قرار عاجل من "المالية" بشأن عوائد أذون الخزانة
أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بإنشاء وحدة بمكتب رئيس مصلحة الضرائب تتولي مسئولية متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على عوائد أذون الخزانة والسندات، وفحص ومراجعة هذه العوائد بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، وقطاع البنوك، وجميع الجهات المعنية الأخرى.
تتولى هذه الوحدة أيضًا متابعة تحصيل وتوريد الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المتداولة خارج المقصورة أي «غير المقيدة بالبورصة»، وفحص ومراجعة هذه العوائد والأرباح، بالتنسيق مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي.
ذكر بيان لوزارة المالية، أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الحوكمة، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، للحفاظ على حق الدولة، على النحو الذي يسهم في تحقيق العدالة الضريبية.
أضاف البيان، أن إنشاء الوحدة يُسهم في رفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة من الضريبة على عوائد أذون وسندات الخزانة خاصة بعد المعالجة الضريبية الجديدة الصادرة في فبراير ٢٠١٩، التي تهدف إلى فصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة في «وعاء مستقل» عن باقي الإيرادات الأخرى، ومتابعة وفحص ومراجعة هذه العوائد في ظل فتح المجال لبيع وتداول هذه الأدوات في بورصة الأوراق المالية؛ بما يسهم في زيادة عمليات البيع والشراء المتعلقة بها، وسرعة إنجاز وتحصيل الضريبة على الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية «غير المقيدة بالبورصة»، خاصة أنها ليست مُعفاة من الضريبة عليها، ولم يشملها التأجيل الخاص بالأرباح الرأسمالية على الأوراق المالية للأسهم المقيدة بالبورصة.
