"في عهد السيسي".. الاقتصاد المصري يتقدم بخطي ثابتة متجاوزا عثرات كورونا

بذلت الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، جهوداً حثيثة من أجل خلق بيئة جاذبة للاستثمار واستغلال كافة المقومات المتاحة في المجالات، وتذليل العقبات علي رغم ما تشهده اقتصادات العالم مؤخراً من أزمات طاحنة سببتها تداعيات فيروس كورونا على دول العالم المختلفة؛ لكن التأثير السلبي لأزمة كورونا على الاقتصاد المصري كان أقل، بفضل القرارات الجريئة المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي والتى ساهمت في جعل مصر من الدول القليلة عالميًا التى تستطيع أن تحقق معدلات نمو في ظل تلك الجائحة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر أكبر متلقي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في أفريقيا خلال 2019 و2020، مع زيادة التدفقات الداخلة إليها بنسبة 11% لتصل إلى 9 مليارات دولار، حيث خالفت مصر الاتجاه الهبوطي للاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقارة الأفريقية، والتي شهدت تراجعا في التدفقات الداخلة إليها بنسبة 10% لتبلغ 45 مليار دولار في العام الماضي.

وأكد صندوق النقد الدولي  أن الاقتصاد المصري يأتي ضمن قائمة تضم أكبر 30 اقتصاداً، يمثلون 83% من الناتج الإجمالي العالمي، وتوقع الصندوق أن تنجح مصر والصين في تحقيق نمو إيجابي خلال 2020، وذلك رغم التحديات الاقتصادية والصحية التى فرضتها جائحة "كوفيد-19" وهو ما دفع معظم دول العالم إلى انكماش حاد.

وقالت شركة "سيكينج ألفا" العالمية في تقرير صادر عنها، إن مصر تعد سوقًا مثيرًا للاهتمام للاستثمار فيه، وذلك بعد النظر في التاريخ الاقتصادي والسياسي للبلاد خلال السنوات العشر الماضية وتوقعاتها المستقبلية لعام 2030.

 وأوضحت "سيكينج ألفا" أن تحسن الاقتصاد المصري بشكل كبير منذ عام 2011، يقلل من مخاطر الاستثمار المرتبطة بالاستثمار في سوق الأسهم، لافتة إلى انتعاش مجال السياحة في مصر بشكل كبير خلال 2016-2019، كما واصلت العملة المصرية استقرارها هذا العام، مقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى.

التقرير تطرق إلى إعلان البنك الإفريقي للتنمية حول دعم مشروع الطاقة الشمسيه الضخم في مصر، والذي سيكون الأكبر في العالم عند الانتهاء منه، ومصر في قائمة أفضل المناطق للاستثمار بالقارة "Africa50"، التي أنشأها بنك التنمية الأفريقي، وسيساعد مشروع بنبان على توفير الطاقة النظيفة لمئات الآلاف من الأسر، وسيساعد مصر على الوصول إلى هدفها المتمثل في توليد 20% من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2022. وقد وضع هذا المشروع مصر على الخريطة كلاعب رئيسي للطاقة الشمسية في أفريقيا.

أما صندوق النقد العربي فصرح بأن مصر تصدرت قائمة الدول العربية في خدمات الدفع الإلكتروني والمحافظ الإلكترونية بعدد 130 ألف منفذ منتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية.