إعدام "المسماري".. أرملة الشهيد محمد عادل تطالب بالقصاص من قيادات الإخوان

لم تترك الدولة المصرية، حق شهدائها، بل أقسمت على استعادة حقهم من الإرهابيين، إذ أسدلت الستار، في قضية الإرهابي عبد الرحيم المسماري، المتورط في حادث الواحات، حيث نفذت حكم الإعدام شنقًا، لتورطه في قضايا عدة، كحادث الواحلت الذي راح ضحيته 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

مشاعر الفرحة ترتسم الوجوه والقلوب المكلومة، بنبأ إعدام الإرهابيين، هكذا وصفت همت عبد الخالق أرملة الشهيد الرائد محمد عادل وهبة، خبر تنفيذ حكم إعدام الإرهابي عبد الرحيم المسمارى، قائلةً؛ "أكيد شعرت بالسعادة، ولكن الإعدام لا يكفي، فهو يستحق أكبر من ذلك".

ولم تنسى السيدة المكلومة لاستشهاد زوجها، خطوات مصر العظيمة في محاربة الإرهاب والقصاص للشهداء "الناس فاكرة الموضوع سهل، لكن الأمر صعب، فمصر لا تنسى شهدائها وتقتص لهم من الإرهابيين".

وعن عودة حق الشهداء، قالت الدولة تسعى بكل طاقتها، بخطوات جيدة للقضاء على الإرهابيين، مطالبة بالقصاص من قيادات الإرهابيين الذين لا يزالون داخل السجن دون تنفيذ حكم الإعدام عليهم، والناس المحرضة والمخططة ورؤوس الإخوان أمثال البلتاجي.

ونفذت مصر، أمس السبت، حكم الإعدام شنقا على الإرهابي عبد الرحيم المسماري، المتورط في حادث الواحات، والذي قتل خلاله عدد من ضباط الجيش وقوات الشرطة.

واحتفظ الإرهابي عبد الرحيم المسماري، بسجل إرهابي دموي، فهو المتهم الرئيسي في حادث الواحات، حيث تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري المتوفى عماد الدين أحمد وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس.

وتلقى "المسماري"، تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابي، تمهيدًا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العيادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.

كما شارك المسمارى في خطف واحتجز وآخرون المجنى عليه نقيب شرطة محمد علاء الحايس رهينة بغية التأثير على السلطات العامة فى أداء أعمالها وبغية الحصول منها على ميزة بارغامها على ابداله بأحد التكفيريين المقبوض عليهم والمحتجزين قانونيا والذى تم تحريره بواسطة قوات مكافحة الإرهاب.

ولاحقته تهم السرقة بالإكراه لأسلحة وذخيرة قوات الشرطة المدنية المداهمة لمعسكر العناصر الإرهابية بمنطقة الواحات البحرية، والمملوكة لوزارة الداخلية.

كما شملت التهم الموجهة للمسماري حيازة أسلحة نارية وبنادق آلية وذخيرة غير مرخص بامتلاكها، وذلك بغرض استعمالها في أعمال تخل بالأمن والنظام العام.