الدولية للهجرة تشيد بجهود المملكة في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص
أكدت المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة الدولية للهجرة كارميلا جودو، أن تحسن ترتيب السعودية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، هو اعتراف بالجهود المتضافرة التي بذلتها المملكة هذا العام لتحسين هيكل استجابتها.
وعلقت جودو، على هذا التصنيف المحسّن ضمن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية عن محاربة الاتجار بالبشر بالقول: "إن هذا التقرير يعد معيارًا عالميًّا للاستجابة لمحاربة هذا المجال"، مبدية استعداد المنظمة الدولية للهجرة، أن تكون شريكًا رئيسيًّا في جهود المملكة، والاستفادة من هذا الزخم لسنوات قادمة.
وقد حقّقت المملكة تقدمًا في تقرير "محاربة الاتجار بالأشخاص من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني (w)، وفقًا للتقرير الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية، المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، الأمر الذي يعكس مواصلة المملكة السير قدمًا في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عامّ، وفي مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بشكل خاص.
ويُعد التقرير الأمريكي أكثر شمولية عن حالة الاستجابة الحكومية لمكافحة الاتجار بالبشر في 187 دولة حول العالم.
وقد أطلقت المملكة رسميًّا في مارس 2020 "آلية الإحالة الوطنية" التي تجمع بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في منصة متعددة الكيانات التي تنسق مكافحة الاتجار في المملكة؛ إذ سيتم دعم المملكة من قبل البرامج التي تم إطلاقها حديثًا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتفعيل آلية "الإحالة الوطنية" وتفعيل الجهات المعنية بمكافحة الاتجار.
يذكر أن حققت المملكة تقدما في تقرير الاتجار بالأشخاص من المستوى الثالث إلى المستوى الثاني (w)، وفقا للتقرير الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية المتعلق بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، الأمر الذي يعكس مواصلة المملكة السير قدما في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكل عام، وفي مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص بشكل خاص.
وأكد الدكتور عواد بن صالح العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئیس الجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، أن تحسن تصنيف المملكة يأتي على خلفية الإصلاحات الكبيرة التي تبنتها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - والتي انعكست على تطوير البنية القانونية والمؤسساتية في مجال الحماية من الاتجار بالأشخاص، المعزز لبيئة العمل وحماية العمالة.
وأوضح أن المملكة تبذل جهودا متواصلة ومستمرة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص انطلاقا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية التي تحرم كافة أشكال الامتهان لكرامة الانسان، وتؤكد على احترامه وحفظ حقوقه، كما تولي المملكة اهتماما كبيرا بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص عبر منظومة متكاملة تتمثل في إصدار نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، والانضمام إلى الاتفاقيات والبروتوكولات التي تعنى بتلك الجرائم، وتشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وإنشاء إدارة لمكافحة تلك الجرائم في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وقد أسهمت هذه المنظومة في بناء سياج يكفل حماية جميع الأشخاص من تلك الجرائم دون تمييز، وتقديم المساعدة للضحايا، وتعويضهم.
وثمن معاليه اهتمام وتوجيه ولي العهد، الذي قاد عجلة الإصلاح والتطوير والتحديث لكافة مرافق الدولة ومنها هيئة حقوق الإنسان من خلال توجيهه ودعمه غير المحدود والمتواصل ، منوها بما تقوم لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في الهيئة التي تنفذ العديد من البرامج والأنشطة التدريبية الموجهة للمكلفين بإنفاذ النظام (القانون)، علی اکتشاف ورصد حالات وقضايا الاتجار بالأشخاص، والتعامل الأمثل معها، وتطوير وتنمية القدرات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، حيث تم العمل على برنامج الإحالة الوطني بهدف توثيق حالات وقضايا الاتجار بالأشخاص بدءا من رصدها حتى الفصل فيها، وإرشاد العاملين في الجهات المعنية بالإجراءات التي ينبغي اتباعها في كل مرحلة وفقا لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
