محمد المرسي: 4 محاور أساسية يجب أن يتبعها حسين زين في ولايته الثانية بـ'الوطنية للإعلام'

أخبار مصر

الدكتور محمد المرسي
الدكتور محمد المرسي


وضع الدكتور محمد المرسي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، 4 محاور أساسية يجب أن يتبعها حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، في ولايته الثانية لرئاسة الهيئة، لتكون بداية موفقة له، وتطوير حقيقي وتجديد للهيئة ومبنى ماسبيرو.


وقال "المرسي" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن المحور الأول يتمثل في
التواصل المباشر مع العاملين بالهيئة الوطنية للإعلام؛ لبث الطمأنينة والأمن النفسي، والذي يؤثر غيابه على قدر العطاء والرغبة في الإبداع لديهم، وهذا يقتضي فتح صفحة جديدة بسحب الشكوى المُقدمة من الهيئة للنيابة، ضد بعض الإعلاميين، والاكتفاء مستقبلُا بالإحالة فقط إلى الشؤون القانونية بالهيئة، حين وجود مخالفة أو أمر يستحق المحاسبة، كما يقتضي أيضًا حل كافة الأمور المُتعلقة بحقوق العاملين المالية، من علاوات ومكافآت ومستحقات معاش، باعتبار أنها أمورٌ تؤثر كثيرًا على الرضا الوظيفي وإنتاجية الكثير منهم.


وأضاف "المرسي" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن المحرو الثاني يتمثل في التعرف على حقيقة العمل داخل كل قناة ومحطة إذاعية تابعة للهيئة؛ للتعرف عن قرب على مشاكل ومعوقات العمل، وآمال وطموحات العاملين، وآرائهم ومقترحاتهم للتطوير، مؤكدًا أن هذا الأمر لن يأتي من خلال مديري هذه القنوات والمحطات، بل بلقاءات مباشرة مع الإعلاميين والعاملين فيها، وهذا يقتضي تخصيص وقتًا محددًا يوميًا للاجتماع بالإعلاميين والعاملين في قناة أو قنوات أو محطات إذاعية محددة، وذلك بشكل يومي أو دوري، لافتًا إلى أنه خلال أسبوعين يمكن الانتهاء من التعرف على كافة المعوقات في العمل، ووضع خطة لمعالجتها، كما يمكن الانتهاء من تجميع كافة الآراء والمقترحات، التي يمكن أن تمثل النواة لوضع رؤية واستراتيجية للتطوير الحقيقي.

أما المحور الثالث، أكد "المرسي" أنه يتمثل في البحث الحقيقي والواقعي لمشكلة المديونيات؛ للانتهاء تمامًا منها، وغلق صفحة تمثل عائقًا للانطلاق، أيضًا بحث حقيقي لبدائل التمويل وزيادة الموارد، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك بالاستعانة بالمتخصصين في هذه الشؤون، لافتًا إلى أن هذا يقتضي أيضًا الاهتمام بالتسويق، وخاصة من خلال وسائل الإعلام الجديد.

وفيما يخص المحور الرابع والأخير، لفت أستائ الإعلام بجامعة القاهرة، إلى أنه يتمثل في دراسة أوضاع قطاع الإنتاج وصوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، بالإضافة إلى ضرورة العمل على إيجاد بدائل لعودتهما للعمل والإنتاج الفني والدرامي والبرامجي، عن طريق حل كافة معوقات العمل، وأيضًا محاولة توفير الإمكانات،  سواء من خلال دعم الدولة المادي أو الشراكة مع قطاع خاص يدرك قيمة وتأثير الكلمة، مؤكدًا أن قطاع الإنتاج وصوت القاهرة ثقل حقيقي للهيئة ولقوة مصر الناعمة.

وتابع: "يضاف إلى هذه المحاور الأربعة، أهمية دعم قطاع الأخبار وقناة النيل للأخبار، والعمل على تطوير إمكاناتها، باعتبارها واجهة العمل الإخباري في مصر، وإعادة النظر في إمكانية عودة قناة صوت الشعب التابعة للقطاع، باعتبارها قناة نوعية مختلفة ليس لها مثيل في أهدافها ومضمونها المتخصص، والتي يمكن بإدارة واعية ورؤية واضحة، أن تمثل إضافة لمنظومة العمل الإخباري بالهيئة".

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 363 لسنة 2020، بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، والهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة المهندس عبدالصادق الشوربجي، والهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة حسين زين، على أن تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس والهيئتان 4 سنوات.

وضم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في عضويته كلًا من:

- المستشار محمد عبد السميع إسماعيل "نائب رئيس مجلس الدولة"

 
- أمير نبيل جميل إبراهيم "رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية"

 
- المهندس حسام عبدالمولى صقر إبراهيم "ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات"


- عزة السيد مصطفى عبدالنبي "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة
"


- صالح عبدالسميع الصالحي "صحفي
"


- نشأت محمد محمد الديهي "إعلامي
"

 
- رانيا متولي هاشم "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

 
- منى محمد سعيد الحديدي "ممثل للمجلس الأعلى للجامعات

وضمت الهيئة الوطنية للصحافة في عضويتها كلًا من:


- المستشار عادل سيد عبدالرحيم بريك "نائب رئيس مجلس الدولة
"

 
- إيهاب محمد أبوعيش "ممثلًا لوزارة المالية"

 
- أحمد مختار طلبة "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

 
- وليد عبدالعزيز عامر "ممثلًا للصحافة القومية"

 
- سامح عبدالله مرسي "ممثلًا للصحافة القومية"


- أسامة سعيد عثمان "ممثلًا للعاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية
"


- فاطمة السيد أحمد "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة

 
وضمت الهيئة الوطنية للإعلام في عضويتها كلًا من:


- المستشار محمد رجب خليل "نائب رئيس مجلس الدولة
"

 
- خالد إبراهيم نوفل "ممثلًا لوزارة المالية"

 
- ريهام علي السهلي "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

 
- جمال راجي عنايت "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

 
- عمرو عبدالحميد أحمد "من الشخصيات العامة وذوي الخبرة"

 
- سامي عبدالسلام سعدون "ممثلًا للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام"

- هالة فاروق حشيش "ممثلًا لنقابة الإعلاميين"