ضابط الأمن الوطني بقضية التخابر: التنظيم لجأ لاستخدام عناصر ليبية في بث الفوضى
استمعت الدائرة الاولي إرهاب بمحكمة الجنايات المنعقدة بمقر المحاكمات بطرة إلي أقوال ضابط الأمن الوطني القائم بإجراء التحريات في محاكمة 10 متهمين منهم متهم واحد حضوري ويدعي محمد رجب عبد الواحد حسن و9 غيابي في القضية المعروفة إعلاميًا بـ " التخابر مع ليبيا ".
تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين رأفت زكي وطارق محمود وبحضور حمدي الشناوي الامين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.
شهادة الضباط
واستمعت المحكمة الي الشاهد الأول بقائمة ادلة الثبوت وهو ضابط الأمن الوطني القائم بإجراء التحريات في الواقعة والذي قال إن تنظيم داعش هو تنظيم مسلح وله جيش نظامي في سوريا والعراق، ومتواجد في الدول الأخرى بصورة مجموعات وخلايا مسلحة، مشيرا إلي أن وسيلة حصوله على السلاح في البداية عن طريق الاستيلاء على كميات من الأسلحة من جيوش سوريا والعراق وليبيا أثناء ثورات ما يسمى بـ "الربيع العربي"، وبعدها أصبح يتلقى مساعدات عسكرية متقدمة ومختلفة من خلال تحالفاته مع دول ومنظمات إجرامية، والآن يستطيع ابتكار وتصنيع طائرات درون "بدون طيار" لاستخدامها في تنفيذ عمليات إرهابية أو تصوير للأماكن المطلوب استهدافها.
وأضاف أنه لا يمكن إعتبار تنظيم داعش دولة لأنهم مجموعات إرهابية اعتادت على نشر الفوضى وبث الرعب في نفوس المواطنين والسيطرة على الأراضي، منوها إلى أن المجتمع الدولي والعربي كان ينطر في البداية لتنظيم داعش بوصفه كيان إرهابي منبثق من تنظيم القاعدة، ولكن مع تطوره وقدراته أصبح كيان إرهابي مستقل.
وأوضح أن المجتمع الدولي قرر بعدها ومن خلال قرارات مجلس الأمن ذات الصلة أن ينظر إليه ككيان إرهابي مستقل له خطورة كبيرة على الأمن والسلم الدولي، وتم تغيير إسم لجنة جزاءات القاعدة ليصبح لجنة جزاءات القاعدة وداعش، وهو ما يؤكد خطورة التنظيم ككيان إرهابي كبير.
وتابع أنه تم اتخاذ مجموعة من الإجراءات الدولية استنادا لقرار مجلس الأمن 2015، بإنشاء تحالف دولي كبير لمحاربة التنظيم الإرهابي، وتمكن هذا التحالف من توجيه ضربات قاصمة للتنظيم في أماكن عديدة في العالم، ومنها المقر الرئيسي لـ داعش في سوريا والعراق، مشيرا إلي أن بعض المجموعات الإرهابية التي بايعت تنظيم القاعدة قديما، أعلنت ولائها لتنظيم داعش الإرهابي.
وأكد أن تنظيم داعش يعتبر ضمن التنظيمات الإرهابية المعادية للدولة المصرية والأنظمة العربية، لقيامه بتكفير النظام الحاكم ومعاونيه وكافة أبناء الشعب المصري، الا أن التنظيم فشل في إنشاء كيان كبير له داخل مصر لتنفيذ توجهاته الإرهابية بصورة دائمة على غرار ولاياته في دول أخرى.
وأشار إلى أن التنظيم لجأ إلى استخدام العناصر الليبية المنضمة إليه في بث الفوضى من خلال تنفيذ عمليات إرهابية مختلفة، أو الإساءة للدولة الليبية من خلال تنفيذ عمليات إرهابية تستهدف أبناء ومصالح دول أخرى مثل مصر حين تم اختطاف مجموعة مصريين وذبحهم في ليبيا.
واستكمل أن تنظيم داعش الإرهابي قام بتنفيذ عمليات إرهابية معادية لمصر، ذاكرا على الصعيد الداخلي بأن هناك مجموعات محلية على رأسهم "أنصار بيت المقدس" التابع للتنظيم تمكنت من تنفيذ عمليات إرهابية في سيناء تستهدف أجهزة الدولة، بالإضافة لعمليات أخرى استهدفت المنطقة المركزية والدلتا كان أبرزها حوادث تفجير كنائس الغربية والإسكندرية والبطرسية بالعباسية، وكذلك القنصلية الإيطالية في وسط البلد، وعلى الصعيد الخارجي كانت أبرز عملياته هي اختطاف المصريين العاملين في ليبيا وذبحهم بهدف الإساءة للنظام المصري وإظهاره في صورة ضعيفة.
التحقيقات
كان قد أمر النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق، بإحالة 10 متهمين بينهم 4 ليبيين الجنسية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لارتكابهم جريمة التخابر لدى جماعة داعش الإرهابية وكتائب قوة الردع التابعة لها ومن يعملون لمصلحتها بدولة ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها، وقد وقعت تلك الجرائم باختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، بالإضافة لارتكابهم جرائم إمداد الجماعة بالأموال والمعلومات، والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.
وباشرت نيابة أمن الدولة العليا تحقيقاتها فيما أسفرت عنه تحريات هيئة الأمن القومي من اضطلاع المتهم الأول محمد رجب عبد الواحد حسن (مصري الجنسية) _ 38 عام _ بالعمل بمجال الهجرة غير الشرعية بالاتفاق مع بعض العناصر البدوية القائمة على تسلل المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الغربية للبلاد إلى دولة ليبيا، وتخابره مع عناصر تنظيم داعش الإرهابي وقائد كتائب قوة الردع، وهم المتهمين الليبيين (عماد أحمد عبد السلام الورفلي، ومفتاح أحمد عبد السلام الورفلي، وعياد أحمد عبد السلام الورفلي، ومروان الغريب) _ هاربين _ لإمدادهم بالمعلومات من داخل البلاد بشأن المصريين المسافرين والمقيمين بدولة ليبيا.
وجاءت اسماء باقي المتهمين كالاتي:
تامر رمضان عبد الحفيظ إبراهيم واسمه الحركي تامر المسعودي _ 31 عام _ هارب وعبد الحميد النبوي محمد عبد الله سعد _ 31 عام _ هارب ومحمد النبوي محمد عبد الله سعد _ 37 سنة _ هارب وحسام صلاح مبروك عطا _32 عام _ هارب ومحمد رجب جمعة العادلي _ 29 عام _ هارب
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا من خلال اعتراف المتهم محمد رجب عبد الواحد حسن، والتسجيلات الصوتية المأذون بها وشهادة المجني عليهم، وذويهم عن تردد المتهم محمد رجب عبد الواحد حسن على دولة ليبيا للعمل بها وارتباطه عقب اندلاع الأحداث الليبية بالمتهمين الليبيين عناصر تنظيم داعش الإرهابي، واتفاقه معهم على خطف أحد المواطنين المصريين للحصول على فدية مالية كبيرة، فضلًا عن تمكنه بالاتفاق مع العناصر الليبية من خطف 14 مصريًا آخرين في بداية عام 2017، وقيام أعضاء التنظيم بتعذيبهم وتهديد ذويهم بقتلهم لإرغامهم على دفع مبالغ الفدية، وقد نجم عن تلك الأعمال الإرهابية وفاة المجني عليه محمد جاد حامد الشربيني، وتولى المتهم محمد رجب عبد الواحد حسن بمعاونة متهمين آخرين استلام الأموال من ذوي المخطوفين ونقلها لأعضاء الجماعة إذ سلموا أعضائها قرابة الثلاثة ملايين جنيه مصري.
وأمر النائب العام بسرعة ضبط المتهمين الهاربين من العناصر الليبية واستعجال تنفيذ القرار الصادر بشأنهم للإنتربول الدولي بالقبض عليهم وحبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.
