برلماني يشكر وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة على تيسيرات قانون التصالح
قال خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام، وعضو لجنة الإسكان بالبرلمان: إن مصر بها ثروة عقارية كبيرة واستثمارات يجب المحافظة عليها بما لا يخالف القانون، مؤكدا أن قبول ورق التصالح من مخالفي البناء وإعطاء إيصال الفحص والمعاينة لا يعني التصالح ولكن يعني فحص الأوراق والتأكد منها لحين التأكد من الوضع القانوني المخالف، مشيرا إلى أنه كان يتلقى عشرات الاتصالات من مواطنين يعانون من تعنت بعض موظفي الأحياء معهم.
ووجه النائب الشكر للواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على توجيه رؤساء الأحياء بتسهيل وقبول طلبات التصالح في مخالفات المباني، وتيسير إجراءاته.
وأوضح في بيان اليوم الخميس، أن توجيهات اللواء محمود شعراوي ومحافظ القاهرة على مدار الأسبوع الماضي هي تسهيل قبول أوراق التصالح من المواطنين بما يحقق منفعه مالية للدولة ويقنن وضع المخالف وفقا لقانون التصالح الذي ظل في مجلس النواب لمدة ثلاث سنوات لكي يخرج في أفضل صورة.
وأضاف "عبد العزيز"، أن قانون التصالح يدخل للدولة أكثر 700 مليار جينه وهو ما يساعد في الإنفاق على البنية التحتية للدولة، مؤكدا أن تقنين أوضاع العشوائيات ووضع سيطرة الدولة عليها هي من الأهداف المهمة لقانون التصالح.
وفي وقت سابق كان قد أكد النائب أهمية قرار وزارة الإسكان بقبول جميع طلبات فحص التصالح بناء على تعديلات قانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بقانون (1) لسنة 2020 واللائحة الجديدة الصادرة رقم 800 الصادرة بتاريخ 30 مارس 2020.
وكان قد أصدر اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الكتاب الدوري رقم 177 لسنة 2020 بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.
وتضمن الكتاب الدوري توجيه المحافظين والوحدات المحلية بالمدن والأحياء والقرى بتلقي أي طلبات من المواطنين سواء مستوفاة أو غير مستوفاة.
كما تم التوجيه بعدم تحميل المواطنين أي أعباء مالية بخلاف رسوم التقديم المنصوص عليها بقانون التصالح ولائحته التنفيذية وعدم تسليم المواطنين أي نماذج تتضمن تكاليف مالية على مقدم الطلب تخص أي جهة.
