مسئول حكومي يكشف حقيقة فرض ضرائب جديدة على المواطنين

قال الدكتور سيد صقر، رئيس الإدارة المركزية لمصلحة الضرائب، إنه لا توجد ضرائب جديدة ستفرض على المصريين في العام المالي الجديد سواء في السلع أو الخدمات، مثلما يتحدث البعض.

وتابع "صقر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، أن التطوير الذي يحدث في مصلحة الضرائب، في حاجة لبعض التعديلات على قانون الضرائب بشكل طفيف، لكي يواكب القانون ما يحدث من تطور على أرض الواقع في المصلحة.

ولفت إلى أن شبكات التجارة الإلكترونية مسجلة في مصلحة الضرائب مثل سوق دوت كوم، وامازون، وتتحصل المصلحة على ضرائب على السلع التي يتم بيعها على هذه المنصات الإلكترونية. 

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن التعديلات المقترحة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، تشمل إجراء إصلاحات تتعلق بتحصيل وتوريد الضريبة المستحقة على الشركات غير المقيمة التي تُباشر أعمالًا داخل مصر من خلال تطبيق نظام تسجيل وتحصيل مبسط بدلًا من النظام الحالي القائم على تعيين ممثل قانوني، الذي لم يثبت فاعليته على مدار السنوات الماضية، موضحًا أنه تمت صياغة النظام الجديد للتسجيل المبسط بما يتوافق مع المعايير العالمية ومتطلبات الشركات الأجنبية، ويتسق مع تطبيقات التجارة الإلكترونية.


قال إن هذا التعديل يُسهم في توسيع القاعدة الضريبية عن طريق تشجيع الشركات الأجنبية على الدخول للسوق المصرية والعمل وفقًا للمعايير العالمية، وضمان سهولة وسرعة توريد الضرائب المحصلة، على النحو الذي يُرسي دعائم مبادئ المنافسة العادلة، ويُساعد في خضوع سلع وخدمات الشركات غير المقيمة لنفس فئات الضريبة المفروضة على الشركات الوطنية، مشيرًا إلى ما تتيحه بيئة المنافسة العادلة من خفض للأسعار بين المنافسين الذي يصب في صالح المواطن.


شدد على أنه لم يتم فرض أي ضرائب جديدة على المستهلكين سواءً على السلع المباعة عبر التجارة الإلكترونية أو وسائط البيع التقليدية، وأن ضريبة القيمة المضافة تسري على كل السلع والخدمات، التي تباع داخل البلاد منذ صدور القانون في ٢٠١٦، موضحًا أن السلع المباعة عبر المنصات الإلكترونية تخضع حاليًا لضريبة القيمة المضافة، ويتم تحصيل الضريبة عن طريق الشركة مباشرة إذا كانت مقيمة مثل: «سوق.كوم، وجوميا»، أو بواسطة مصلحة الجمارك إذا كانت الشركة غير مقيمة مثل: «Amazon – eBay»، وأن التعديل المقترح يشمل فقط آلية تحصيل الضريبة لكي تتم بشكل مباشر بين الشركة غير المقيمة ومصلحة الضرائب لضمان فاعلية وسرعة التحصيل.