"في عهد السيسي".. كيف تحول قطاع البترول من الاستيراد إلى التصدير؟
شهد قطاع النفط والطاقة في مصر العديد من التطورات الملحوظة خلال الـ6 سنوات التي تولي فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة البلاد، حتى أنه استطاع جذب استثمارات أجنبية ضخمة في وقت قصير، بعدما هربت تلك الشركات من الاستثمار فيه، مما خلق استكشافات نفطية جديدة؛ ستساعد أن تصبح مصر مركز إقليمي للطاقة على المستوى العالمي.
ويستعرض التقرير التالي أهم المشروعات التى تم تنفيذها في البترول خلال 6 سنوات في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ والتي نجحت في القضاء على العديد من المشكلات والتحديات التى تواجه هذا القطاع؛ ليصبح مساهمة بنسبة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال السنوات الماضية.
خفض مستحقات الشركاء الأجانب
استمراراً لجهود الوزارة تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب لتحفيزهم على
ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وسرعة تنمية الاكتشافات
لزيادة معدلات الإنتاج، نجحت الوزارة من خلال برنامج سداد مستحقات الشركاء الأجانب
المتراكمة عن فترات سابقة الى تخفيض حجم المستحقات الى رقم غير مسبوق ليصل الى 900
مليون دولار فى نهاية عام 2018/2019 مقارنة بما وصل إليه عام 2013 حيث كان يبلغ
حوالى 6.3 مليار دولار والتي كانت أحد التحديات الرئيسية التى أثرت على استثمارات
ومشروعات البحث عن البترول والغاز وزيادة الإنتاج.
توصيل الغاز الطبيعى للمنازل
تم خلال الست سنوات الماضية توصيل الغاز إلى حوالى 5.1 مليون وحدة سكنية وبذلك بلغ عدد الوحدات التي تم توصيل الغاز الطبيعى لها على مستوى الجمهورية نحو 11.3 مليون وحدة سكنية في مختلف محافظات الجمهورية منذ بدء نشاط توصيل الغاز في مصر، وترتكز خطة قطاع البترول على التوصيل للمناطق التى لم يصلها الغاز من قبل والمناطق الشعبية وذات الكثافة السكانية العالية لتحقيق اقصى استفادة المواطنين من هذه الخدمة الحضارية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن التحويل إلى استخدام الغاز الطبيعى في المنازل بدلاً من البوتاجاز أدى إلى تخفيض الدعم الموجه للبوتاجاز ، حيث بلغ عدد الأسطوانات التي تم إحلالها خلال السنوات الستة الماضية حوالي 91 مليون أسطوانة ، مما أدى إلى توفير مبلغ حوالى 8 مليار جنيه كان سيتم توجيهه لدعم أسطوانات البوتاجاز خلال هذه الفترة، هذا بالإضافة إلى توصيل الغاز إلى حوالى 9330 مستهلك تجارى وحوالى 328 مصنع.
مؤشرات الاكتشافات والإنتاج خلال 6 سنوات
● تحقيق عدد 295 اكتشافاً بترولياً جديداً (197 زيت خام، 98 غاز)
بمناطق الصحراء الغربية والشرقية والبحر المتوسط وسيناء والدلتا وخليج السويس
أضافت هذه الاكتشافات احتياطيات بترولية قدرها حوالي 371.619 مليون برميل زيت
متكثفات، وحوالي 38 تريليون قدم3 غاز طبيعي.
● بلغ إجمالي الإنتاج للثروة البترولية حوالي 440 مليون طن بواقع 189.6 مليون طن زيت خام متكثفات، وحوالى 243 مليون طن غاز طبيعي ، و 7.8 مليون طن بوتاجاز بخلاف البوتاجاز المنتج من معامل التكرير والشركات الاستثمارية. .
اكتشاف" ظهر" أكبر حقل من احتياطات الغاز الطبيعي
افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى المشروع في 31 يناير 2018 والذي كان قد بدأ الإنتاج التجريبى منه فى 15/12/2017 ، ويهدف إلى الوصول بمعدلات الإنتاج الى 3 مليار قدم مكعب غاز يومياً ، وبتكلفة استثمارية إجمالية حوالي 15.6 مليار دولار (التكلفة حتى نهاية عمر المشروع) وتم بدء الإنتاج من الحقل بعد 28 شهر من تحقيق الاكتشاف وهو رقم قياسي عالمياً حيث تتراوح هذه المدة من 6 إلى 8 سنوات، هذا وقد تم الوصول بمعدلات الإنتاج إلى 2.7 مليار قدم مكعب يومياً في أغسطس 2019.
تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، في سبتمبر 2018 على تحقيق
اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي بعد العديد من الاكتشافات لحقول الغاز الطبيعي؛ ليتم
بذلك وقف جميع الشحنات التي يتم استيرادها من الخارج والتى كانت تدفع الدولة
تكلفتها بالعملة الصعبة، ويتم الاعتماد على الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات البلاد
من الغاز الطبيعي.
تأسيس أول منتدى غاز شرق المتوسط في القاهرة
بادرت مصر بدعوة وزراء الطاقة بدول شرق المتوسط وتضم قبرص واليونان وإسرائيل وإيطاليا والأردن وفلسطين إلى جانب مصر وكذلك ممثلى الاتحاد الأوروبى لأول اجتماع وزاري في القاهرة في منتصف يناير 2019 صدر عنه إعلان مشترك من وزراء الدول السبع عن تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط واختيار القاهرة مقراً له، وتضمن إعلانه التأسيسى اعتزام وزراء الطاقة من الدول المشاركة انشاء "منتدى غاز شرق المتوسط (EMGF) بهدف تأسيس منظمة دولية تحترم حقوق الأعضاء بشأن مواردها الطبيعية بما يتفق ومبادئ القانون الدولى، وتدعم جهودهم في الاستفادة من احتياطياتها واستخدام البنية التحتية وبناء بنية جديدة وذلك بهدف تأمين احتياجاتهم من الطاقة لصالح رفاهية شعوبهم.
في يناير 2020، تم عقد الاجتماع الوزارى الثالث لمنتدى غاز شرق
المتوسط بالقاهرة حيث شهد الاجتماع خطوة محورية بتوقيع ميثاق المنتدى
بالأحرف الأولى تأكيداً لانتهاء المناقشات حوله، وهو الميثاق الذي يؤسس منتدى غاز
شرق المتوسط كمنظمة حكومية دولية مقرها القاهرة.
جهاز تنظيم سوق الغاز
فى خطوة تستهدف إيجاد إطار قانوني وتنظيمى واضح بهدف تحرير سوق الغاز وإتاحة الفرصة أمام مشاركة القطاع الخاص للدخول والمنافسة فى سوق بيع الغاز لتوفير إمدادات جديدة تواكب احتياجات النمو الإقتصادى، صدق رئيس الجمهورية على القانون رقم 196 لسنة 2017 فى 1 أغسطس من نفس العام المعروف باسم قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز ليدخل القانون بذلك حيز السريان ، وكان مجلس الوزراء قد وافق فى 28/10/2015 على مشروع قرار بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بمشروع القانون الجديد في 10/11/2016
وفى 5/7/2017 وافق مجلس النواب في جلسته العامة على القانون ، ويعد
مشروع قانون تحرير سوق الغاز وإنشاء جهاز مستقل برئاسة وزير البترول لتنظيمه آلية
لجذب الاستثمارات وإتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص وإيجاد آليات تنافسية فى سوق
الغاز تنعكس إيجاباً على الاقتصاد المصرى، ويهدف المشروع إلى مراقبة أداء السوق
وتنظيم عملية إصلاح سوق الغاز ووضع إطار قانوني وتنظيمي جديد ، من أجل تشجيع
المنافسة وتأمين الإمدادات الإضافية اللازمة.
ويقوم دور الجهاز على تنظيم ومراقبة الأنشطة الاحتكارية للشركات فى
سوق الغاز وتحديد أسعار الخدمات، لإيجاد منافسة قوية فى سوق الغاز، وأيضاً تحديد
أسعار الغاز والتى سوف تخضع لآليات العرض والطلب وذلك فى اتجاه تحرير سوق الغاز
تدريجياً من خلال التعاون والتنسيق مع الكيانات الحالية بقطاع البترول.
كما اعتمد مجلس إدارة الجهاز تفعيل اختصاصات الجهاز خلال الفترة المقبلة والتى تشمل إجراءات إصدار ومنح تراخيص أنشطة سوق الغاز وتعديلها وتجديدها أو وقفها أو إلغائها وتحديد الأسس العامة التى يلتزم بها الأطراف المرخص لهم بعد استيفاء جميع الاشتراطات والموافقات اللازمة، بالإضافة إلى إعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز واللوائح المالية والمشتريات والأعمال وفق قانون 196 لسنة 2017 ليتيح للجهاز أداء دوره المنوط به ودوره المنظم والرقابى لسوق الغاز في مصر.
