منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد
طارق عامر يمنع البنوك من شراء السندات الدولية والمالية تعترض
شقق الموظفين بالعاصمة الإدارية مقدمها أقل من 100 ألف جنيه فقط تاج الدين يتولى ملف المستشفيات المغلقة لإنهاء ما بدأه شريف إسماعيل صراع الأحزاب على ترشيح سيدات الأعمال
التظاهرات المتعددة أو بالأحرى الاحتجاجات أمام بعض السفارات المصرية حول قضية المواطنة الشابة سارة حجازى تفتح ملفا مجتمعيا شائكا، فالدولة أو الحكومة لم تكن طرفا فى النهاية التعيسة للشابة بعد أن انتحرت غريبة عن وطنها وأسرتها، وقد اضطرت سارة للهجرة لكندا أثر مضايقات المجتمع، ولذلك لا تعتبر الحكومة نفسها طرفا فى قضية سارة، وتنظر إلى هذه الاعتراضات باعتبارها موجهة لمتطرفين، وقد طلب البعض الرحمة والمغفرة للشابة بمن فيهم مستشار وزير الأوقاف، معبرا عن اعتقاده أن التطرف الدينى دفعها للإلحاد، وبذلك أعاد الرجل الكرة إلى ملعب الأزهر وملف تجديد الخطاب الدينى، ومع احترامى لوجهة نظره، فإننى أرى القضية من منظور مختلف تماما وإن كان يتكامل مع تجديد الخطاب الدينى، فمن وجهة نظرى أن المعركة الحقيقية أو بالأحرى الساحة التى ينطلق منها تجديد الخطاب الدينى والمجتمعى هو مدنية الدولة، فبدون ترسيخ لقيم المواطنة باعتبارها المعيار الوحيد للتعامل مع المواطن لن نجدد لا الخطاب المجتمعى ولا الدينى، فكل مواطن حر ومحصن من الأذى بعيدا عن اختلافات الدين والجنس والسياسة، وعلى الرغم من أن تحقيق شرط المواطنة يبدو سهلا لأول وهلة، إلا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب معركة طويلة الأمد. معركة تخلو من التهاون أو بالأحرى المهادنة من الانتشار المخيف للسلفيين وأفكارهم المتشددة، وأن نوقف سياسة التفاوض السرى ومن تحت المنضدة، وهو مبدأ كان نظام مبارك يتبعه، فترك مناطق بل ومدنا بأكلمها تحت سيطرة السلفيين، متصورا أنه يناهض بذلك الإخوان، ولم يستفد نظام مبارك من درس السادات، فقد ترك السادات الساحة للإخوان ليقضى على الناصريين واليسار، فقضى عليه التطرف الدينى، وبمناسبة اقتراب معركة انتخابات البرلمان، فإننى أحذر مقدما من أى تفاوض أو عقد صفقات مع السلفيين.
1- مطلوب ستات
بدأت الأحزاب الكبرى الاستعداد للانتخابات البرلمانية القادمة، والبداية كانت بمحاولات ضم شخصيات عامة وسياسية على القوائم الحزبية المنتظرة، وفى الكواليس فإن تحركات حزبى مستقبل وطن وحزب الشعب هى الأسرع والأكثر انتشارا، ولكن كلا من الحزبين يعانى من نقص فى بعض الكوارد. حزب مستقبل وطن يعتمد بنسبة كبيرة على نوابه.أما حزب الشعب الجمهورى فهو يواصل إعداد وضم كوادر جديدة، وكلا الحزبين يجد مشكلة فى إيجاد نساء راغبات فى الترشح، وعلى الرغم من الوفرة الظاهرة فى أعداد النساء الراغبات.إلا أن النقص فى نوعية معينة من النساء. المطلوب نساء لديهن قدرة مالية للإنفاق على الانتخابات. على بلاطة مطلوب نساء ثريات ويملكن ثروة للإنفاق على الحملات الانتخابية، فعلى الرغم من وجود عدد من كبار رجال الأعمال فى كل من الحزبين مثل محمد أبو العينيين فى مستقبل وطن، وأحمد أبو هشيمة فى الشعب الجمهورى إلا أن تمويل الانتخابات يحتاج إلى مليارات من الجنيهات، ولذلك فهناك تنافس وصراع خفى بين الحزبين على ضم الأثرياء لصفوف الحزب وانتخابات القائمة.
2- خناقة السندات
منذ عدة أسابيع صدر قرار شفهى من محافظ البنك المركزى طارق عامر للبنوك، القرار كان بمنع كل البنوك المصرية من الاستثمار فى السوق السنوى للسندات الدولارية الدولية التى تصدرها مصر، وكان عدد كبير من البنوك فى مصر يستثمر فى هذه السندات، وعللت مصادر مصرفية مقربة من البنك المركزى القرار بأنه يأتى حفاظا على حصيلة الدولارات فى البنوك المصرية، ولكن القرار لم يعجب وزير المالية محمد معيط فاستثمار بنوكنا فى سوق السندات المصرية كان يمثل سدا أو حصنا للحماية ودعم السندات المصرية فى أوقات التقلبات.
والخلاف بين المركزى والمالية ليس هو الأول من نوعه فيما يتعلق بالدولار، فقبل هذا الخلاف نشأ خلاف بين المحافظ ووزارة الاتصالات، وذلك على أثر قرار للمركزى بمنع البنوك من إقراض وزارة الاتصالات دون الرجوع للمركزى، وأعتقد أن مثل هذه الخلافات يجب أن تطرح أمام المجلس التنسيقى بين المركزى والحكومة، وهذا المجلس يضم المحافظ ورئيس الحكومة وعددا من الخبراء، وقد تم تأسيس هذا المجلس لمناقشة مثل هذه القضايا ولضمان ألا تنفرد جهة واحدة بملفات تتقاطع مع عمل الجهات الحكومية.
3- تقسيط التقسيط
كما نشرنا فى صفحة الأسرار منذ شهور تقريرا عن اتجاه الحكومة لمنح الموظفين الذين سيعملون بالعاصمة الإدارية الجديدة تسهيلات فى أسعار الشقق بالعاصمة لجذب المواطن للعاصمة، وقد أعلنت الحكومة من يومين عن إقرارها لهذا الاقتراح أو الاتجاه، وذلك دون إعلان عن نوعية التسهيلات فى الشقق، ومصادر تؤكد أن مقدم بعض الوحدات سيصل إلى مائة ألف جنيه فقط، وبأقساط تتراوح ما بين 1000 إلى 2000 جنيه، وسيتم التقسيط من خلال مبادرة التمويل العقارى، ويعد هذا المقدم هو الأقل بين كل الفئات التى تعاقد ممثلها على شقق لأعضائها، وكان المقدم فى معظم هذه التعاقدات نحو 200 ألف جنيه، وقسط يبدأ من 2000 جنيه فى الشهر، وفى نفس الاتجاه يجرى التفكير فى إتاحة شقق بمساحات صغيرة للشباب فى الحكومة الذين سينتقلون للعاصمة وذلك للنزول بمقدم وأقساط هذه الشقق إلى إقل من 100 ألف جنيه.
4- ملف جديد
تحت عباءة مواجهة كورونا يبدو أن ملفا جديدا قد انتقل للمستشار الطبى للرئيس الدكتور عوض تاج الدين، وهذا الملف هو ملف المستشفيات المغلقة وغير المستغلة وذلك فى عز انتشار وباء كورونا. الملف فتحه أكثر من نائب بمجلس النواب، وطالبوا وزارة الصحة بإنهاء تجهيز هذه المستشفيات لاستخدامها لعلاج المواطنين فى المحافظات، ولكن وزارة الصحة لم تهتم بهذا الملف رغم خطورته وأهميته سواء قبل أو أثناء أو بعد وباء كورونا.
المثير أن هذا الملف كان قد شهد تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة من حكومة المهندس شريف إسماعيل، فقد تعهدت حكومته للبرلمان بالانتهاء من كل المشروعات المعلقة والتى تحتاح إلى استكمال تمويلها، وكان من بين هذه المشروعات المستشفيات، وقد أعدت الحكومة السابقة قائمة بكل المستشفيات المعلقة وأماكن تواجدها ونسبة العمل بها، والتمويل الذى تحتاجه، وأتمنى أن يستعين الدكتور تاج الدين بهذه القائمة لأننا فى أمس الحاجة إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لقدرتنا الطيبة والعلاجية، وبهذه المناسبة يجب أن نشيد بإنشاء أكبر مستشفى ميدانى بالشرق الأوسط فى مصر لمواجهة وباء كورونا، والذى سيفتحه الرئيس الأسبوع المقبل بقاعة المعارض الجديدة وبطاقة استيعاب خمسة آلاف سرير.
