المملكة ترحب بقرار كوسوفا إعلان حزب الله منظمة إرهابية
أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيب المملكة العربية السعودية بقرار حكومة جمهورية كوسوفا إعلان حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية في إقليم جمهورية كوسوفا.
ونوهت الوزارة بأهمية تلك الخطوة في تعزيز الأمن والسلم الإقليمي والعالمي، وحثت المجتمع الدولي على اتخاذ موقف مماثل للتصدي للإرهاب والجماعات الإرهابية حول العالم.
ويذكر أن اتهم مدعي عام المحكمة الخاصة بكوسوفو، الرئيس الكوسوفي هاشم تاجي، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع مع صربيا أواخر تسعينات القرن المنصرم.
أعلنت المحكمة ومقرها لاهاي أن تاجي متّهم خصوصا بـ"ارتكاب جرائم ضد الإنسانية و جرائم حرب ، بما فيها القتل والإخفاء القسري والاضطهاد والتعذيب" خلال النزاع مع صربيا.
في الأثناء، يتولى قاض في المحكمة "النظر في التهم، لاتخاذ قرار بشأن تأكيدها"، في خطوة من شأنها أن تؤدي إلى توجيه الاتّهام رسميا.
واعتبرت الولايات المتحدة أن الأمر يتعلق بـ"خطوة نحو العدالة والمصالحة". وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية "إن هذا الإعلان ضروري لتعزيز سيادة القانون والعدالة للضحايا في كوسوفو، وللسماح للبلاد بقلب صفحة هذه الفترة الرهيبة".
والأربعاء أعلن مكتب الرئيس الكوسوفي الذي يتولى الحكم منذ العام 2016، أن الأخير "قطع" زيارته إلى واشنطن حيث كان مقررا أن يشارك في قمة مع صربيا، وأنه سيعود إلى كوسوفو.
كان الموفد الأمريكي ريتشارد جرينيل قال في وقت سابق، في تغريدة، إن "المحادثات التي كانت مقررة السبت" في البيت الأبيض، والرامية إلى إحياء حوار السلام المتوقّف منذ نهاية 2018، ستجرى بين الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ورئيس الوزراء الكوسوفي عبدالله هوتي.
وكان جرينيل أعلن الأسبوع الماضي أن بلجراد وبريشتينا وافقتا على عقد لقاء في البيت الأبيض في محاولة لإحياء الحوار المتعثر بينهما منذ أكثر من عام.
والمحكمة الخاصة بكوسوفو التي أنشئت في 2015 مفوّضة التحقيق في جرائم يشتبه في أن مقاتلين انفصاليين من ألبان كوسوفو ينتمون إلى "جيش تحرير كوسوفو"، ارتكبوها واستهدفت خصوصا الصرب، وغجر الروما ومعارضين إبان النزاع الذي دار بين عامي 1989 و1999، وبعده.
وأعلنت المحكمة الأربعاء أن تاجي يواجه عشر تهم قُدِّمَت لوائحها في 24 أبريل.
وتشمل الاتّهامات قدري فيسيلي، القائد الحالي لحزب كوسوفو الديموقراطي، فضلا عن أشخاص آخرين.
وبحسب لائحة الاتهام، يتحمّل تاجي وفيسيلي والمشتبه بهم الآخرين مسئولية جزائية عن نحو مئة جريمة قتل.
وأشارت المحكمة الخاصة إلى أنّ تاجي وفيسيلي "قادا حملة سرية لإبطال القانون الذي أنشأ المحكمة وإعاقة عملها"، وذلك لضمان عدم مثولهما أمام القضاء.
ورفض فيسيلي الاتهامات.. وقال إن "بيان المدعي العام محاولة جديدة لإعادة كتابة التاريخ"، متهما إياه بأن لديه دوافع "سياسية".
