرأبريل2020مقابل 7.0 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها:
مواد اولية من حديد او صلب بنـسبة 30.1 % ، أدوية ومحضرات صيدلية بنسبة 10.4 % ، قمح بنسبة 45.7 %، لدائن بأشكالها الاولية بنسبة 35.7 ٪
بينما إرتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر أبريل2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا : ( ذرة بنسبة 2.0 %، زيوت مكرره بنسبة 6.6 ٪، ورق صحف وطباعة بنسبة 6.8 ٪، اطارات خارجية وانابيب داخلية 0.9 %.
