دفن جثامين 3 ضحايا فى حادث طريق الإسماعيلية الصحراوى
صرحت النيابة العامة اليوم الإثنين، بدفن جثة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين ملاكى أعلى طريق الإسماعيلية الصحراوى وتسليم الجثث لذويهم، وطالبت بتفريغ الكاميرات بمحيط الواقعة وإرسال تقرير وافٍ بها للتأكد من عدم وجود شبه جنائية من عدمه.
تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا من الأهالى بوقوع حادث مرورى بطريق الإسماعيلية الصحراوي، ونتج عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين، مما أدى إلى تباطؤ حركة المركبات أعلى الطريق للمتجه من الأقاليم إلى القاهرة، وانتقل رجال المرور إلى المكان لرفع حطام الحادث.
وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
اقرأ أيضا..
أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم، قرارا مهمًا بشأن الدعوى المطالبة بسحب الأوسمة والنياشين من الرئيس المعزول محمد مرسي.
وقررت المحكمة، في الدعوي المقامة من المحامي طارق محمود، والتي طالب فيها بسحب جميع الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنواط والقلادات، التي منحها الرئيس الراحل محمد مرسي لنفسه، إبان فترة حكمه، بأنقطاع سير الخصومة لوفاة المطعون ضده.
ونصت الدعوى - التي حملت رقم 66995 لسنة 70 ق - أنه بتاريخ 4 ديسمبر 2012 أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا أكد فيه أن مرسي منح نفسه كل الأوسمة والنياشين والأنواط بصفته رئيس للجمهورية، وتمثلت في "قلادة النيل، قلادة الجمهورية، وسام النيل الأكبر، ميدالية الجمهورية، وشاح النيل، نوط الجمهورية من الدرجة الأولى، نوط الرياضة من الدرجة الأولى، نوط الاستحقاق من الدرجة الأولى، نوط الامتياز من الدرجة الأولى، ونوط العمل من الدرجة الأولى، نوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى".
وبينت الدعوى أن مرسي لم يقدم للوطن أي خدمة جليلة أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية أو رياضية لكي يمنح نفسه الحق في الحصول على أعلى أوسمة وأنواط في الدولة، والتي يترتب عليها حصوله على مزايا مادية تقدر بـ 177 ألف جنيه شهريًا.
وأشارت الدعوى، إلى أن مرسي استند في منحه لنفسه تلك الأوسمة والأنواط للقانون رقم 12 لسنة 1972، وهو الأمر المخالف للقانون، فلا يجوز أن يكون المانح هو الممنوح، وأنه في حالة صدور هذا القرار يكون مخالفًا للقانون مشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمال الحق، خاصة أن منح تلك الأوسمة يترتب عليه حقوق مالية.
وأكدت الدعوى، أن تلك السابقة هي الأولى في تاريخ الرئاسة المصرية التي يمنح فيها رئيس نفسه هذا الكم من الأوسمة والأنواط والنياشين، وأنه ليس من اللائق أن يحمل مرسي كل هذه الأوسمة والأنواط، وهو مدان بالإضرار بالمصالح العليا لمصر وتهديد الأمن القومي المصري لاتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية، وتسريب وثائق ومستندات تمس الأمن القومي المصري، كما أنه ينتمي إلى جماعة تم إدراجها ككيان إرهابي بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء، والذي يحمل رقم 579 لسنة 2014 بتاريخ 8 أبريل 2014.
وأكد مقيم الدعوى، أن مرسي تورط في ارتكاب جرائم تهدد الأمن القومي المصري والمصالح العليا للبلاد، وصدرت أحكام نهائية ضده من محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 315 لسنة 2014 أمن الدولة العليا، وكذلك صدور حكم بسجنه 15 عامًا في قضية التخابر مع قطر.
كما صدر بحقه من محكمة جنايات القاهرة حكمًا في القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، المقيدة برقم 936 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة بالسجن لمدة 20 عامًا، كذلك تورطه في ارتكاب جرائم اقتحام السجون والصادر فيها حكمًا ضده بالإعدام والأشغال المؤبدة.
وقررت المحكمة، في الدعوي المقامة من المحامي طارق محمود، والتي طالب فيها بسحب جميع الأوسمة والنياشين والميداليات والأوشحة والأنواط والقلادات، التي منحها الرئيس الراحل محمد مرسي لنفسه، إبان فترة حكمه، بأنقطاع سير الخصومة لوفاة المطعون ضده.
ونصت الدعوى - التي حملت رقم 66995 لسنة 70 ق - أنه بتاريخ 4 ديسمبر 2012 أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا أكد فيه أن مرسي منح نفسه كل الأوسمة والنياشين والأنواط بصفته رئيس للجمهورية، وتمثلت في "قلادة النيل، قلادة الجمهورية، وسام النيل الأكبر، ميدالية الجمهورية، وشاح النيل، نوط الجمهورية من الدرجة الأولى، نوط الرياضة من الدرجة الأولى، نوط الاستحقاق من الدرجة الأولى، نوط الامتياز من الدرجة الأولى، ونوط العمل من الدرجة الأولى، نوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى".
وبينت الدعوى أن مرسي لم يقدم للوطن أي خدمة جليلة أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية أو رياضية لكي يمنح نفسه الحق في الحصول على أعلى أوسمة وأنواط في الدولة، والتي يترتب عليها حصوله على مزايا مادية تقدر بـ 177 ألف جنيه شهريًا.
وأشارت الدعوى، إلى أن مرسي استند في منحه لنفسه تلك الأوسمة والأنواط للقانون رقم 12 لسنة 1972، وهو الأمر المخالف للقانون، فلا يجوز أن يكون المانح هو الممنوح، وأنه في حالة صدور هذا القرار يكون مخالفًا للقانون مشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمال الحق، خاصة أن منح تلك الأوسمة يترتب عليه حقوق مالية.
وأكدت الدعوى، أن تلك السابقة هي الأولى في تاريخ الرئاسة المصرية التي يمنح فيها رئيس نفسه هذا الكم من الأوسمة والأنواط والنياشين، وأنه ليس من اللائق أن يحمل مرسي كل هذه الأوسمة والأنواط، وهو مدان بالإضرار بالمصالح العليا لمصر وتهديد الأمن القومي المصري لاتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية، وتسريب وثائق ومستندات تمس الأمن القومي المصري، كما أنه ينتمي إلى جماعة تم إدراجها ككيان إرهابي بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء، والذي يحمل رقم 579 لسنة 2014 بتاريخ 8 أبريل 2014.
وأكد مقيم الدعوى، أن مرسي تورط في ارتكاب جرائم تهدد الأمن القومي المصري والمصالح العليا للبلاد، وصدرت أحكام نهائية ضده من محكمة جنايات القاهرة في القضية رقم 315 لسنة 2014 أمن الدولة العليا، وكذلك صدور حكم بسجنه 15 عامًا في قضية التخابر مع قطر.
كما صدر بحقه من محكمة جنايات القاهرة حكمًا في القضية رقم 10790 لسنة 2013 جنايات مصر الجديدة، المقيدة برقم 936 لسنة 2013 كلي شرق القاهرة بالسجن لمدة 20 عامًا، كذلك تورطه في ارتكاب جرائم اقتحام السجون والصادر فيها حكمًا ضده بالإعدام والأشغال المؤبدة.
