العفو عن سجناء وشراء 40 مليون كمامة.. أبرز قرارات الحكومة باجتماعها الأسبوعي
شهد اجتماع الحكومة الأسبوعي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مناقشة قرارات عدة، وقضايا مختلفة، كإلغاء حظر انتقال المواطنين، والعفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الأضحى والاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو.
إلغاء حظر انتقال المواطنين
استهل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، اجتماع الحكومة، بإلغاء حظر انتقال وتحرك المواطنين، بكافة أنحاء الجمهورية، على جميع الطرق.
العفو عن بعض المحكوم عليهم
ووافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثامن والستين لثورة 23 يوليو 1952، وعيد الأضحى المبارك الموافق العاشر من ذى الحجة عام 1441 هـ.
تعديل الاتفاق الموقع بين مصر والمنظمة الدولية للهجرة
كما وافقت على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تعديل الاتفاق الموقع بين جمهورية مصر العربية، والمنظمة الدولية للهجرة، حول الوضع القانوني والمزايا والحصانات الخاصة بالمنظمة في مصر، وذلك على النحو الذي يمكن المنظمة الدولية للهجرة من استكمال برامجها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتكازًا من مقرها الإقليمي في القاهرة.
تعاقد التموين لشراء 40 مليون كمامة قماش
وضمن قرارات الحكومة في اجتماعها، قيام الهيئة العامة للسلع التموينية بالتعاقد لشراء 40 مليون كمامة قماش واقية مستدامة، وذلك بالتنسيق مع الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية.
ترشيد الإنفاق العام بسبب كورونا
كما وافقت على مشروع قرار بشأن ترشيد الانفاق العام بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية في ظل جائحة فيروس "كورونا" المستجد.
وينص مشروع القرار على أن تسري قواعد الترشيد المنصوص عليها في هذا القرار بنسبة 20% على الأقل من الاعتمادات المدرجة لها بالجهات، التي لم يتأثر استمرار نشاطها، وبنسبة 50% على الأقل للجهات التي توقف نشاطها جزئيًا أو كليًا، شريطة ألا تؤثر الاجراءات الاحترازية على أداء الجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار للخدمات والدور المنوط بها، وتستثنى إجراءات خفض اعتمادات وزارة الصحة والجهات التابعة لها القائمة على تقديم الخدمات الصحية، والجهات القائمة على تدبير السلع التموينية.
رفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات
ووافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء برفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعظيم الإيرادات، والذي يحل محل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 بتحقيق الانضباط المالي والاداري ورفع كفاءة الانفاق الحكومي، نظرًا للمستجدات في نظام إدارة الماليةالعامة خلال السنوات الخمس، وأبرزها صدور قوانين الخدمة المدنية، وتنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، وتنظيم استخدام وسائلالدفع غير النقدي.
إجراء تعاقدات للخطين الثاني والثالث للمترو
ووافقت على طلب وزارة النقل بشأن قيام الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو بإجراء عدة تعاقدات، تشمل عقد توريد مستلزمات تحاويل السكة للخطين الثاني والثالث لمترو الأنفاق، لرفع كفاءة السكك بالخطين.
