محمد البرماوي المستشار القانوني لـ"الفجر" وعمرو البرماوي المحامي يحصلان على حكم قضائي بقيد مصطفى ثابت بجدول "المنتسبين" في نقابة الصحفيين

وتعود أحداث هذه القضية إلى عام 2017، حيث تقدم الدكتور مصطفى ثابت، بطلبات عديدة إلى نقيب الصحفيين، لقيده بجدول الصحفيين (المنتسبين)، إلا أن لجنة القيد لم تبت في طلبه على الرغم من استيفائه لكافة الشروط المطلوبة قانونيًا، علما بأنها قيدت من هم في ذات حالته من صحف ومجلات عربية.

وقال محمد هاني البرماوي، المستشار القانوني لجريدة الفجر، إن الدكتور مصطفى ثابت من الكفاءات المشهود لها في العمل الصحفي المتميز، إذ أنه يعمل في الصحافة الإلكترونية منذ 13 عامًا، ولذا فقد تم ترشيحه لمنصب رئيس التحرير التنفيذي لبوابة الفجر الإلكترونية منذ عام 2010 حتى تاريخ قيد الدعوى في 5 مارس عام 2017، والتي طالب فيها بحقه في أن يقيد بجدول (المنتسبين)، فضلا عن كونه مستشار إعلامي لجامعة الفيوم.

وأضاف "البرماوي"، أنه تم تداول القضية أمام المحكمة حتى قررت إحالتها إلى هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها، وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها، وذلك بعد أن قدم جميع المستندات التي تؤيد صحة ما يطالب به، والذي انتهى إلى قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار.

وأكد المستشار القانوني لجريدة الفجر، أن نقابة الصحفيين كانت تريد إطالة أمد التقاضي إلى أطول فترة ممكنة- ليس ذلك فحسب- بل أنها كانت دوما وعلى مدار الجلسات تطالب بعدم قبول الدعوى، لانتفاء القرار الإداري ورفضها موضوعا، مشيرا إلى أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها والذي يعد عنوانا للحقيقة؛ لأن المشرع في قانون إنشاء نقابة الصحفيين حدد الجداول الفرعية التي يتم قيد الصحفيين فيها، ومن بينها جدول (المنتسبين)، كما رسم الشروط الواجب توافرها في من يقيد بأي من هذه الجداول، فضلا عن أن المشرع شكل لجنة للقيد بالنقابة وناط بها النظر في طلبات القيد، موجبا عليها في هذا الصدد أن تبت في الطلب المقدم من الصحفي في غضون ستين يوما من تاريخ تقديمه مستوفيا للأوراق والمستندات المطلوبة؛ وملزما إياها بتسبيب قرارها الصادر برفض القيد، وأجاز على الوجه المقابل لمن صدر قرار برفض قيده أن يتظلم منه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه به أمام الهيئة التي ألفها في الماده (14) من قانون إنشاء نقابة الصحفيين.

وأوضح البرماوي، أن الثابت من كافة الأوراق المقدمة أن الدكتور مصطفى ثابت، تقدم بطلب لقيده بجدول (المنتسبين) في نقابة الصحفيين، بموجب إنذار رسمي على يد محضر، ولكن النقابة التفتت عنه ولم ترد بثمة رد أو مطعن، حيث إن الثابت أن المدعي قد استوفى كافة الشروط المطلوبة للقيد حسب ما أشار إليه قانون النقابة، فضلا عن أن الثابت من الأوراق المقدمة منه أنها جاءت قاطعة في التدليل على مساهمته المباشرة في أعمال الصحافة.

وأشار المستشار القانوني لجريدة الفجر، إلى أنه على مدار الثلاث سنوات الماضية كان حريصًا على التزامه بالحضور في جميع الجلسات ومعه المستشار عمرو هاني البرماوي، إيمانا منهما بأحقية الدكتور مصطفى ثابت، بضرورة قيده بجدول الصحفيين (المنتسبين) في نقابة الصحفيين.