بعد إعدام "المسماري".. زوجة الشهيد فتحي قدري لـ"الفجر": "النهاردة ارتحت"
قالت زوجة الشهيد العقيد فتحي قدري محمد أمين، الذي استشهد في حادث الواحات، إنها سعيدة جدا بتنفيذ حكم الإعدام في حق الخائن الإرهابي عبدالرحيم المسماري، مشيرة إلى أنها تتمنى إعدام كل خائن يده تلطخت بالدم.
وأضافت، أن تنفيذ حكم الإعدام في "المسماري" يعد قصاصًا للشهداء، فضلا عن أنه إثباتًا بأن الدولة موجودة، معقبة: "اليوم أبات مرتاحة برجوع حق زوجي".
وأعربت زوجة الشهيد فتحي، عن شكرها للجيش المصري، مؤكدة سعادتها بالتطور الذي يحدث في الجيش المصري في الفترة الأخيرة.
وتابعت، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعمل على مختلف الجبهات، معقبة: "مش عارفين نقوله إيه على كل التطور الذي أحدثه في الدولة، ده كفاية محاربة الإرهاب الذي عمل على القضاء عليه منذ البداية".
إعدام المسماري
نُفذ صباح السبت، حكم الإعدام بحق الإرهابي عبدالرحيم المسماري، العقل المدبر لحادث الواحات، الذي راح ضحيته عددًا من عناصر الشرطة.
ونشرت وزارة الدفاع، فيديو عبر صفحتها على "فيسبوك"، بعد إعدام عبدالرحيم المسماري، تضمن أبرز الاتهامات التي وُجهت إليه، والقضايا المتورط فيها.
والإرهابي عبدالرحيم المسماري المتهم الرئيسي في حادث الواحات "ليبي الجنسية"، تدرب وعمل تحت قيادة الإرهابي المصري المتوفى عماد الدين أحمد، وشارك في العملية الإرهابية التي استهدفت رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس.
وتلقى "المسماري"، تدريبات بمعسكرات داخل الأراضي الليبية وكيفية استخدام الأسلحة الثقيلة وتصنيع المتفجرات وتسلل لمصر لتأسيس معسكر تدريب بالمنطقة الصحراوية بالواحات كنواة لتنظيم إرهابي، تمهيدًا لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه دور العيادة المسيحية وبعض المنشآت الحيوية.
احتجاز الحايس
كما شارك المسماري في خطف واحتجز وآخرون المجنى عليه نقيب شرطة محمد علاء الحايس رهينة بغية التأثير على السلطات العامة في أداء أعمالها وبغية الحصول منها على ميزة بإرغامها على تبديله بأحد التكفيريين المقبوض عليهم والمحتجزين قانونيا والذي تم تحريره بواسطة قوات مكافحة الإرهاب.
سرقة بالإكراه
كما تلحقه تهم السرقة بالإكراه لأسلحة وذخيرة قوات الشرطة المدنية المداهمة لمعسكر العناصر الإرهابية بمنطقة الواحات البحرية، والمملوكة لوزارة الداخلية.
أسلحة نارية
كما شملت التهم الموجهة للمسماري حيازة أسلحة نارية وبنادق آلية وذخيرة غير مرخص بامتلاكها، وذلك بغرض استعمالها في أعمال تخل بالأمن والنظام العام.
وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى الإرهابي الليبي اتهامات بالقتل العمد مع سبق الإصرار بحق ضباط وأفراد الشرطة في طريق الواحات تنفيذا لغرض إرهابي، والشروع في القتل العمد تنفيذا لذات الغرض، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة مفرقعات، والانضمام إلى تنظيم إرهابي، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف الاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
