"في عهد السيسي".. مصر تشهد نهضة زراعية غير مسبوقة

واعتمدت محاور التنمية الزراعية على: -

رفع كفاءة استخدام وحدتي المياه والأرض من خلال :

- التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية خاصة جنوب الوادي وسيناء

- التوسع الراسي للرقعة الزراعية من خلال: أصناف ذات احتياج مائي اقل – تقليل فترة المحصول – التوافق مع التغيرات المناخية. الخ

- استخدام أساليب حديثة للزراعة تعتمد على تطوير منظومة الرى واستخدام الميكنة الزراعية بشكل أوسع

- التوسع في المشروع القومى للزراعات المحمية (الصوب)

كل هذه المحاور استهدفت رفع مستوى الإنتاجية وتقليل حجم الاستيراد خاصة المحاصيل الاستراتيجية (القمح – البقوليات – الذرة الصفراء. الخ) مع تحقيق قدرة كبيرة من الامن الغذائي والرخاء الزراعي لمصر وشعبها العظيم في ظل التحديات المائية.

وقال القصير لقد كان إهتمام الرئيس السيسي بالتوسع الأفقي الزراعي من منطلق تعظيم كفاءة استخدام المياه وتوفير مساحات من اراضى جديدة قابلة للزراعة وتطبيق تقنيات حديثة في ظل محدودية التوسع الأفقي في الأراضي القديمة وخلق مجتمعات زراعية وتنموية جديدة وأشار إلى التحديات في التوسع الأفقي وهي:

- عدم توافر مصادر المياه بالقدر اللازم لمقابلة التوسع رغم زيادة الرقعة الزراعية والزيادة السكانية وثبات الموارد المائية ايضا عدم وجود بنيه تحتيه من شبكة طرق وكهرباء وخلافه كان عائقا رئيسيا.

والحاجه الى انفاق استثمارى وموارد مالية كبيرة لتحقيق مشروعات التوسع لم تكن الدولة في استطاعتها توفيرها في الماضى.

وقال القصير أنه من أهم مشروعات التوسع الافقى مشروع تنمية شمال سيناء ووسط سيناء للاستفادة من المصادر المختلفة للمياه والتي تمثلت في:

1- المياه التي يتم ضخها حالياً بترعة الشيخ جابر الصباح.

2- ماتم ضخه من محطة معالجة مياه الصرف الزراعى بسيرابيوم و المحسمة، بالإضافة الى كميات المياه التي سيتم ضخها من اكبر محطة معالجة مياه صرف زراعى من مصرف بحر البقر.

ولتصل اجمالى كمية المياه التي سيتم ضخها 9.6 مليون متر مكعب يومياً تكفى لحوالي 550:600 الف فدان وحتى يستفاد من كميات المياه التي سيتم ضخها من هذه المصادر المختلفة.

كما أشار إلى تكليف الرئيس السيسي بإجراء حصر تصنيفى لكل الاراضى الصالحة للزراعة في شمال ووسط سيناء والتي سبق ان اثبتت الدراسات الاستكشافية صلاحيتها للزراعة وبمتابعة مستمرة من رئيس الوزراء تم تشكيل لجنة من المختصين بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى من مركز بحوث الصحراء ومركز البحوث الزراعية ومن كليات الزراعة من الجامعات المصرية باجراء الحصر التصنيفى خلال شهرى (مايو – يونيه 2020) والتراكيب المحصولية في ضوء النتائج: 

خصائص وطبيعة التربة - المقتن المائى المتوفر - الية تخصيص الاراضى أكدت أنه يمكن زراعة العديد من المحاصيل كالاتى:

محاصيل الحبوب – محاصيل سكرية بنجر السكر – محاصيل بقولية – محاصيل زيتية – خضر – طبية وعطرية – اعلاف – أشجار بستانية .

وأكد وزير الزراعة على أن دراسات الوزارة أثبت صلاحية مساحات تصل الى اكثر من 850 الف فدان بخلاف المساحات المنزرعة حالياً وقدرها 128 الف فدان وسوف يتم تحديد الأولويات والبدائل للاختيار من هذه المساحات في ضوء ما ستنتهى اليه دراسات وزارة الرى وتحديد مسارات خطوط المياه ومحطات الرفع والمقتن المائى المتاح.

وأضاف "القصير" ، الوزارة نفذت مشروعات تنموية بنحو 281 مشروعا بتكلفة تفوق 26 مليار جنيه بخلاف المليارات التي أنفقتها الدولة على استصلاح الأراضي وعلى البنية الأساسية التي تسهم زيادة معدل التنمية الزراعية.